جددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية تأكيدها بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، في بيت الوسط برئاسة فؤاد السنيورة، أن لا مجال أمام المسؤولين في مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان «للتراجع عن مسيرة إحقاق العدالة وعليهم بالتالي التوجه بجدية وبعيداً عن المواقف الملتبسة تجاه مسيرة العدالة وتنفيذ خطوة التمويل بأسرع وقت»، لافتة إلى أن «ما لا يستوعبه فريق غلبة السلاح أن الموضوع يتعلق بقضية وطنية وأخلاقية وبسمعة لبنان الدولة والمؤسسات».
وذكرت الكتلة في بيان بعد الاجتماع، بأن «رئيس الجمهورية كان أعلن التزامه في أكثر من مناسبة بموضوع المحكمة والاتفاقات الدولية، كذلك فعل رئيس الحكومة وفي المحافل الدولية. إضافة إلى أن الحكومة الحالية باتت في وضع دقيق وحرج يؤثر في سمعة لبنان وصدقيته، خصوصاً أنها تضم في صفوفها أطرافاً سياسيين يجهرون بحماية المتهمين ويرفضون التعاون مع المحكمة، ما يعني أن الحكومة التي أبصرت النور عن طريق الانقلاب المسلح وإرهاب القمصان السود الذي نقل الأكثرية النيابية من مكان إلى آخر، باتت فاقدة للأهلية للبت في أي ملف يتصل بالمحكمة الدولية».
وشددت على أنه «ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يشارك في القرار الحكومي المتعلق بالمحكمة من وُجِّهَت إلى أطراف لديه اتهامات في قرارٍ علنيٍّ صادرٍ عن المحكمة الدولية. وعلى ذلك، فإن مواقف الحكومة ستُعَرِّض لبنان للتحول إلى دولة تشوبها علامات الاستفهام والريبة مع استمرار تخلف لبنان تجاه القرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان».
وتوقفت الكتلة «أمام تنامي ظاهرة تراجع هيبة الدولة وصولاً إلى التلاشي في أكثر من مجال وقضية»، ونبهت إلى أن «كل المظاهر المدمرة لسلطة الدولة وهيبتها تأتي من أطراف سياسيين موجودين في الحكومة ينضوون ضمن الأكثرية الجديدة الخاضعة لحزب السلاح والمسلحين».
وعددت الكتلة من هذه الظاهرة «إقدام جهات حزبية مسلحة وعلى وجه الخصوص عناصر من حزب الله على ممارسات أمنية علنية تفرض فيها إرهاباً على مواطنين وعمال سوريين وعرب كمثل تسجيل أسماء وأخذ بصمات وتدوين معلومات واستحداث اضبارات شخصية وإجراء تحقيقات بعد خطف وتوقيف واستدعاء إلى مكاتب حزبية، ما يعني أن هذه الجهات الحزبية قررت العمل كذراع أمنية للسلطات السورية لكمّ أفواه المعارضين السوريين المتواجدين في لبنان، وإقدام بعض الحزبيين في بعض الأحياء القريبة من بيروت على طرد عمال ومواطنين سوريين أكراد وغير أكراد من منازلهم وأماكن إقامتهم بحجة تواجدهم من دون أوراق ثبوتية أو عقود إيجار في تجاوز هو الأخطر والأول من نوعه في لبنان ويشي بأفكار وممارسات عنصرية مرفوضة ومستنكرة ومستهجنة، وسط سكوت مطبق وتجاهل تام من قبل السلطات الرسمية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة معني بالامر ولا وزير الداخلية يوقف هـذه الممارسات».
وتوقفت الكتلة عند «تَنَطُّح المجلس الوطني للإعلام، المنتهية ولايته أصلاً، للتدخل في ما لا يعنيه وليس من صلاحيته، عبر الطلب من المواقع الإلكترونية العاملة في لبنان تسجيل مواقعها لديه». وأكدت أن قضية المواقع الإلكترونية «لا يمكن فصلها عن حرية التعبير».
كما توقفت أمام «الإمعان في الاعتداء على السيادة الوطنية وعلى المواطنين الآمنين واستمرار الحكومة في إتباع سياسة النعامة». ورأت أن «هذه المظاهر توحي أن طرفاً واحداً يحركها من خارج الدولة ومؤسساتها، بل تحمل في طياتها ممارسات نظام أمني جديد عاد ليتحرك ويمارس نفوذاً كان يمارسه في الماضي وسط تراجع كبير لهيبة الدولة».
وتوقفت الكتلة أمام المواقف التي صدرت من قبل النائب ميشال عون «والتي تحاول ممارسة وصاية إعلامية سياسية وإصدار أحكام مفترية بحق موظفين بتهمة الفساد من دون مسوغ قانوني أو وجه حق، إلا ممارسة الكيدية السياسية والانتقام، في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط واضحة على القضاء وتبذل جهود لتبرئة بعضهم من تهمة الاتصال والتعاون مع العدو الإسرائيلي كمثل قضية العميد فايز كرم». ورأت في هذه الممارسات «انهياراً للمعايير الأخلاقية والوطنية لدى هذه الجهات السياسية فضلاً عن كونها تمثل استهدافاً سياسياً لموظفين يعملون ضمن القانون».
ونوهت الكتلة «بمبادرة الجامعة العربية تجاه سورية وأملت أن يتجاوب النظام السوري معها حقناً لدماء الأشقاء في سورية». واستنكرت «الموقف الذي أعلنته الولايات المتحدة بوقف التمويل عن منظمة الأونيسكو بسبب قبولها فلسطين عضواً في المنظمة».
وجددت الكتلة «في ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليوم (أمس) ثباتها على نهجه»، وعاهدت جمهوره «على متابعة مسيرة الحقيقة والعدالة وصولاً للاقتصاص من المجرمين وحمايةً لمستقبل الحياة السياسية في لبنان»، مؤكدة «التحالف الوطني المتين مع حلفائها في قوى 14 آذار».
وكان السنيورة التقى في مكتبه السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونللي.
