رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار ان "المعطيات التي طرحها وزيرالداخلية مروان شربل في تقريره عن المخطوفين السوريين واللبنانيين على الاراضي اللبنانية لا تشفي الغليل، وبالتالي فإن أجوبته لم تأت بجديد إذ سبق ان قرأناها في الاعلام"، مشيراً الى ان "الوزير شربل لم يكن يريد تأكيد ما كان قاله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي عن أن السيارة التي خطفت المواطن جوزيف صادر اتجهت به نحو الضاحية الجنوبية".
واعتبر في حديث اذاعي ان "شربل اكتفى بالقول ان السيارة التي اختطفت صادر توجهت نحو منطقة الحدث، بدل القول انها ذهبت في اتجاه الضاحية، ومن هنا نفهم نوعية الاجابات التي ادلى بها الوزير شربل البارحة "، داعياً الى "عدم استخدام الساحة اللبنانية للنيل من اشخاص مقيمين عليها".
واكد "اننا لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ولكن هذا لا يعني ان باستطاعة النظام السوري استباحة اراضينا ساعة يشاء، إن كان في شكل مباشر أو بواسطة حلفائه أو سفارته".
من جهة أخرى، أعلن الحجار "اننا كـ"تيار مستقبل" وكقوى الرابع عشر من آذار نريد ان يكون هناك قانون انتخابي يؤمن فعلاً ما جاء في "اتفاق الطائف" والدستور اللبناني لجهة صحة التمثيل، وان يكون قانوناً عصريا يضع لبنان على سكة الخروج من الازمة المستعصية".
وقال "لا يوجد لدينا موقف مسبق من النسبية أو من غيرها، وبالتالي نحن شكلنا لجنة للبحث في قانون الانتخاب، لكن مجلس الوزراء لم يبدأ البحث به".
أضاف "كل ما نريده الاطلاع على القانون، الذي تقدم به الوزير شربل لكي يكون لنا رأي وطبعاً بالتنسيق مع حلفائنا".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شدد على "ضرورة ذهاب الحكومة اللبنانية في اتجاه تمويلها، لأن عدم التمويل يعرض لبنان لمخاطر كبيرة اصبحت معروفة للجميع".
واعتبر أن "موضوع التشكيلات الدبلوماسية المطروحة حالياً كان يجب ان يطرح منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة"، آسفاً لأن "المحاصصة والخلافات حولها داخل فريق الثامن من آذار منعت اتمام هذا الامر".
وعمّا إذا كان لقوى الرابع عشر من آذار مرشحون لملء هذه الشواغر أوضح الحجار " اننا لم نتعاط مع هذا الامر بهذه الطريقة، ونريد للأنسان الكفؤ أن يتبوأ الموقع الذي يستحقه بغض النظر عن إنتمائه السياسي".
