اكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في حديث الى اذاعة صوت لبنان ، ان "مستقبل الحياة السياسية في لبنان يصان من خلال الحقيقة والعدالة".
وسأل: "هل هم ملتزمون بهذه المسيرة؟ أم انهم في مكان آخر يحاولون الهاء اللبنانيين تارة بموضوع التمويل وتارة بجزئيات متعلقة بالبروتوكول، وتارة بفتح اوراق قديمة".
وقال: "كل هذه التفاصيل مضى عليها الزمن وهي جزء من الماضي بعدما صدر القرار 1757 تحت الفصل السابع، لذلك لا بد من موقف ابيض او اسود في هذا الموضوع".
وعن تلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاعتكاف في حال فشل في تأمين تمويل المحكمة أعرب حوري عن اعتقاده "أن هناك نوعا من محاولة تدوير الزوايا لدى البعض في التعاطي مع هذا الملف، وهو لا يحتمل مواقف في منتصف الطريق، فأما حقيقة وعدالة او الوقوف بوجه الحقيقة والعدالة ولا خيار ثالث ولا إمكان لحل ضبابي".
وعن الاطلالة الاعلامية الجديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رأى حوري انه "لم يقدم جديدا بالأمس في كل المواضيع التي طرحها، فعلى المستوى العربي ما زال يقول إن الربيع العربي مشرق وواعد في كل الدول العربية إلا في سوريا لأنه يقدم وجهة نظر خاصة بسوريا يتحالف من خلالها مع النظام في مواجهة الشعب السوري".
أضاف: "أما في ما خص موضوع تمويل المحكمة، فهو لم يقدم جديدا، وإن كان قد طور هذه النظرة التي قال في ختامها إن استقالة الرئيس نجيب ميقاتي ممنوعة، وإنه بشكل أو بآخر سيقدم كل طرف ما لديه من معطيات، ولكن في النهاية القرار هو لدى حزب الله، هو الذي يقرر عدم تمويل المحكمة".
وأوضح انه "مع انتهاء مدة المحكمة، اي في الأول من آذار العام المقبل، ووفق نظام المحكمة، وهو جزء من القرار 1757، يتشاور الامين العام للأمم المتحدة مع لبنان ومجلس الامن ويمدد للمحكمة، خصوصا مع عدم انجاز المحكمة لعملها، أي ان رأي لبنان هو رأي استشاري وليس هناك رأيا ملزما".
وختم حوري: "لكن ربما البعض يحاول القول إن المجال المتاح لإعادة النظر في المحكمة ربما هو من خلال البروتوكول. ولكن نحن نقول مجددا ان كل هذه الامور هي تفاصيل، والقضية الاساس هي: هل يلتزم رئيس الحكومة والحكومة بقضية الحقيقة والعدالة ام أن هناك هروبا من هذه القضية؟".
