رفعت الولايات المتحدة من درجة تحذيرها للبنان في حال عدم وفائه بالتزاماته تجاه المحكمة الدولية، فأعربت سفيرتها في بيروت مورا كونيللي، بعد لقائها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الذي يعارض بشدة مع «حزب الله» التمويل، عن قلق بلادها من أن فشل لبنان بهذه الالتزامات «قد يؤدي الى عواقب جدية».
وفيما قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيسعى جهده من أجل إيفاء لبنان بالتزاماته تجاه المحكمة، فإذا فشل في ذلك لكل حادث حديث، استمرت التجاذبات في لبنان حول تداعيات التطورات في سورية على الداخل اللبناني وشهدت جلسة اللجنة النيابية لحقوق الإنسان نقاشاً حاداً بين نواب المعارضة ونواب القوى السياسية الحليفة للنظام السوري أثناء بحث موضوع اتهام حرس السفارة السورية في لبنان بخطف 4 مواطنين سوريين وموضوع اختفاء أحد القياديين التاريخيين لحزب البعث وأحد مؤسسيه شبلي العيسمي. وتناول النواب في اجتماعهم موضوع خروق الجيش السوري للحدود اللبنانية. وفيما دب الخلاف في اللجنة النيابية، فاكتفت بإصدار بيان عن إدانة العنف، شهدت الحدود أمس خرقاً جديداً حين دخلت قوة عسكرية سورية خراج بلدة حنيدر في منطقة عكار الشمالية لتوقيف شخصين، وتخلل العملية إطلاق نار.
وتزامن تصريح كونيللي مع ما نقله نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه به من أن الأخير أكد أمامه أن تمويل المحكمة قرار يسير به وسيطرحه في الوقت المناسب أمام مجلس الوزراء.وكانت مصادر ديبلوماسية غربية قالت لـ «الحياة» إنه في حال لم يسدد لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، فإن عقوبات تجارية ستفرض عليه، على الأقل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يفسر كلام السفيرة كونيللي عن العواقب الجدية.
وعلّقت مصادر حكومية على تصريح كونيللي بالقول إن الرئيس ميقاتي «مرتاح لأنه يعرف ما هي مصلحة لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي والموقف الذي عليه اتخاذه، وهو يعتقد بأن مصلحة لبنان هي في التمويل». وأضافت المصادر الحكومية لـ «الحياة» ان الجميع يعرف ان مسألة إلغاء المحكمة أو وقفها ليست مسألة لبنانية – لبنانية، وطالما انها ستستمر فإن مصلحة لبنان والمقاومة ورئيس الحكومة في التمويل وعدم مواجهة المجتمع الدولي، وإن الفشل في التمويل يعني ان لبنان والمقاومة ورئيس الحكومة سيتضررون. وحين قيل للمصادر الحكومية ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة وعدا بالعمل على تنفيذ التمويل فهل يعني ذلك أنهما في حلّ مما تعهدا به قالت المصادر: «ندرك جيداً ان المجتمع الدولي ينتظر النتيجة. مساعي التمويل شيء والموقف منه شيء آخر. والموقف سيتخذ وفق موقف الفرقاء من التمويل»، وأوضحت المصادر «أنه لا يمكن للبنان أن يكون انتقائياً في التعامل مع المجتمع الدولي، فيطلب منه مساعدته في الحفاظ على حدوده البحرية لاستغلال مخزونه النفطي والغازي ويدير ظهره لمسألة تمويل المحكمة».
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن هناك فرقاً بين أن يعترض رافضو التمويل في مجلس الوزراء عليه ما يفتح المجال لأن يمر، وبين أن يضعوا فيتو عليه وعندها سيكون رئيس الحكومة أمام خيار اتخاذ موقف، لافتة الى ان رئيس الجمهورية لا يستطيع اتخاذ موقف بينما موقع رئيس الحكومة يخوله اتخاذ موقف. فرئيس الجمهورية لا يستطيع مثلاً أن يعتكف ويبقى في بيته أو ينتقل الى طرابلس ويبقى فيها.
ولمّحت المصادر الحكومية الى ان العقوبات على لبنان تؤدي الى خنقه اقتصادياً، وهذا يقود الى خنق سورية اقتصادياً أيضاً في وقت يقول كثر من الخبراء أن استهداف النظام في سورية سيكون عبر العامل الاقتصادي فهل من المصلحة ان نساهم في خنق سورية اقتصادياً؟وأشارت المصادر الى استمرار مراهنتها على أن يتم التمويل الذي يفترض أن يتناول تسديد حصة لبنان عن العامين 2011 و2012، لمصلحة البلد في الدرجة الأولى ولاحظت أنه لا وفاق أميركياً – روسياً على القضايا الدولية، هذه الأيام، إلا على المحكمة الخاصة بلبنان.
وكانت جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية شهدت نقاشاً حاداً على خلفية الاتهامات الموجهة الى ضابط مكلف حراسة السفارة السورية بخطف مواطنين سوريين وفي شأن تقرير المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي حول هذه العملية وعملية خطف العيسمي فهاجم نواب من «حزب الله» نواب كتلة «المستقبل» والعكس. وكاد النائب علي عمار يلوح بقنينة في وجه النائب أحمد فتفت. وهاجم نواب الحزب المحكمة الدولية، وقال النائب مروان حمادة: «نحمد الله أن هناك محكمة دولية»، ملمحاً الى أن القضاء اللبناني لم يستطع متابعة قضية خطف السوريين.
في موزاة ذلك، اعلن الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله انه ضد تمويل المحكمة الدولية «لأنه لا يوافق على المحكمة لا أساساً ولا جملة ولا تفصيلاً». وقال في مقابلة تلفزيونية طويلة مع قناة «المنار» التبعة لحزبه ليل امس: «التزمنا الصمت حيال موضوع المحكمة لأن الفريق الآخر رمى بالموضوع في وجه الرئيس ميقاتي لإحراجه بالاعتبار الطائفي والمذهبي والوضع الدولي… وإذا أراد أحد تمويل المحكمة من جيبه هو حر. وإذا أراد تمويلها من الخزينة فالقرار يكون من مجلس الوزراء أم من مجلس النواب. وفي مجلس الوزراء سنقول أننا ضد التمويل للأسباب التالية، والآخرون لهم حججهم… وإذا لم نصل الى إجماع، هناك تصويت. والقرار فيه عند رئيس الجلسة، لكننا نفضل التوافق».واضاف انه» لا إحراج لرئيس الحكومة ولا اخراج، هو رئيس السلطة التنفيذية… القرار هو لمجلس الوزراء مجتمعاً والرئيس ميقاتي رجل مؤسساتي، وبالتالي الأمر يأخذ وقته في مجلس الوزراء».ودعا الى عدم احراج ميقاتي لأن ذلك «سيدفعنا الى ان نقول كلاماً واقعياً قد لا يعجبكم… وإذا قدر ميقاتي أن يقنع الحكومة بالتمويل فلتمول، وإذا لم يقدر لا أعتقد أنه سيعمل مشكلة». واعتبر أن لا تأثير للمحكمة على لبنان و «لتذهب الى المحاكمة الغيابية، وفي أسوأ الأحوال لتصدر القرارات التي تريدها. وهذه القرارات لن تستطيع تغيير الوضع في لبنان والمنطقة لأن الوضع تجاوز هذا الأمر».واعتبر أن مصلحة الجميع الاستقرار في لبنان… و «لماذا تفرض أميركا عقوبات على لبنان؟ وإذا لم يدفع (حصته من التمويل) هناك باب في قرار المحكمة يعطي الأمين العام (بان كي مون) مجالاً للبحث عنه (بدائل)».
وكان نصرالله قال عن الثورات العربية أنها حراك وطني شعبي حقيقي ولم تكن مشروعاً أميركياً لأن الأنظمة التي قامت فيها الثورات أميركية… مستثنياً النظام السوري من هذا التوصيف. واعتبر أن الأميركيين ركبوا الموجة ليحاولوا مصادرة الثورات إما لتقليل الخسائر.وعن قلق الأقليات خوفاً من تهديدها قال: ان أول تهديد للمنطقة وللجميع هو وجود دولة إسرائيل والثاني هو المشروع الأميركي ومحاولة إحياء الشرق الأوسط الجديد. وهذان ليسا تهديدين للأقليات فقط بل لجميع شعوب المنطقة. واعتبر ان التهديد الثالث هو التيارات المتشددة التكفيرية التي تأخذ القتل نهجاً وأورد أمثلة عن استهداف هذه التيارات للأكثرية السنية مثل المذاهب والأعراق والمناطق الأخرى في العراق، مشيراً الى العمليات الانتحارية لتنظيم «القاعدة» وفي أفغانستان وباكستان. وأكد «أننا لسنا من دعاة تحالف الأقليات ولا أعتقد أن المسيحيين في لبنان أو الأقليات الأخرى يدعون اليه». ودعا الى تحالف اسلامي – مسيحي ضد التكفيريين.
ودافع عن النظام السوري معتبراً «أنه لا يعمل في خدمة المشروع الأميركي وهو ممانع ويقف ضد المشروع الإسرائيلي والأميركي ولا يمكن تجاهل ذلك. واضاف أن الرئيس بشار الأسد «قال انه يريد الإصلاح وتحدث عن أخطاء لكن المطلوب هو اسقاط النظام المقاوم والممانع. وإذا قدم الرئيس السوري أوراق الطاعة تتم معالجة الأمر». واعتبر الاتهامات بإرسال الآلاف من عناصر «حزب الله» لدعم النظام السوري كذباً وافتراء، وقال ان النظام السوري ليس ضعيفاً ليطلب مقاتلين من «حزب الله».وقال ان علاقة «حزب الله» جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهناك تواصل دائم معه، وكذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مجدداً دعم الحزب له.
وعن العلاقة مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط قال ان هناك «أموراً متفاهمون عليها وأخرى مختلفون عليها وهذا لا يعني، لا خصومة ولا صراعاً ولا تنازعاً، نحن قوى موجودة ضمن الأكثرية والحكومة الحالية وحريصون على العلاقة والتفاهم على أكبر عدد من القضايا». وعن تموضع جديد لجنبلاط قال نصرالله: «هذا الكلام موجود لدى بعض وسائل الإعلام، لكن أنا لم ألمس شيئاً من هذا على الإطلاق». وعن الاتهامات لـ «حزب الله» بتوزيع السلاح في شمال لبنان أجاب: «أنا أجزم أن هذا الأمر لا يعدو كونه هجمة تهويل اعلامي سياسي نفسي لمواجهة الارتياح والتمدد لقوى اسلامية وسياسية في الشمال».
ووصف الهجمة على البطريرك بشارة الراعي بأنها غير منصفة «فهو لم يدعم النظام في سورية ولا دافع عن سلاح حزب الله وانما وصّف الوقائع. وكان قوله ان «حزب الله» يقول انه مقاومة وانه يحتفظ بسلاحه للدفاع عن لبنان… أسقطوا الذرائع وطالبوا بسحب سلاحه».وأضاف: «أما في الموضوع السوري فقلقه مشروع من حصول فتنة طائفية»، داعياً الى انصاف الرجل «فلا يجوز ان نحمل كلام غبطة البطريرك أكثر مما يحمل، ولا هم يجب أن يحملوه سلباً أكثر مما يحمل».
