أكدت مصادر قريبة من «حزب الله» في بيروت لـنا وجود قرار من الهيئات العليا في الحزب يتيح للقوى الامنية حرية الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت وسواها من المناطق التي يوجد فيها الحزب. وقالت المصادر ان اي اجراء تتخذه قوى الامن هو من شأنها حتى لو قصدت منزل اهل مصطفى بدر الدين. فالحزب سبق ان اعطى الضوء الاخضر للأجهزة المعنية بالبحث عن الذين ذكرتهم المحكمة الدولية.
وأشارت المصادر عينها الى ان حركة القوى الامنية في الضاحية الجنوبية ليست معادية، وتالياً لها الحق في البحث في المكان المناسب وفي ضوء المهام الموكلة اليها. وذكرت تلك المصادر بأن بدر الدين لا عناوين له، فهو شخصية امنية ـ جهادية وسبق لإسرائيل ان حاولت اغتياله بواسطة «الأباتشي» في العام 1996 من دون ان تفلح. وعلقت المصادر رداً على سؤال لـنا عن رواية عتاب بدر الدين للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بالقول «إن هؤلاء لا يفهمون حزب الله، وان العين لا تعلو على الحاجب، فبدر الدين مجاهد في حزب قائده السيد نصرالله».
اما بالنسبة الى المحكمة الدولية وتمويلها، فرأت المصادر القريبة من «حزب الله» ان من الطبيعي ألا يؤيد المحكمة كما لم يؤيدها منذ تسييسها، وان من الطبيعي ألا يؤيد تمويلها، لكنه لا يفرض على حلفائه في هذا الشأن اي شيء، بدءاً من النائب وليد جنبلاط، مروراً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وصولاً الى النائب العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري. وقالت المصادر نفسها انه اذا قُدّر للمحكمة وتمويلها ان يسقطا في مجلس الوزراء، فإنها اللعبة الديموقراطية، واذا تحولت الى البرلمان وسقطت فهذا جزء من الديموقراطية على الطريقة اللبنانية، وإذا قررت مجموعة من اللبنانيين انشاء صندوق لتمويلها فكل امرئ مصلت على ماله.
