قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع طارىء عقده بناء على دعوة أمس من مجلس التعاون الخليجي، تأليف لجنة وزارية عربية برئاسة قطر التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، من اجل الإتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال وإجراء الإتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة لعقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر الجامعة بالقاهرة وفي رعايتها خلال 15 يوماً لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.
وصرح رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي رأس الاجتماع في مؤتمر صحافي لانه تم الاتفاق على القرار الاتي:
"إنه بعد الاطلاع على مذكرة الامانة العامة وعلى بيانها الرقم 148 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واستناداً الى المبادرة العربية لحل الازمة السورية واسهاماً لوضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في احداث التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة وحقناً لدماء الشعب السوري وضماناً لأمن سوريا ووحدتها وتجنباً للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية يقرر:
1 – التأكيد مجدداً على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو إندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظاً على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري .
2 – تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من وزير خارجية دولة الجزائر والسودان وسلطنة عمان ووزير خارجية مصر والامين العام لجامعة الدول العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
3 -إأجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء بعقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود.
4 – قيام اللجنة العربية الوزارية المعنية بتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن يتضمن تقييماً دقيقاً للوضع في سوريا واقتراح خطوات التحرك المطلوب لاحقاً بما في ذلك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري. إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات".
وأضاف أن "هذا القرار وافق عليه جميع الدول العربية مع تحفظ الأشقاء في سوريا"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي والقرار العربي الحالي قرار يريد أن يجعل الحل العربي هو الحل الأمثل لحل الخلاف بين السوريين".
وقال الامين العام للجامعة نبيل العربي في المؤتمر الصحافي عينه: "بحثنا في كل الخيارات بما فيها تجميد عضوية سوريا، واتفقنا على ان ذلك ليس في مصلحتنا".
وكان الشيخ حمد بن جاسم قال في كلمته الافتتاحية للجلسة العلنية للاجتماع: "إن استمرار الوضع يحملنا مسؤولية تاريخية أمام الشعب السوري والأمة العربية، ويحتم ذلك علينا إتخاذ موقف صريح، وإلا فإن مكانة الجامعة العربية وصدقيتها سوف تكونان على المحك".
العربي
وقال العربي إن "تداعيات الأزمة في سوريا تؤثر على المنطقة كلها". ورأى ان "منطلقات معالجة الأزمة تتمثل في أنه لا يمكن السكوت على أعمال القتل في سوريا، وأن الجامعة العربية عليها مسؤوليات كبرى إزاء الأزمة السورية وهي الأولى بالمبادرة والتحرك من أجل التوصل لحل عادل يحقق تطلعات الشعب السوري ويحميه ويحافظ على أمنه، وأنه لا بد من توقف كل أشكال العنف والقتل ايا كان مصدرها".
المندوب السوري
أما المندوب السوري لدى الجامعة السفير يوسف احمد الذي تولى رئاسة وفد بلاده الى الاجتماع فلمح إلى عدم رضاه عن الكلمتين الافتتاحيتين للشيخ حمد والعربي "باعتبار أنهما خاضا في تفاصيل الموضوع بما لا يتناسب مع أعراف الجلسات الافتتاحية"، وطالب بإلقاء بيان على الهواء مباشرة.
وقال: "جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا ونرجو الا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة واوروبا ضد سوريا وان كنا نظن ذلك".
وبعدما ندد بالموقف الاميركي- الاوروبي رحب بموقف روسيا والصين اللتين "واجهتا التحرك الاميركي الاوروبي بكل شجاعة وحكمة"، داعيا الدول العربية الى ان "تتحمل مسؤولياتها وان تتمثل بموقف" هاتين الدولتين.
وذكَر أن "الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قراراً جمهورياً رقم 33 ينص على تشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور، تضم مجموعة من الشخصيات القانونية والسياسية التي تنتمى الى الطيف الوطني السوري". وشدد على "إن سعي الدولة السورية الى تحقيق الأمن لايزال يصطدم بوجود جماعات إرهابية مسلحة لها أجندات خارجية".
واعتبر "أن هناك تزويراً إعلامياً تمارسه جهات إعلامية"، مطالباً بوقف "العملية الإعلامية التحريضية الممنهجة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية". ولفت الى إن "هذه الوسائل تحبك قصصاً عن تظاهرات لم تحدث على الأرض" .
واتهم "أطرافا في مجلس جامعة الدول العربية بالقيام بممارسات غير شفافة". وتحدث عن "محاولات لاستغلال الأزمة السورية لتصفية القضية الفلسطينية، وطرح مفاهيم خطيرة تكرس الانشقاق والتشرذم"، محذراً من عواقب ذلك. وقال: "إننا يجب أن ندرك أن الأزمات العربية يجب الا تكون وسيلة لخدمة أجندات وضعها البعض في الخارج". وطالب "بألا تتحول الجامعة العربية إلى مجرد مطية للمصالح الغربية".
ورد الشيخ حمد بن جاسم على كلمة المندوب السوري قائلاً: "إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب الاجتماع تحت أي أجندة أو إملاءات ولسنا مطية لأحد وكل همنا مساعدة سوريا ومصلحة الشعب السوري".
وقال ديبلوماسي عربي رفيع المستوى إن الإجتماع الطارئ الذي كان مقرراً عقده الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة تأخر ساعتين بسبب خلافات خلال لقاءات ثنائية بين الوزراء على حدود طرح "المسألة السورية" على الاجتماع. وقوبلت مطالبة وزراء مجلس التعاون بتعليق عضوية سوريا في الجامعة برفض من خمس دول عربية.
وفي أول تعليق من دمشق على دعوة الجامعة العربية، بت التلفزيون السوري الرسمي ان سوريا ليست متحمسة لاجراء حوار في القاهرة، مشيراً الى انه لا بد من اجرائه في سوريا.
في غضون ذلك، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثمانية مدنيين قتلوا برصاص قوى الامن في مناطق ريف دمشق وحمص وادلب.
