شكَّل موضوع تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، جانباً من الزيارة التي قام بها الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة للرئيس السابق للحكومة عمر كرامي أمس في بيروت، والتي عكست تبايناً في موقفي الرئيسين من موضوع التمويل، ففي حين جزم كرامي بأنه «لن يكون تمويل للمحكمة»، أكد السنيورة أن «تمويل المحكمة دين متوجب على لبنان، ومهما قيل فلن يغيّر الامر».
«الهجمة الاعلامية» و«ويكيليكس»
وعلّق السنيورة على «الهجمة الإعلامية» التي تستهدفه، وقال: «الشجرة المثمرة هي التي يخونها البعض برمي الحجارة عليها، وأيُّ مستمع لهذه الحملة يستطيع ان يتبين اهدافها»، وقال: «تبيَّن أن الحملات كاذبة والمقصود منها التشويه». واستشهد بوثائق «ويكيليكس» قائلاً: «لم يكن احد يتصور ان هذا الامر يمكن ان يظهر، وبالتالي هلَّل وطبَّل منذ البدء بنشر هذه الوثائق وبأنها موثوقة. أنا أميل الى الظن أنه لا يستطيع أيُّ سفير ان يزوِّر معلومات على حكومته، ومن الطبيعي ان يروي كما يسمع وكما يحفظ ويجتهد في الامر، وتبيَّن أن ما نجده في هذه الوثائق لا يشفي غليل أخصام الرئيس السنيورة، لانهم كانوا يبحثون بالسراج والفتيلة عن شيء، فتبين لهم ان كل ما كانوا يدّعونه في هذا الامر لم يكن إلاّ تدجيلاً وكذباً، وكل هذه الاقاويل على عكس ما كان يقال، فأنا أردُّهم الى الوقائع وأكتفي بذلك».
وعما اذا تطرق اللقاء الى الشأنين الاقتصادي وتمويل المحكمة الدولية، أجاب السنيورة: «تداولنا بطرفة في هذا الشأن… أحد الاشخاص حُكم عليه وطُلب منه ان يختار بين ثلاث عقوبات، فاختار الأولى ولم يستطع ان ينفِّذها، ثم قرر أن يختار الثانية ولم يستطيع ان ينفذها بكاملها، وبالتالي اضطر ان ينفذ العقوبة الثالثة، فتحمَّل نصف الاولى ونصف الثانية والثالثة بكاملها، بينما كان بإمكانه ان يختار واحدة منها».
وتابع: «أعتقد ان هناك وجهات نظر في هذا الشأن، فنظامنا ديموقراطي، وتمويل المحكمة اصبح ديناً متوجباً على لبنان، مهما قيل من هنا او من هناك لن يتغير الامر… قَبِلَ بها البعض ام لا، المحكمة تمَّ اقرارُها وهناك بنود معينة فيها بموجب البند السابع، وهذا قانون دولي يسمو على القوانين المحلية»، وزاد: «الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والمحكمة يجب ان ندرك أنه بين يدي الامين العام للأمم المتحدة، الذي عليه ان يتشاور مع الحكومة اللبنانية ومع مجلس الامن، ولكن القرار منوط به شخصياً».
وعن استقالة القاضي انطونيو كاسيزي من رئاسة المحكمة الدولية، أكد السنيورة أن «هذا الامر يجري في كل المحاكم المحلية والدولية، والرئيس كاسيزي له باع طويل في المحاكم الدولية، وهو الذي جرت محاولات النيل منه في وقت مضى، لكن الذين حاولوا النيل منه عندما استقال من منصبه كرئيس، أشادوا بكفاءاته وأخلاقياته، وهذا امر مستغرَب، فبين ليلة وضحاها يتغير موقف البعض في هذا الشأن».
ولفت الى أن «الامر الذي يجب ان نستنتج منه الكثير في موضوع المحكمة، هو ان القاضي كاسيزي لم يترك المحكمة، وقد بقي في محكمة الاستئناف وسيستمر… هذا الأمر يحصل في المحاكم، فلنتطلع الى المحاكم الدولية التي جرت فيها استقالات وتعيينات جديدة».
وعن انتخابات المجلس الشرعي الاعلى، قال السنيورة: «هناك جو من الاصلاحات ينبغي القيام بها، وهي تعزز من دور الدار ومن الكفاءة الإنتاجية ومعايير الحكم داخل الدار، وفي هذا الشأن كانت وجهة نظرنا مع دولة الرئيس كرامي مــتفـــقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي… نحن دعاة اصلاح».
وعلّق على الأحداث في مصر، مؤكداً أنه «دائماً مع الإصلاح والتطور الذي يؤدي الى تعزيز الديموقراطية والانفتاح واحترام الآخر واحترام حقوق الإنسان… الحماية الحقيقية هي الضمانة التي توفرها الأنظمة الديموقراطية التي فيها درجة عالية من الشفافية… الأمر يسري علينا في لبنان وفي اي بلد عربي».
ورأى السنيورة انه «كلما توسعت الديموقراطية في العالم العربي هي مكافأة للبنان، الذي اختار النظام الديموقراطي منذ نشأته»، مؤكداً أنه رافض ربط أي أمر «وكذلك أي كلام يقال عن موضوع ما يسمى حلف الأقليات وما شابَهَ ذلك في لبنان». وقال: «تحدث البطريرك الماروني بشارة الراعي عن هذا الموضوع، ففي لبنان جميعنا أقليات، ويجب ان نكون امام القانون سواسية كأسنان المشط».
كرامي: لا تمويل
أما كرامي، فقال: «على أثر ما سمعته من المسؤولين من ان التمويل لن يمر في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب، أقول جازماً إنه لن يكون تمويل للمحكمة، وهنا لا أعلم كيف سيَفي الرئيس نجيب ميقاتي بوعوده، وعن أي طريق».
وأشار الى أن اللقاء تطرق الى «الموضوع الاقتصادي والزيادات على الرواتب، وما فهمته ان ما صدر عن مجلس الوزراء بالامس يكلف الخزينة 600 مليون دولار، فمن اين سيأتون بهذا المبلغ؟ القاعدة العلمية تقول إنه عندما ينحدرالاقتصاد لا يمكنك ان تضع ضرائب، فالنمو في السنوات السابقة كان 7 و8 في المئة، واليوم واحد ونصف في المئة. فكيف يمكن ان تضع الضرائب؟».
وأكد أن «الحكومة في مأزق في هذا الموضوع، نحن دعونا الى تشكيل لجنة علمية، واقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري ممتاز، لجهة ان يكون مع بداية كل عام وضْعُ دراسة للمؤشر، وأن تعطى الزيادات على الاساس العلمي الذي لا يسبب أضراراً، مثل التضخم والبطالة، وكان هذا فحوى الزيارة».
وعن الرسائل السياسية التي حملها الى الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، قال كرامي: «ليس لدينا رسائل سياسية، ذهبت لزيارته لنطمئن عنه وكي نسمع رأيه في العديد من القضايا والأمور التي تحدث في البلاد».
وعن خطاب مفتي سورية عن أهالي طرابلس، قال: «لا ادري ماذا يبلِّغونه، هناك تضخيم كبـير حول ما يبلغونه، فالتضخيم عند السفراء وفي كل لبنان. ان وضع طرابلس هادئ والجميع يتحملون مسؤولياتهم».
سليمان: المرحلة تستدعي
الروية والتحاور
علـى صعيد آخر، دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الجميع الى «التبصّر في آفاق المرحلة المقبلة ومخاطرها، والعمل على صيانة كل ما من شأنه حفظ الاستقرار الداخلي وقطع الطريق على المتضررين والمتربصين بالوطن، من خلال تقديم التضحيات المتبادلة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار»، وقال وفق بيان عن المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري: «دقة المرحلة تستدعي منا جميعاً الروية والتحاور بهدوء وعقلانية، لاجتياز هذه الفترة بلا أضرار والتأسيس لمرحلة مقبلة أفضل».
فضل الله يلتقي مستشار الحريري
الى ذلك، استقبل العلامة السيد علي فضل الله أمس، مستشار الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري فادي فواز، الذي وضعه في أجواء حركة الحريري ورؤيته في هذه المرحلة، وجرى التداول في الأوضاع العامة.
