كشفت مصادر سياسية مواكبة لمسار عمل المحكمة الدولية في المعارضة لـ"المركزية" عن ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من لبنان تسديد المتأخرات الواجبة عليها من حصته في تمويل المحكمة قبل نهاية تشرين الاول الجاري كمهلة أخيرة، على ان تسدد حكومته حصتها من موازنة العام 2011 في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.
وأوضحت المصادر انه وإزاء الطلب الأممي تحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الواقع تحت ضغط المطالب العمالية والنزاعات الداخلية، في اطار مواز وأجرى اتصالات بعيدة من الأضواء مع القيادات السياسية المعنية في الداخل والخارج بحثاً عن صيغة معالجة تبعد عن حكومته الكأس المرة، استكمالاً لاتصالاته التي بدأها منذ عودته من نيويورك بعد إعلان التزامه القرار 1757 وسائر القرارات الدولية من دون انتقائية والتي شملت مختلف الأطراف عله يتوصل الى صيغة تسوية لتسديد حصة لبنان تماماً كما تم التوصل الى تسوية على المحور العمالي.
ولفتت المصادر المشار اليها الى صيغ عدة متداولة يبحثها الرئيس ميقاتي مع المعنيين انطلاقاً من قناعته بوجوب دفع حصة لبنان باعتبارها التزاماً معنوياً وأدبياً على لبنان من غير الجائز التنصل منه.
