في وقت انشغلت الأوساط السياسية الداخلية برصد موضوع وصول طلب تمويل المحكمة الدولية إلى السلطات الرسمية، بين التأكيد والنفي، اكد مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية لـ"المركزية" ان موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيأخذ حيزا من النقاش في مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، مؤكدا ان سياسة لبنان الخارجية يرسمها مجلس الوزراء ولا يمكن للوزارة ان تبت في هذا الموضوع لجهة احقية سداد حصة لبنان من التمويل من عدمها.
ونفى المصدر ان تكون الخارجية تسلمت اي كتاب من المحكمة يتضمن اشعارا بالدفع او علمت به، لكنه ذكّر ان الوزارة هي بمثابة صندوق بريد لاي مستند مرسل من الجهات الرسمية في الخارج الى اي من الدوائر الحكومية اللبنانية، وبالتالي فمن الممكن ان تكون قد ارسلت اي بريد وارد لها وعليه عبارة "سري " مباشرة الى الجهة المعنية من دون ان يكون لها الحق بفتح البريد او الاطلاع على مضمونه. ورجح المصدر ان يكون الاشعار في حال تسلمته رئاسة مجلس الوزراء قد وصل اليها مباشرة من دون المرور بالخارجية.
