كتبت "المستقبل" تقول ، بغضّ النظر عما سيؤول إليه اجتماع اللجان النيابية اليوم في شأن خطة وزير الطاقة جبران باسيل الكهربائية، فإن ما تكشّف من نيّات وتوزيع أدوار بعد اجتماع الإثنين الماضي، يفيد أن الأكثرية الجديدة تعتزم المصادقة على المشروع المعروض على مجلس الوزراء من دون الأخذ بالتعديلات التي قالت الحكومة إنها أدخلتها عليه، في خطوة سيرفضها نواب المعارضة اليوم باعتبارها "تشريعاً لهدر المال العام، وإطلاق صلاحيات الوزير بعيداً عن رقابة مجلس الوزراء".
وأكثر من ذلك، فإن ما سيحصل اليوم في جلسة اللجان ليس إلا تقطيعاً للوقت قبل أن يُقر المجلس خطة باسيل كما يريدها هو، إذ إن اعتراضات قوى 14 آذار ومطالبتها بإدخال التعديلات التي أقرتها الحكومة على الخطة، هي من باب تسجيل موقف، ورفض المشاركة في عملية الهدر هذه، بحسب ما قال مصدر نيابي مطلع لـ"المستقبل"، الذي أشار إلى أنه "مهما كانت نتيجة تصويت اليوم، فإن قرار تمرير خطة باسيل أخذ سلفاً على ما يبدو".
أما في ما يخص الفيلم الهزلي الذي قامت الأكثرية الجديدة بإنتاجه وإخراجه من مجلس الوزراء وصولاً إلى مجلس النواب، فقد كشف مصدر واسع الإطلاع لـ"المستقبل" أن "الاجتماع الذي سبق جلسة الحكومة في 7 أيلول الجاري، والذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، شهد اتفاق الثلاثة على تمرير خطة الكهرباء لباسيل مع إضافة التعديلات التي تطالب بها المعارضة، على أن يُستغنى في مجلس النواب عن هذه التعديلات، ويمشي المجلس بما يريده وزير الطاقة".
وقالت المصادر إن "هذا الاتفاق أتى لسببين: الأوّل، إظهار ميقاتي بدور البطل الذي يضرب يده على الطاولة.. وبالتالي حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام اللبناني، لاسيما بعد كشف المعارضة مخفيات هذه الخطة ووضعها ميقاتي في موقف حرج، والثاني هو الحفاظ على تماسك الحكومة، بعد أن تمّ إقناع باسيل بالرضوخ في مجلس الوزراء وتمرير ما يريده في المشروع عند تحويله إلى مجلس النوّاب".
ورأت المصادر أن "سيناريو جلسة اللجان النيابية يوم الإثنين سيتكرر اليوم، والمطلوب أصبح واضحاً، فقوى الأكثرية الجديدة تريد تمرير خطة باسيل من دون ذكر أي تعديل كانت الحكومة قد أقرّته، علماً أن ما طالبت به المعارضة هو التعديلات ذاتها التي زعمت الحكومة أنها أدخلته على الخطة"، لافتة إلى أن "باسيل ومن خلفه النائب ميشال عون أصبحا يمرران ما يريدان من دون حسيب أو رقيب، وحزب الله راض، لأنه بذلك يحمي نفسه من أي خلل قد يصيب الحكومة".
في هذا السياق، اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي أن "أي مشروع إنفاق واستثمار واستدانة لهذه المبالغ الضخمة من الأموال لا يجوز أن يصار إلى إقراره من دون اعتماد قواعد واضحة وضوابط متعارف عليها عالميا، فالمسألة ليست شخصية أو سياسية بل وطنية ومهنية وتقنية ومالية بامتياز".
ورأت الكتلة أن "الأطراف السياسية اللبنانية كافة، وعلى وجه الخصوص الأطراف المكونة للحكومة لا يجوز لها السكوت وتمرير مشروع إنفاق بهذا الحجم من دون ضوابط موثوقة لأنها بذلك تصبح شريكة في الأمر وتتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين الذين يسألون عن أموالهم وكيفية إنفاقها. وبالتالي فإنّ المطالبة بأن يكون انجاز دفاتر الشروط بالتنسيق مع الصناديق العربية المقرضة ليس القصد منه مصادرة صلاحيات احد أو مخالفة الدستور كما يدعي البعض، بقدر ما يظلُّ المقصود منه تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والمراقبة".
وعلى ما يبدو، لم يُبلّغ عون بحقيقة ما جرى في اللجان يوم الإثنين، أو إنه يريد أن يستفحل في حملته التضليلية، إذ إن كل الحديث التقني المقدم من نواب المعارضة لم ينتبه له عون، الذي اعتبر أن "بعض النواب الذين تحدثوا عن خطة الكهرباء بدوا وكأنهم لم يتخرجوا من مدارس، وما يجري هو جهل وكيدية وتضليل اعلامي"، وقال: "لا نقبل مس صلاحيات الوزير بشعرة والوزير مسؤول في وزارته ولا احد وصي عليه ولدينا سكاكين نقطع كل اذرع الاخطبوط وهذا المشروع غير خاضع للتسوية ولا للرشوة".
ولم يكتف عون بهذا القدر من التضليل، بل اعتبر أن "هناك مجموعة نيابية "تخربط" ولديها مشروع تخريبي للدولة، وهذا المسار التخريبي تقوم به كتلة المستقبل، وهناك بعض المسؤولين في الحكومة يريدون ارضاء كل الاذواق، لكن هذا غير منطقي لانهم لا يريدون ان يقبلوا المنطق، ما يجري حفلة ذم وقدح وتشهير، وما ينكيهم أكثر شيء أننا نقول "متل هونيك شغلي منّا سئلانين عنن".
إلى ذلك، ومع توجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى نيويورك لترؤس الجمعية العمومية للأمم المتحدة،
شدد مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام لـ"المستقبل" على ان "مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن حق غير قابل للتصرف بصفته ترجمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبالتالي هو حق غير قابل للتفاوض أو المقايضة"، مؤكداً ان "المعركة طويلة وليست قضية "جلسة يتيمة" في مجلس الأمن بل انها مسار ديبلوماسي طويل".
وإذ شدد سلام على التمسك بالقرارات الدولية، قال انه لا يزال امام لبنان "الوقت الكافي" لسداد متوجباته بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبالتالي فإن الامور "لن تصل الى فرض عقوبات"، معرباً عن اعتقاده ان النقاش حول هذا الموضوع "لن ينتقل من بيروت الى نيويورك".
ومن نيويورك، أعلن سليمان "ان لبنان وليبيا اتفقا على ان يعقد في بيروت بتاريخ 24 تشرين الثاني المقبل، مؤتمر خاص لتشجيع الاستثمار في ليبيا، تأكيدا منهما لاهمية العمل المشترك من اجل بناء غد افضل"، وأشاد بعودة ليبيا الى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية كما في الامم المتحدة ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي، داعيا الى "عدم ادخار اي جهد لمساعدة شعب ليبيا في تلبية احتياجاته، لا سيما من خلال بعثة الامم المتحدة التي اجاز مجلس الامن انشاءها".
