أكد النائب سيمون ابي رميا في حديث ضمن برنامج "الاسبوع في ساعة" على "تلفزيون الجديد"، ان "التيار الوطني الحر كان اول من طالب بإنشاء محكمة مختلطة دولية – لبنانية سعيا منه للوصول الى الحقيقة والعدالة، الا ان الثقة في هذه المحكمة تبددت في محطات عديدة ومنها ما ظهر في تقرير "الحقيقة ليكس" الذي جمع بين الرئيس الحريري وشاهد الزور زهير الصديق، إضافة الى ملف شهود الزور وغيرها من المحطات التي أفقدتنا الثقة بعمل لجنة التحقيق الدولية وبالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وذكر ابي رميا بموقف الوزير السابق ابراهيم نجار "المعترض على تطبيق أي معاهدة لا يقرها مجلس النواب"، مستغربا "عدم تطبيق هذا المبدأ في موضوع المحكمة"، معتبرا انها "أقرت خلافا للمادة 52 من الدستور التي تولي رئاسة الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ووجوب مجلس النواب الموافقة عليها وهو ما لم يحصل". وأكد "عدم جواز تطبيق الفصل السابع في هذه المسألة لانه مخصص للحالات التي يكون فيها السلم العالمي مهددا او في بلدان لا تمتلك مؤسسات دستورية وهو امر لا ينطبق على لبنان".
وفي هذا السياق، طالب ابي رميا الحكومة ب"فتح ملف شهود الزور"، واعتبره "الملف الاساسي للوصول الى الحقيقة". وسأل: "من يعوض على الضباط الربعة الذين لم يعطوا حتى الان، بعد مرور عدة سنوات على إعتقالهم تعسفا، المستندات التي بني على اساسها قرار توقيفهم، ولماذا الاستغراب من لجوئهم الى القضاء السوري في حين ان القضاء اللبناني والمحكمة الدولية يرفضان الاستماع اليهم".
أما في ما يتعلق بتمويل المحكمة، فأكد تمسكه بموقف العماد ميشال عون "الرافض للتمويل ما لم تنتج المفاوضات الجارية الى عكس ذلك"، معتبرا ان "المحكمة لا تتمتع بالمصداقية الكافية". ورأى ان "من الغباء او الانتحار تمويل الخنجر الموضوع على أعناق اللبنانيين"، لافتا الى أن "موقف الحكومة من المحكمة هو خير دليل على وجود تعددية في داخلها على عكس ما يسعى تيار المستقبل وحلفاؤه الى الترويج له".
كما رفض ابي رميا "التهويل بالمجتمع الدولي"، مذكرا ان "اسرائيل لم تنفذ حتى الان القرارات الدولية الصادرة بحقها". وقال: "عندما اشعر ان وجودي ووحدتي الوطنية في خطر، اواجه المجتمع الدولي بوحدتي الداخلية".
وأكد "اعتراف النائب عمار حوري بحصول سرقات في لبنان، في حين ان ما كان يقال هو سوء ادارة".
اما في ملف الكهرباء، فذكر ابي رميا بورقة "سياسة قطاع الكهرباء الصادرة في حزيران 2010 عن الوزير جبران باسيل والتي حصلت على موافقة حكومة الرئيس الحريري"، مشددا على ان "الوزير باسيل أكمل بالخطة نفسها"، مستغربا "الحديث عن الهيئة الناظمة التي لم يقوموا بإنشائها حتى الان"، مشيرا الى ان "الخطة تكلف 5 مليارات دولار لتأمين الكهرباء 24 ساعة".
وفي موضوع تسليح الجيش اللبناني، ب"مدى العطف والمحبة التي يكنها أبناء التيار الوطني الحر للمؤسسة العسكرية"، وقال: "ان موضوع تسلح الجيش هو مؤذ للطبقة السياسية السابقة وان الولايات المتحدة تمنع وجود جيش قادر على مواجهة إسرائيل". واتهم "بعض الدول والسياسيين اللبنانيين بالسعي الى عدم تقوية الجيش". وأكد قبوله "بتسليح الجيش اللبناني من أينما كان مصدر هذا التسليح، حتى ولو كان من إيران"، داعيا "كل من يطمح إلى ألا يكون سلاح حزب الله هو سلاح المقاومة، إلى إتخاذ الموقف نفسه".
وأبدى دعمه ل"كل عمل يهدف الى إصلاح وتقوية الجيش وجميع القوى اللبنانية المسلحة"، عاتبا على الرئيس فؤاد السنيورة الذي "يقف عائقا أمام كل ما يتعلق بمساهمات مالية للجيش اللبناني".
