أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان «قادر على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة المكشوفة على الأزمات الإقليمية»، مذكراً بأنه «تمكن في الماضي القريب من تخطي أزمات كثيرة كانت لها ارتدادات على وضعه الاقتصادي والاجتماعي». وشدد على «أننا نعمل على وضع خطة اقتصادية وإنمائية متكاملة يشارك فيها الجميع، عنوانها الرئيسي تحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية وتفعيل الإنتاجية، وتحسين الوضع الاقتصادي والمؤشرات الاجتماعية، ومعالجة مشكلة الدين العام التي باتت تدق أسوار الدول الأغنى التي تقود مسيرة الاقتصاد الدولي».
وقال ميقاتي خلال افتتاح «المؤتمر العربي للاستثمار المصرفي والصناعي والسياحي والعقاري» في مبنى عدنان القصار في بيروت أمس: «مع دعمنا لمطالب الشباب العربي، وضرورة إشراكه في صنع القرار السياسي وبناء المستقبل، نحرص على عدم التدخل في شأن أي بلد عربي، وعلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلدان العربية الشقيقة. وما نعتمده في لبنان عبر الحوار والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مؤسساتنا الدستورية هو خير مثال على ذلك. أما في شأن الشق الاقتصادي والاجتماعي، فمسؤولية الدولة المباشرة هي إقامة التوازن في المجتمع، وإشراك كل القوى الحية في عملية البناء والتنمية».
ورأى ميقاتي أن «لبنان يمر في هذه المرحلة بظروف استثنائية أملتها التطورات السياسية والأمنية الإقليمية التي تطغى على ما عداها في كل الدول العربية، ولو تفاوت الوضع بين بلد عربي وبين آخر»، مشيراً الى أن «التطورات السياسية في لبنان نتاج طبيعي لنظامنا الديموقراطي الذي لا يخفي عن الداخل والخارج معاً حقائق ما هو قائم في بلدنا، ذلك أن الحرية والديموقراطية اللتين يحرص عليهما لبنان أشد الحرص هما منظومة متكاملة ليس في الاقتصاد فحسب، بل في السياسة والإعلام، وحق التعبير بلا قيود، وفي التنوع الثقافي، والانفتاح وتعدد الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخلافها». ولفت الى أن «هذه المبادئ والحقوق إذ تبدو مربكة أحياناً، بيد أنها علة وجود لبنان وسمته المميزة». وقال: «تمكنا في الأمس القريب في مجلس الوزراء، من إقرار خطة الكهرباء وفقاً للأصول، وتجاوزنا كل العقبات السياسية التي اعترضتها»، آملاً أن تكون «هذه الخطوة فاتحة إقرار مشاريع عدة وضخمة في البنى التحتية، وفي قطاعات متنوعة». وأضاف: «إننا مطمئنون الى سلامة أوضاعنا الأمنية والاقتصادية كما أننا متفائلون بمستقبل الاقتصاد اللبناني، ويهمني التأكيد أن الأمن موفور في لبنان، على رغم كل ما تسمعونه من حين الى آخر. الكل متمسك بهذه الثابتة»، مؤكداً أن «لبنان لا يزال موئلاً للسياحة والراحة في كل منطقة من دون استثناء».
والتقى ميقاتي في السراي الحكومي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، ثم وفداً من رابطة النواب السابقين، تحدث باسمهم بعد اللقاء نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي، مشيراً الى أن «النواب الذين شاركوا في اجتماعات الطائف، وفي غياب المحاضر، يمكنهم أن يشيروا إلى البنود التي لم تطبق في هذا الاتفاق ويجب تطبيقها، مثل قانون الانتخاب، واللامركزية الإدارية الموسعة، والإنماء المتوازن في المناطق، وإنشاء الهيئة التي ستلغي الطائفية في لبنان وغيرها من المواضيع المطروحة».
