عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الاسبوعي ظهر اليوم في مقرها في الاشرفية، في حضور النائبين عمار حوري و سيبوح قالباكيان، النائب السابق فارس سعيد. والسادة: آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، يوسف الدويهي، نديم عبد الصمد، واجيه نورباتليان، نوفل ضو.
وطالب البيان الذي تلاه النائب حوري، "حكومة الرئيس ميقاتي بالمبادرة فورا إلى تسديد ما يتوجب على لبنان من موازنة المحكمة الخاصة التي دعمتها الحكومة "مبدئيا"، بعدما أصبح المبلغ المستحق منذ بداية الشهر الجاري في ذمة لبنان 32 مليون دولار. إن أي تلكؤ من الحكومة اللبنانية في دفع المستحقات المتوجبة عليها يعتبر إخلالا بالتزامات لبنان الدولية، وطعنة جديدة توجهها هذه الحكومة الى الفئة الأوسع من الشعب اللبناني التي تطالب بالعدالة لشهدائها وذويهم".
ورأى البيان ان "الكلام المعسول الذي يصدر عن رئيس الحكومة بخصوص تمويل المحكمة، يناقضه كلام آخر صادر عن وزراء في الحكومة ذاتها. إن هذا التناقض الذي أصبح سمة الحكومة ورئيسها لن ينفع في ضرورة السعي للحؤول دون تعريض لبنان لخطر المواجهة مع المجتمع الدولي".
واكدت الامانة العامة أن "الشعب اللبناني يريد تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بشكل واضح وشفاف".
وجددت "التحية الى الشعوب العربية المنتفضة على الظلم والقهر والفساد"، وهنأت "الشعب الليبي في انتصاره". ودعت الى "أوسع تضامن لبناني وعربي ودولي مع هذه الشعوب، من خلال خطوات عملية تعبر عن التضامن مع هذه الشعوب، وتحمي المدنيين وتردع المجرمين وتضمن حرية التعبير للناس، وتؤمن لهم المواكبة المطلوبة والمساعدة اللازمة والمؤازرة الكفيلة بمساعدتهم على الانتقال من أنظمة الاستبداد الى الحياة الديمقراطية".
واكدت "إن لبنان الذي كان الرائد في مجال الحريات والديمقراطية لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما تتعرض له الشعوب العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية، وبالتالي إن حكومته ومؤسسات مجتمعه المدني مدعوة الى مواقف جريئة تعبر عن جوهر ثقافة الحرية والسلام التي يؤمن بها اللبنانيون والتي دفعوا ثمنها قافلة طويلة من الشهداء على مدى السنوات الماضية".ورأت الأمانة العامة "أن مبادرة شباب لبنان للتضامن مع الشعب السوري غدا في ساحة سمير قصير، خطوة شجاعة ومباركة وهي تأتي في إطار إلتزام شعب لبنان وتضامنه مع أحرار سوريا وثوارها".
اسئلة واجوبة
سئل حوري: كيف تنظر الامانة العامة الى جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم؟
اجاب: "الجلسة تأتي في اطار بحث مشكلة مزمنة لدى اللبنانيين جميع اللبنانيين، واعتقد ان كل القوى السياسية تريد حلا لمشكلة الكهرباء".
اضاف: "نحن في 14 اذار بالتأكيد نريد الحل تحت سقف القانون بكل شفافية بعيدا عن اية التباسات، على ان يكون القرار المالي للحكومة، وعلى ان تكون مصادر التمويل واضحة والقوانين محترمة لاسيما القانون الرقم 462 قانون الكهرباء ضمن اطار الهيئة الناظمة، في ماعدا ذلك لا مشكلة لدينا".
وقال: "للايضاح فقط سمعنا بالامس العماد عون يقول ان ماوزع على النواب هو اقتراح قانون مدعوم بتفاصيل كثيرة حول الخطة وما الى ذلك من تفاصيل، للتوضيح فقط نحن ما استلمناه كنواب، هو مجرد ورقة فيها اقتراح قانون وغير مرفق معها لا خطة ولا اية مستندات اخرى".
