النهار: مجلس الوزراء اليوم الأولوية للحكومة لا الكهرباء استحقاق تمويل المحكمة من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ

مشكلة خطة الكهرباء التي أثارت تناقضات في صفوف الحكومة، تصل عصر اليوم الى مجلس الوزراء في قصر بعبدا لتتحول مشكلة بقاء للحكومة. وبين خطة الكهرباء وبقاء الحكومة، اظهرت المعطيات عشية الجلسة ان ارادة بقاء الحكومة هي الاقوى ايا تكن نتائج المناقشات لخطة الكهرباء التي تتأرجح على خطّي التسوية والتشدد، وهما ما عكسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون. وفي كل الاحوال، يرى المراقبون ان الاتصالات التي جرت في الأيام الاخيرة داخلياً واقليمياً انتهت الى انه من غير المسموح به انهيار حكومة لها وظيفة اصلية تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والاوضاع في سوريا والمحور الذي تقوده ايران في المنطقة.

ميقاتي
وسألت "النهار" الرئيس ميقاتي عن جلسة اليوم، فأكد انعقادها، مشيراً الى "ان الامور على طريق الحلحلة، وقد وصلنا الى مكان في النقاش الجميع متوافقون عليه". واذ أوضح ان الموضوع ليس سياسيا بل هو تقني مالي، قال: "اننا لا نريد كسر احد ونعمل لمصلحة المواطن والجميع يريدون اقرار الخطة وليس ثمة فريق في الحكومة ضد آخر كما يجري التصوير بل نعمل كلنا كفريق عمل واحد على رزمة من الاقتراحات التي من شأنها ان تضع الخطة على طريق التنفيذ ضمن الضوابط والمعايير التي تريح الجميع".
وسئل عن احتمال انسحاب وزراء "التيار الوطني الحر" اذا لم تقر الخطة وانعكاسه على الحكومة، فاجاب ميقاتي: "قراري ألّا ادخل في سجال لا يفيد احدا ولن أستبق الجلسة ونحن داخلون على توافق لتأمين الكهرباء لمصلحة كل اللبنانيين ولن نوفر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك".

اتصالات
ومساء أمس، تكثفت الاتصالات بين كل المعنيين، بحثاً عن مخرج ينقذ جلسة مجلس الوزراء ومعها الحكومة. وعلمت "النهار" ان اقتراح حل جديد يتعلق بعقدة التمويل بدأ تداوله من فردان، وتولى الوزير علي حسن خليل نقله الى رئيس المجلس نبيه بري، ومن ثم الى "حزب الله"، فالى الرابية.
ووصف مصدر وزاري الاقتراح بانه "ذكي" ويمكن به تقطيع المرحلة على نحو يتلاءم وقدرة الموازنة بحيث يوزع التمويل على سنوات.
كما فهم انه تم التوافق على نقاط الخلاف الاخرى ولا سيما منها ما يتعلق بتعديل القانون 462 وانشاء الهيئة الناظمة خلال اشهر وتحويل كهرباء لبنان شركة وتعيين مجلس ادارة جديد.

بري
وعلمت "النهار" ان اكثر من اتصال اجري امس بين ميقاتي وبري الذي طلب من الجميع التفاهم على مشروع قانون الكهرباء وارساله اليه ليأخذ طريقه عبر اللجان المختصة واللجان المشتركة تمهيداً لإقراره في اسرع وقت.
وتردد ان احتمال اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء اليوم لحسم الموقف من خطة الكهرباء ضعيف، ففي رأي مصادر وزارية تتولى الوساطة بين ميقاتي وعون ان انقسام الحكومة حيال الخطة سيعرّضها للسقوط في مجلس النواب.

مواقف
في المقابل، صرح العماد عون بعد رئاسته الاجتماع الاسبوعي لتكتله بأنه "سيحصل تصويت. ونحن نريد ان نعرف من هو صديقنا ومن ليس كذلك". وقال: "مولوا المشروع من حيث تشاؤون، من الشياطين حتى (…) نحن نتساهل في كل ما يطلب منا الا اذا كان يضرب الخطة".
وطالبت كتلة "المستقبل" وبعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الحكومة بـ"خطة تتمتع بالصدقية والجدية (…) وتراعي أوضاع الخزينة وتستفيد من العروض الميسرة للتمويل من الصناديق العربية المانحة".

المحكمة
على صعيد آخر، ولليوم الثاني تواليا، أثير مع رئيس الوزراء موضوع تمويل المحكمة. وقد فاتحه ممثل الامين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس في الموضوع. وفي هذا الاطار، علم من مصدر وزاري مواكب للاتصالات الجارية في هذا الشأن، أن التمويل سيتم ضمن المهلة، وهناك متسع من الوقت لذلك، جازما بأن القرار سيتخذ بكل وطنية ومسؤولية، لأن لبنان لا يحتمل عدم التمويل.
وعلمت "النهار" ان رئيس قلم المحكمة هرمان فون هيبل قد أبلغ المعنيين في لبنان أن مستحقات المحكمة لا تقتصر على السنة الجارية، بل تشمل مبلغا متراكما من عهد الحكومة السابقة وقيمته 32 مليون دولار.

قوى الأمن
وصدر أمس مرسوم انشاء مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وقد وقعها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء ووزيرا المال محمد الصفدي والداخلية والبلديات مروان شربل، وأبلغت مديرية قوى الامن صدور المرسوم ليباشر مجلس القيادة مهماته في ضوئها.

ويشار الى ان جميع قادة الوحدات الذين عينوا بموجب المرسوم الجديد، هم أنفسهم من يتولون قيادة الوحدات الشاغرة بالوكالة، وقد ثبتوا بالاصالة. وهم يشكلون مع قادة قدامى مجلسا مكتملا من 11 عضوا برئاسة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وهنا أسماء قادة الوحدات الذين ثبتوا: قائد شرطة بيروت العميد أحمد حنينة، قائد وحدة المفتشية العامة روجيه سالم، قائد وحدة الدرك العميد صلاح جبران، قائد وحدة الخدمات الاجتماعية العميد لحود التنوري، قائد جهاز أمن السفارات العميد محمود ابرهيم، قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد ابرهيم بصبوص وقائد وحدة الشرطة القضائية العقيد ناجي المصري. ويضاف هؤلاء الى ثلاثة قادة قدامى هم: قائد وحدة القوى السيارة العميد روبير جبور، قائد وحدة رئاسة هيئة الاركان العميد جوزف الحجل وقائد وحدة الادارة المركزية العميد محمد قاسم.

جنبلاط
سياسيا، وفي زيارة أولى لمسؤول لبناني لليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لبى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط امس دعوة من "المجلس الوطني الانتقالي" الليبي، فزار ليوم واحد بنغازي حيث التقى مع وفد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل في حضور نائبه عبد الحفيظ غوقة وعدد من اعضاء المجلس.
وأثار جنبلاط مسألة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، ونقل تأكيد السلطات الليبية الجديدة انها لن تتأخر في كشف ملابسات هذه القضية بعد استتباب الامن والاستقرار في ليبيا. واتفقت آراء الجانبين على "أن آراء الشعوب لا تلتقي وتتفاعل الا تحت شعار الحرية بعيدا من الأسر والديكتاتوريات والاحزاب أو النظريات الاحادية".
وأبلغ مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس "النهار" ان الزيارة جاءت بعد زيارة وفد من "المجلس الوطني الانتقالي" لبيروت وجّه دعوة الى النائب جنبلاط. وأوضح ان المحادثات تضمنت "تقديرا للموقف اللبناني كما تجلى في مجلس الامن ورغبته في تطوير العلاقات المشتركة".

السابق
نص مبادرة الجامعة العربية دمشق تؤجل زيارة العربي
التالي
موقف جنبلاط !؟