يبدو أن بلدية مركبا (مرجعيون) التي استطاعت، حتى الآن، المحافظة على حصّة البلدة من «البيوت الجاهزة»، التي شيّدت في العديد من القرى والبلدات الجنوبية بعد حرب تموز 2006 لإيواء الأهالي من الذين تهدمت منازلهم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية أثناء الحرب، ستضطرّ إلى إزالتها قسراً، بعد صدور قرار من التفتيش المركزي بذلك.
ويأتي قرار التفتيش المركزي بعدما لجأ أحد أبناء البلدة إلى الادّعاء أمام التفتيش المركزي على بلدية مركبا، لأنها تستخدم المنازل الجاهزة وتقوم بتأجيرها لمصلحتها، لأن ملكية الأرض تعود إلى الدولة لا البلدية، ولأن الأرض التي أقيمت عليها هذه المنازل، هي من المشاعات المرفقة المتروكة التي يعود استثمارها إلى الدولة اللبنانية لا إلى البلدية. قرار يثير حفيظة البلدية، كما ثماني عائلات تقيم في هذه المنازل بسبب عدم امتلاكها منازل بديلة في بلدتها مركبا. يقول أحمد شحيمي، أحد أبناء البلدة المقيمين في البيوت الجاهزة، إن «بدل الإيجار يبلغ 1000 دولار سنوياً، وهو بدل رمزي، يحقق الفائدة لنا وللبلدة، إضافة إلى أن البلدية توفر لنا الماء والكهرباء. هذه المنازل سمحت لنا بالعودة الى البلدة وزيارتها باستمرار، وهي صالحة للسكن، وفيها عوازل تقي من برد الشتاء وحرارة الصيف، والمقيمون فيها بمعظمهم يعملون في بيروت ويأتون هنا للاصطياف وفي أيام الويك آند، لذلك نطالب الدولة والتفتيش المركزي بالعودة عن قرار إزالة هذه المنازل التي تحقق الفائدة للأهالي، وتشجعنا على التمسك بأرضنا وعلى إعادة بناء المنازل فيها».
