تكثفت حركة الإتصالات والمشاورات مع دخول البلاد في عطلة عيد الفطر توصلا الى مخارج وحلول للخلاف القائم حول خطة الكهرباء خصوصا بين وزراء تكتل التغيير والاصلاح ووزراء جبهة النضال الوطني، قبل موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة في السابع من أيلول المقبل، التي ستبحث ملف الكهرباء.
وقد شهد يوم أمس حركة مكوكية من الاتصالات تمحورت بين السراي الحكومي وكليمنصو، جرى خلالها التشاور في عدد من الافكار والاقتراحات المطروحة من جانب الاطراف المعنية بملف الكهرباء وبالاخص ما تحدثت عنه مصادر وزارية لجهة تشكيل لجنة من ستة وزراء تكون شبه لجنة للإشراف ومراقبة ما ستنفقه الوزارات على الخطط والمشاريع الانمائية والخدماتية. وعلم في هذا السياق ان الرئيس بري وحزب الله يقومان بدور اساسي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين عون وجنبلاط إضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ميدفيدف يؤكد دعم الأسد
في هذا الوقت، شهدت الساعات الماضية مزيدا من الخطوات على صعيد انجاز الإصلاحات السياسية والدستورية والإعلامية في سورية بالتزامن مع حركة دبلوماسية روسية لافتة باتجاه دمشق تمثلت برسالة دعم تلقاها الرئيس بشار الأسد من نظيره الروسي ديمتري ميدفيدف.
وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان الرئيس الأسد تسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي ميدفيدف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورؤية روسيا لتطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأحداث التي تشهدها سورية نقلها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال استقبال الرئيس الأسد له صباح امس.
ودار الحديث خلال اللقاء حول التطورات في سورية حيث أعرب الرئيس الأسد عن تقديره الكبير لموقف روسيا المتوازن إزاء هذه التطورات.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن كل خطوة قطعتها سورية في استصدار قوانين تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، كان يتبعها تصعيد للحملة الإقليمية والدولية على دور سورية العربي والإقليمي.
من ناحيته، أعرب بوغدانوف عن دعم بلاده لنهج الإصلاحات التي تقوم بها سورية في المجالين السياسي والاقتصادي وأملها في دوام الأمن والاستقرار وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين على كل المستويات.
وأضاف: "نحن نعتبر سورية من اهم الاصدقاء في المنطقة وتربطنا منذ عقود علاقات التعاون المثمر والصداقة والعواطف المتبادلة"، مؤكداً أن الموقف الروسي ما زال ثابتاً تجاه سورية.
وفي اطار رغبة القيادة السورية باستمرار العملية الإصلاحية، أعلن وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن "القانون الجديد للإعلام الذي أصدر مرسومه الرئيس بشار الاسد سيكون نافذاً خلال شهر، وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام"، مشيراً إلى أنه "يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 إذاعة".
بدوره، حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعطاء توصيفات غير صحيحة بشأن الوضع في سورية، وقال ان ما من نظام يمكنه البقاء بالقوة والوحشية وقتل الاشخاص غير المسلحين في الشوارع، بحسب زعمه.
ونقلت شبكة الاذاعة والتلفزيون التركية عن اردوغان تعليقه في خطاب متلفز موجه الى الامة على الاوضاع في سورية أن الحل الوحيد هو باخماد صوت الاسلحة مباشرة والاستماع الى مطالب الشعب.
طهران تنفي
وأمس، نفت إيران "مزاعم الاتحاد الأوروبي حول تورط عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني بالأحداث الأخيرة في سورية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست قوله إن "زعم الاتحاد الأوروبي بعلاقة الحرس الثوري الإيراني بالتطورات الأخيرة في سورية من دون تقديم أي دليل أو وثيقة لا أساس له ويهدف الى الإلقاء باللوم على بلد آخر".
واوضح المسؤول الإيراني أن طهران "تحترم سيادة كل الدول وتنفي الزعم بتدخلها في شؤون سورية الداخلية".
بالونات سياسية أميركية!
في هذا السياق، تواصل ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إطلاق "بالونات" سياسية لابتزاز سورية. وقال مسؤولون أميركيون إن "التدخل في ليبيا لا يمكن ان يأخذ الشكل نفسه في سورية".
ونقلت "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن "تدخل حلف الأطلسي "الناتو" في ليبيا عبر تنفيذ الهجمات الجوية لحماية المدنيين، لا يمكن تطبيقه بشكل موحّد في نقاط ساخنة مثل سورية، إلا ان النزاع الليبي بات في بعض النواحي الهامة، نموذجاً لكيفية ممارسة الولايات المتحدة قوتها في الدول الأخرى حيث يجري تهديد مصالحها".
لكن كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية روبري مالي لاحظ ان "التدخل العسكري في سورية قد يعرّض الولايات المتحدة وحلفاءها لتحديات لم يواجهوها في ليبيا". وأضاف أن "ما يميز سورية عن ليبيا انه لا وجود لإجماع إقليمي او دولي حولها". وقال إن "المعارضة السورية لا تسيطر على أي منطقة، ولدى سورية الكثير من الأساليب التي يمكن ان ترد فيها لجعل الحياة صعبة".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى انه "برغم الاستبعاد الكبير للتدخل العسكري في سورية، فإن المسؤولين الأميركيين يقولون إن نهج التعاون بدعوة الأسد الى التنحي، وفرض عقوبات مالية على الحكومة السورية، يظهران انهم يطبقون عقيدة أوباما في الشرق الأوسط".
الى ذلك، أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان أمس "تعرض بعض المساجد وأئمتها وروادها لهجمات واعتداءات في سورية".
وفي هذا السياق، حاول النائب مروان حماده إثارة الغبار السياسي على موقف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في ما يتعلق بالتوضيح الذي أعلنه حول بيان الجامعة العربية الذي أكد فيه ان اجتماع وزراء الخارجية العرب، لم يتفق على اصدار أي بيان عن اجتماعاته. وقال حماده انه "لا يستغرب في ظل هذه الحكومة ان يكون وزير الخارجية السورية وليد المعلم هو الوزير الأصيل للخارجية اللبنانية"!
انقسام داخل ما يسمى "المعارضة"
في هذا الوقت، يتأكد يوما بعد يوم عمق الأزمة التي تعصف داخل ما يسمى "المعارضة" في سورية حيث تبرز باستمرار الخلافات حول من سيكون في قيادة هذه المعارضة، وهذا ما ظهر في الساعات الماضية حول ما سمي "المجلس الوطني الانتقالي" الذي خرج به اجتماع اسطنبول ونقلت وكالة أكي الإيطالية عن اعضاء في هيئة تنسيق أحزاب "المعارضة الديمقراطية" في سورية كفايز سارة، عارف دليلة، ميشال كيلو، حسين العودات، عبد المجيد منجونة، برهان غليون، "أنهم وغيرهم من المعارضين من خارج الهيئة كعلي العبد الله وياسين الحاج صالح ولؤي حسين لم يُستشاروا ولم يتصل بهم أحد قبل إعلان أسماء أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وأنهم لا يرغبون بأن يكونوا أعضاء فيه"، وأشار بعضهم إلى أن "طريقة تشكيل المجلس وبرنامج عمله غير جديين أو منهجيين".
خطف أحد القضاة في حماه
وعلى الصعيد الأمني، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مجموعة مسلحة اختطفت صباح أمس القاضي عدنان بكور المحامي العام في حماه أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفرنبوذة ـ كرناز مع سائقه بهاء اليوسف ومرافقه محمد صدراوي".
ونقل مراسل "سانا" عن قيادة شرطة المحافظة قولها إن "عملية الاختطاف جرت عند وصول القاضي بكور ومرافقيه إلى قرية كرناز حيث اعترضهم سبعة مسلحين ببنادق حربية وأسلحة رشاشة كانوا يستقلون سيارة بيك آب نوع تويوتا لها صندوق خلفي و"سرفيساً" من نوع مازدا واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح".
وفي المقابل، واصلت أقنية الفتنة والتحريض، خاصة "الجزيرة" و"العربية" حملتهما التي تقوم على تزوير الحقائق وإطلاق الأكاذيب، فادعت "الجزيرة" أن الجيش السوري اقتحم بلدة حيت قرب الحدود مع لبنان، بينما زعمت "العربية" نقلاً عمن وصفتهم بـ"ناشطين" أن الأمن السوري أطلق النار على ضاحية قدسيا في دمشق.
اتصالات ومشاورات توصلاً إلى حلول لـ"الكهرباء".
على الصعيد الداخلي، استفادت القيادات السياسية من عطلة الفطر في سبيل البحث والتشاور من أجل إيجاد مخارج مقبولة من عون وجنبلاط للخلاف الذي نشأ حول خطة الكهرباء، ما أدى إلى تأجيل إقرار الخطة إلى جلسة مجلس الوزراء في السابع من أيلول المقبل تفادياً لانعكاس هذا الخلاف على أداء الحكومة وتجانسها.
وقد شهد يوم أمس سلسلة اتصالات ولقاءات كان أبرزها اللقاء الذي عقد بعد الظهر في السراي الحكومي وحضره الوزراء محمد الصفدي، نقولا نحاس، محمد فنيش، غازي العريضي، علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، وكان سبقه زيارة قام بها المعاونان السياسيان لكل من الرئيس بري والأمين العام لحزب الله الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل إلى النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، ومن ثم حصل لقاء ثنائي بين علي حسن خليل والوزير العريضي.
وذكرت أوساط القصر الحكومي أن لقاء السراي بحث في بعض الأفكار المطروحة للوصول إلى مخارج حول أزمة الكهرباء. وقالت إن الأمور ليست مقفلة، ولذلك فللبحث تتمة حيث ينتظر أن تعاود الاتصالات بعد عطلة الفطر (اليوم وغداً)، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي انتقل مساء أمس إلى طرابلس لإمضاء عطلة العيد هناك.
بدورها، أشارت "قناة المنار" إلى أن لقاء جنبلاط مع الخليلين في كليمنصو كان إيجابياً وأنه جاء لتذليل العقبات أمام جلسة الحكومة.
وفي المقابل، وصف النائب جنبلاط لقاءه الخليلين بالممتاز، مؤكداً أن موقفه من موضوع الكهرباء تقني محض لا علاقة له بالسياسة، مشيراً إلى أنه طلب من وزرائه مناقشة هذا الأمر من هذه الزاوية مع رئيس الحكومة.
كذلك أكدت مصادر واسعة الاطلاع أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع حزب الله يقومان بجهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين العماد عون والنائب جنبلاط وللتأكد من تمرير خطة الكهرباء في 7 أيلول المقبل بما يرضي الجميع".
لجنة سداسية
وفي هذا السياق، كشفت أوساط عليمة عن اقتراحات يجري التداول بها في سبيل تجاوز الخلاف حول خطة الكهرباء. وأوضحت أن من بين الاقتراحات المطروحة تشكيل لجنة وزارية من ستة وزراء تكون مهمتها مراقبة ما ستقره الحكومة من مشاريع إنمائية وخدماتية على مستوى عدد من الوزارات. أضافت الأوساط أن هذا المقترح إذا عُمِّم على كل الوزارات، فيمكن أن يؤخذ به لأن العماد عون قد يمشي به في هذه الحال شرط ألاّ يقتصر على وزارة الطاقة.
تفاعل حملة الافتراءات ضد الجيش
إلى ذلك، تفاعلت حملة الافتراءات التي يقودها النائب خالد الضاهر باسم "تيار المستقبل" ضد الجيش اللبناني وقيادته. وقد لاقت الحملة على المؤسسة العسكرية ردود فعل شاجبة من مختلف القوى السياسية والنيابية والحزبية، خصوصاً أن هذه الحملة تبنّاها "تيار المستقبل" بعد الاجتماع الذي عقد في منزل الضاهر وحضور نواب "المستقبل" في عكار الضنية، ما يؤشر إلى أن هناك من يعمل لإضعاف مؤسسة الجيش والدور الكبير الذي تقوم به حفاظاً على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وكان موضوع الحملة على الجيش مدار بحث وتشاور امس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
حردان يحيي دور الجيش
ويندد بحملة التشكيك
وقد أدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان حملة التشكيك بموقف الجيش اللبناني التوحيدي الجامع.
وحيا حردان باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي المواقف الوطنية الشجاعة التي يتخذها الجيش اللبناني قائداً وضباطاً وأفراداً من أجل الحفاظ على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ومن أجل درء الفتنة التي يبدو أن بعضهم ما زال راغباً في إثارتها.
كما ثمّن حردان وقفة الجيش الداخلية الشجاعة حمايةً لأمن الوطن والمواطن، ووقفته المشرّفة في وجه العدو "الإسرائيلي" الذي ما زال يحتل بعض أرضنا في الجنوب اللبناني احتلالاً مباشراً.
عون يطالب بإجراءات قانونية
وفي السياق ذاته، لفت العماد ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أمس إلى أن أحد النواب تجاوز حدوده في تصريح تناول الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مقبول، مطالباً بأخذ الإجراءات القانونية لأن هذا الأمر هدد وحدة الجيش وهذا من أفظع الجرائم التي ترتكب بحق الوطن.
ودعا عون من يطالب بالكهرباء إلى الموافقة على الخطة التي قدمت مشيراً إلى أن "تيار المستقبل" وقوى أخرى شاركوا في حرمان لبنان من الكهرباء.
الوفاء للمقاومة
بدورها، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة "حملة التصريحات والبيانات المريبة التي تتعمد الإساءة إلى الجيش اللبناني ودوره الضامن للأمن والاستقرار في البلاد"، ورأت في "هذه الحملة نذير شر يستهدف اللبنانيين خدمة لمشاريع أعدائهم ضمن سياق مشبوه يسعى منذ فترة إلى تقويض معادلة القوة التي تحمي لبنان وتحول دون ابتزازه أو إخضاع قراره الوطني".
واعتبرت الكتلة أن "المرحلة تتطلب دقة وحرصا زائدين في مقاربة الأمور والموضوعات ولا سيما حين تعلو الأصوات المزايدة في الداخل لتوفر للخارج المتربص فرصة التدخل والعبث بمصالح الوطن والمواطنين".
وفي ما خص المسألة المطروحة حول الكهرباء، رأت ان "الملاحظات التقنية والإدارية المثارة من المفترض أنها وجدت من خلال النقاش المسؤول داخل الحكومة الحلول والمعالجات الكفيلة بدفع مسار إصلاح الكهرباء إلى الأمام، وهذا ما نعول عليه وننتظره في جلسة الحكومة المقررة في 7 أيلول 2011".
