قال النائب جورج عدوان في تصريح اليوم في المجلس النيابي:"منذ اسبوعين طرح موضوع الكهرباء، ومن المفروض ان تأتي الحكومة بمشروع متكامل له، وقلنا ان جميع اللبنانيين يريدون الكهرباء ولا أحد يستطيع أن يقول أنا اريد الكهرباء او لا أريد".
واضاف:"أعتقد ان موضوع الكهرباء ينتقل من عشرين سنة من حكومة الى أخرى دون أن نقدم حلا للبنانيين يكون مبنيا على أسس سليمة صحيحة تستطيع تأمين المطلوب، وقتها ارتفعت أصوات تقول ان هناك أناسا تريد الكهرباء وأناسا لا تريد الكهرباء للبنانيين".
وتابع:"ما يحصل اليوم يؤكد اننا كنا نريد وما زلنا الكهرباء، إنما بمشروع جدي تطرحه الحكومة. لأن أكبر برهان ان الحكومة عقدت اكثر من جلسة، والى اليوم، لم تستطع الخروج بمشروع متكامل تأتي به الى مجلس النواب، يكون مبنيا على برنامج واضح، وطريقة صرفه واضحة وكيف يكون مبرمجا على أربع سنوات. كل الأمور تكون واضحة بشكل تستطيع أن تأخذ ثقة مجلس النواب للمشروع الذي طرحته. فغياب الحكومة اليوم يدل انها لم تستطع أن تقتنع كلها بهذا المشروع لتأتي به الى مجلس النواب، إذا عندما قلنا منذ اسبوعين فلتتفضل الحكومة وتأتي بمشروع متكامل، كنا على حق، وأنا الآن أتوجه الى كل اللبنانيين لأقول لهم، الى اليوم نحن كمجلس نواب لم تأت الحكومة بمشروع كامل لأنها لم تستطع الإتفاق على مشروع يقنعها كلها سويا وتستطيع أن تقدمه للشعب اللبناني، هذا ما يحصل اليوم. فنحن اليوم، وغدا، وبعد غد، حاضرون بكل وقت أن نعقد جلسة وجلسات في مجلس النواب لكي نقر مشروع متكامل للكهرباء، نحن الأكثر استعجالا لنؤمن للبنانيين الكهرباء، ولأننا نريد ذلك ولأننا نريد أن ينجح هذا المشروع، طلبنا ما طلبناه وتبين اليوم انه معنا حق، وتبين ان الحكومة غير متفقة على مشروع كامل للكهرباء".
وردا على سؤال قال:"ان الجلسات التي حصلت في مجلس الوزراء، لم يكن فيها اتفاق على كل المشروع، فهذا المشروع من ضمنه قانون يتعلق بالهيئة الناظمة".
وأضاف:"البعض يعتقد انه يجب ان يأخذ موقفا بالمطلق من أي موضوع بدل الدخول في تفاصيله، فهناك حلافات سياسية بيننا وبين الحكومة على موضوعين اساسيين، الأول يتعلق بسلاح حزب الله والثاني يتعلق بالمحكمة الدولية، اذ هناك ازدواجية بالتعاطي معه"، لافتا الى "ان مقابلة التايم أتت لتؤكد مرة جديدة ان هناك حكومة تقول انها تريد أن تفتش عن المتهمين ومن جهة ثانية، هناك متهمون والبعض يقول انه لا يريد ولا يقبل أن يسلمهم. هذا هوالخلاف مع الحكومة، علينا أن نفصله عن أي مشروع يتقدموا به يتعلق بالناس فالمشاريع المتعلقة بالناس نحن مستعدون ان نسير بها ونؤيدها".
وختم:"ان الإعتراض لا يجزأ وهو يتعلق بخطة كاملة، وبالتمويل. والخطة كان من المفترض أن تقترن بضوابط، عندما وافقت الحكومة الماضية وإذا عدتم الى محضر مجلس الوزراء، تجدون انه وجد في المحضر وجوب أن تتوافق الخطة مع ضوابط، ومنها تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
