بعد السرايا، أول من أمس، وبيت الدين، أمس، ينتقل ملف خطة الكهرباء إلى قصر بعبدا اليوم، مع أن المطلوب هو تعميم الكهرباء، وليس ملفّها على المناطق، وخصوصاً مع بروز مؤشرات على أن الخطة ستنتقل بعدما تبتها الحكومة اليوم، إلى محطة رابعة هي ساحة النجمة… ولكن لتعطيلها، لا لإقرارها
إلى القصر الرئاسي الصيفي، في بيت الدين، انتقلت خطة الكهرباء أمس لتحط على طاولة مجلس وزراء «مكهرب» بين متحفظين وملوّحين بالاستقالة وحريصين على التضامن الوزاري. لذلك تم الاتفاق على تخصيص الساعة الأولى من الجلسة لتمرير عدد من بنود جدول الأعمال، لذلك تقرر قبل بدء «التوتر العالي»، الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا وتكليف وزير الخارجية تقديم اقتراح لتحرك لبناني مع الجهات المختصة والناشئة في ليبيا لكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وإقرار 25 بنداً من أصل 67 مدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: تعيين أحمد دياب مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني، إلغاء مرسوم حفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدامى العسكريين، خفض تعرفة رسوم خدمات الحزمة العريضة بواسطة تقنية DSL، الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة لتغطية التقديمات للأسر الأكثر فقراً، والموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال أشغال وصيانة وتأهيل شبكة الطرق. ولم تتم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى إحالة السفراء على التقاعد أو صرفهم من الخدمة عند إكمالهم الثامنة والستين من العمر بدلاً من الرابعة والستين.
وعندما طرح موضوع الكهرباء، جرت مناقشة كل بنود الخطة والموافقة على معظمها بعد تعديل بعضها، فتم تعديل بند «الإجازة للوزير» ليصبح «الإجازة للحكومة»، والتأكيد على إجراء المناقصات وفقاً لقوانين المناقصات العمومية، والتشديد على إعطاء الغاز الأولوية على بقية أنواع الفيول، وخصوصاً أن الماكينات التي ستشترى تعمل على 3 أنواع من المشتقات النفطية: الغاز والديزل والفيول أويل. كما شدد الوزراء على ضرورة البدء مباشرة بالمفاوضات مع دول أو شركات لتأمين الغاز وعدم انتظار بناء المعامل، إذ يمكن استخدام الغاز في المعامل الحالية إذا ما توافر. واتفق الحضور على ضرورة أن تكون الحكومة قد أنجزب التعديلات على القانون 462 خلال ستة أشهر إذا ما وجد وزير الطاقة ضرورة لإدخال تعديلات على هذا القانون، أو أن تكون الحكومة قد عينت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على تقديم الخطة بمشروع لا باقتراح قانون.
وكانت قد بقيت نقطة أساسية تتعلق بإدارة المنشآت، عندما اقترب موعد الإفطار وتقرر رفع الجلسة، فاقترح عدد من الوزراء عقد جلسة ثانية بعد الإفطار، لبتّ الموضوع قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً التي حددها مجلس النواب للحكومة، لهذه الغاية. وإزاء اعتراض البعض على الجلسة المسائية، تقرر أن تكون جلسة البت عند التاسعة من صباح اليوم. وقد كشفت مصادر وزارية أن الوزير غازي العريضي كان أبرز المعترضين على خطة الكهرباء، مستغربة هذا الأمر منه في وقت حصل فيه أمس على اعتماد يبلغ 225 مليار ليرة لإنفاق 100 مليار منها بالتجزئة، على تأهيل الطرقات.
وإذ ذكرت أوساط رئيس الحكومة لـ«الأخبار» أن كل ملاحظات ميقاتي أخذ بها، لفتت إلى أن وزراء كتلة النائب وليد جنبلاط لا يزالون متحفظين على إدارة القطاع، لذلك توقعت هذه الأوساط السير بالخطة في جلسة اليوم، على أن يتحفظ عليها وزراء جنبلاط، ليتضامن معهم ميقاتي ووزراؤه. ولم تجزم بما إذا كان فريق رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيتضامن مع جنبلاط أيضاً، مستبعدة أن تمر الخطة في مجلس النواب، في حال بقاء جنبلاط على تحفظه.
وقال الوزير جبران باسيل لـ«الأخبار»: عملياً كل التوضيحات المطلوبة أنهيت، ولم يبق سؤال من دون الإجابة عنه. تقنياً، انتهى المشروع، وما بقي هو الشق السياسي. لكن حرام أن ندخل الحسابات السياسية في حق الناس بالحصول على الكهرباء. ومن لديه اعتبارات سياسية وتصفية حسابات، فليضعها في مكان آخر. في النهاية، سنقف أمام الناس ليعرفوا من يريد تزويدهم بالكهرباء ومن لا يريد ذلك.
وأكد باسيل أن كل الآليات التقنية في المشروع لا غبار عليها، ولم يعد هناك أي اعتراض داخل مجلس الوزراء. وقانونياً، كل الآليات متوافقة مع القوانين والدستور، إلا إذا أراد أحد ما أن يعدل الدستور، وعندها، فليعدل الدستور، أو أن يعامل جميع الوزراء على قدم المساواة.
وكان رئيس الجمهورية قد بدأ الجلسة بالإعلان عن تلقيه رسالة من نظيره الفرنسي تؤكد حرصه على استمرار كتيبة بلاده في اليونيفيل، مع تأكيده أيضاً «ضرورة قيام الدولة اللبنانية بالإجراءات المطلوبة التي تساعد قوات اليونيفيل على القيام بدورها».
ثم تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فشدد على أهمية اليقظة والوحدة الوطنية لمواجهة تطورات المنطقة والحد من تأثيراتها السلبية على لبنان، مجدداً رفض لبنان لسياسة المحاور، وتأكيد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وقال: «ليس أسهل من المزايدة وإطلاق المواقف والتعليقات والنصائح والتمنيات، ولا سيما إذا كانت هذه المواقف تدغدغ قلوباً وتشتت عقولاً، لكن ما ليس بالسهل هو أن نختار بعناية مقاربة التطورات (…) من دون أن يقف لبنان مع هذه الجهة أو تلك على حساب الجهة الثانية، حتى لا ننقل الخلافات بين الجهات الخارجية الى الداخل»، متمنياً «أن يراجع مطلقو الحملات التي تستهدف مواقف الحكومة حساباتهم ويكفوا عن صب الزيت على النار ويتعاطوا بحكمة وواقعية مع ما يجري ولا يدفعوا البلد الى رهانات خاطئة أو متسرعة». ودعا قيادات المعارضة «الى عدم استعمال ما يجري حولنا من تطورات كجسر عبور لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، ولتكن المصلحة العليا رائدنا جميعاً».
وقد سبق الجلسة خلوة بين سليمان وميقاتي، وسئل الأول لدى دخوله قاعة المجلس عما إذا كان التضامن الوزاري في خطر، فرد جازماً «أكيد لا»، أما ميقاتي فقال: «لقد احترنا بالموضوع الحكومي، قالوا إنها من لون واحد، واليوم يظهر أن هناك عدة آراء وأفكار يتم النقاش حولها، حيث بدأ الحديث عن الشك بالتضامن الحكومي»، مضيفاً «إن شاء الله التضامن الحكومي لن يتأثر ما دامت غايتنا واحدة». وعن تهديد وزراء التيار الوطني الحر بالاستقالة، نفى علمه بوجود «موضوع استقالة».
وبينما كان مجلس الوزراء منعقداً، انتهى اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، وخرج منه عون آملاً بت خطة الكهرباء «أو نعود إلى ما قلناه في السابق والذي لا يزال صالحاً لغاية الآن»، ويقصد بذلك الاستقالة من الحكومة. وقال: «انتهت الذهنية الميليشيوية، وآن الأوان لبناء الدولة»، مشدداً على أن «الإجازة تعود للحكومة، ولكن صلاحية عقد النفقة تعود للوزير الذي يتصرف بها وفقاً للقوانين»، أما القول «إن الإجازة بعقد النفقة هي للحكومة وليس للوزير، فهذا مخالف للدستور». وأضاف «ما يطرحونه هو اعتداء على كرامتنا، لذلك من الممكن أن تسقط الحكومة، لكن كرامتنا ستبقى»، مؤكداً أن الخطة «ستمرّ كاملة بالطرق القانونية ووفقاً لقواعد المحاسبة العامة»
وفي مجال آخر، تطرق عون إلى هجوم النائب خالد ضاهر، على الجيش وقيادته، معتبراً أن ما قاله «يطاله القانون وترفع الحصانة عنه»، سائلاً عما إذا كان القضاء سيتحرك إزاء هذا الكلام. كذلك رد وزير الدفاع، فايز غصن، على ضاهر من دون أن يسميه، مستغرباً تناوله للجيش وقيادته «بجملة من الافتراءات والأكاذيب والشتائم وبتحريض فئوي رخيص»، ومؤكداً أن المؤسسة العسكرية «لا تزال موضع إجماع اللبنانيين وعنوان وحدتهم ووفاقهم وخشبة خلاصهم من نار الفتنة التي روّج لها النائب المذكور».
ووضع كلام نائب المستقبل بتصرف رئيس مجلس النواب، محتفظاً بحق وزارة الدفاع في إحالة ما قاله الى الجهات القضائية المختصة. وأيضاً دان حزب الله التهجم على الجيش وقيادته «من قبل بعض الأفرقاء الذين أدى خروجهم من السلطة إلى خروجهم عن كل طور للحكمة والتبصر».
في هذا الوقت، وفيما ظهر الرئيس سعد الحريري أمس في خبر عن تناوله طعام الإفطار إلى مائدة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، كانت كتلته تجتمع في مقر إقامته البيروتي في قصر أياس، وتصدر بياناً رأت فيه أن مضمون ما أوردته التايم «على لسان المتهم لا يختلف عن مضمون الكلام الذي سبق أن أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عشية صدور القرار الاتهامي من أنه لن يتمكن أحد من إلقاء القبض على المتهمين لا بسنة ولا بثلاث ولا بـ 300 سنة. وبالتالي فإن المسؤول عن تعميم هذا التوجه وهذا الموقف هو قيادة حزب الله التي تضع نفسها في موضع الاتهام بكونها تقوم بحماية المتهمين». وأضافت إن «المنطق الاستعلائي والاستكباري على المحكمة الخاصة بلبنان ورفض الالتزام بأحكام القانون ومبدأ المحاسبة، جرّ ولا يزال على الحزب مشكلاته وأفقده بريق قضية كان يرفع علمها».
