اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح بين المعارضة والمولاة منذ الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري ثم مذكرات التوقيف في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري فصدور القرار الاتهامي، بفصل جديد محوره "حزب الله" الذي أطلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم العنان لهجوم عنيف على المحكمة والقرار وكل من يقف خلفهما "من الأميركيين والإسرائيليين الشركاء في صناعة نصه"، فالمحكمة من منظار الحزب "لا ينتظر منها إحقاق حق كونها قوس عبور لوصايات دولية على لبنان، والقرار لا يعتمد على المعايير الدولية وإنما يهدف الى الباس مقاومين شرفاء التهمة باغتيال الرئيس الحريري".
السياسة والقانون: ولئن جاء رد رعد سياسيا بامتياز واعدا ببيان تقني يدحض ما ورد في القرار الاتهامي لجهة موضوع الاتصالات، فإن عضو المجلس الدستوري سابقا القاضي سليم جريصاتي شرح القرار من الزاوية القانونية واعتبر الاتهام استنسابيا مؤكدا ان المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار وقع في المحظور، بعدما استعان بأدلة ظرفية حصراً لا قطعية.
