وافق وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشائي، امس، في شكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وأعلن الناطق باسم الوزير روئي لخمنوفيتش (وكالات)، ان يشائي «سيعطي موافقته النهائية على مشروع بناء 2700 وحدة استيطانية في احياء القدس الشرقية خلال بضعة ايام».
وتابع ان وزير الداخلية «وافق على 1600 وحدة في رمات شلومو وسيوافق على 2000 اخرى في جيفعات هامتوس و700 في بيسغات زئيف»، وهي 3 مستوطنات تقع في القدس الشرقية.
وكانت الوحدات الاستيطانية الـ 1600 في رامات شلومو تسببت بخلاف ديبلوماسي بين واشنطن واسرائيل.
واعلن بناء هذه الوحدات للمرة الاولى خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بيدن في مارس لاجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين في محاولة لاعادة اطلاق محادثات السلام بين الطرفين.
الا ان لخمنوفيتش قال ان الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جاءت لدوافع «اقتصادية» لا سياسية بسبب التظاهرات التي انطلقت منذ اكثر من 3 اسابيع بسبب ارتفاع اسعار المساكن. واشار الى ان «الموافقة تمت بسبب الازمة الاقتصادية في اسرائيل. انهم يبحثون عن مكان يبنون فيه في القدس وهذا (الضوء الاخضر) سيساعد».
من ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: «ندين بشدة القرار الاسرائيلي الجديد ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية»، داعيا الادارة الاميركية الى «اعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين».
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الرامية الى تحقيق السلام.
وأكد البيت الأبيض الأربعاء، في بيان مقتضب ان «نتنياهو أعرب عن تقديره لدعم الولايات المتحدة لأمن اسرائيل على الأخص في ما يتعلق نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ القصيرة المدى». وأضاف ان الزعيمين «اتفقا على الاستمرار في العمل معاً عن كثب لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة».
من جانبه، حذر وزير الدفاع ايهود باراك ومسؤولون في النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية من أن «عقوبات اسرائيلية على السلطة الفلسطينية على خلفية مسعاها لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل سيؤدي الى انهيار السلطة».
وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، ان عددا من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع طاقم الوزراء الثمانية، اول من أمس، اقترحوا أن تقوم اسرائيل بخطوات استباقية ضد السلطة الفلسطينية قبل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية لممارسة ضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكي يتراجع عن الخطوة.
وأضافت أن «باراك عارض هذه الاقتراحات خصوصا تلك الداعية الى وقف تحويل أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل بموجب اتفاق دولي».
