أوضح مصدر وزاري لـ <اللواء>، أن سبب تحوّل الجلسة الى <ماراتونية> من حيث الوقت، يعود إلى أن الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال كان دسمة، تتعلق بمختلف الوزارات، لا سيما وزارتي الأشغال والصحة، حيث تم رصد 31 مليار ليرة إضافية لوزارة الصحة ومثلها لوزارة الأشغال لاستكمال تنفيذ مشاريع متوقفة منذ مدة طويلة، معتبراً أن الوزارات تعيش نوعاً من <الكوما> نتيجة الشلل الذي أصاب عمل الحكومات السابقة·
ونفى الوزير المذكور أن يكون وزير الطاقة جبران باسيل قد طلب اعتمادات إضافية لوزارته، موضحاً أن الأمر اقتصر على طلب ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى أن المجلس ناقش الاقتراح المتعلق بترسيم الحدود والذي وضع بالتعاون بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ولجنة الأشغال النيابية، وأجرى بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة، وبالنهاية أخذ علماً به·
وقال <إننا نعالج اليوم آثار تركة الحكومة السابقة وهي كثيرة جداً>·
غير أن مصادر وزارية، لاحظت أن مجلس الوزراء خاض في جدل بيزنطي حول ورشة من عشرة بنود تقدم بها الوزير جبران باسيل، واستمع إلى مداخلة منه حول أوضاع الكهرباء والحاجات والقدرات الضئيلة، وخلص إلى طلب ملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق المباراة، فوافق له المجلس، كما طلب استمرار مد خط التوتر العالي في المنصورية بمواكبة القوى الأمنية، رغم احتجاجات الأهالي·
وأضافت المصادر أن المجلس خاض كذلك في جدل حول تحديد المنطقة الاقتصادية واحداثياتها، دون ان يتم التوصل الى قناعة بتبني اقتراح القانون المقدم من لجنة الاشغال والنقل والطاقة، او بتحويله الى مشروع قانون، او باعلان الملف صيغة توافقية حكومية – مجلسية، كما تمّ التخطيط له في الاجتماعات التمهيدية التي حصلت قبل الجلسة، وقبل الوصول الى طرح الملف على الجلسة التشريعية لمجلس النواب· وبعد نقاش مفصّل حول ضرورة تحديد نقاط الاحداثيات المطلوبة في اي عملية ترسيم، تم ارجاء البت بهذه الاحداثيات ايضا الى ما بعد اقرار القانون في المجلس النيابي لتصدرها الحكومة في مرسوم·
اما الملف الآخر الذي استغرق وقتاً من النقاش هو ملف التعيينات، لجهة نسب التعيينات الواجب اعتمادها من داخل الملاك، او من خارجه· وكانت الخلاصة بالاتفاق على تقديم الوزراء اقتراحاتهم، مع اعطاء الأولوية للآلية، والقانون، ولمن هم من داخل الملاك، اما اذا اقتضى الحاجة الاستعانة بمن هم من خارج الملاك، فيجب الالتزام بالآلية، وبالعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار·
ولم يعيّن مجلس الوزراء سوى غسان بيضون مديرا للاستثمار في وزارة الطاقة، المدرج على جدول الاعمال، ومن داخل الملاك، كما أكد عدد من الوزراء·
واللافت ان الوزيرين حسين الحاج حسن ومحمد فنيش أشارا قبل الجلسة الى احتمال عرض أكثر من تعيين على جلسة مجلس الوزراء، وتحديداً في منصب مدير عام التعليم المهني والتقني،وهذا ما أكد وزراء اخرون عدم علمهم به ·وبالفعل، لم تطرح أي تعيينات من خارج الجدول ·
وأوضح الوزير فنيش بعد الجلسة أن ما تحدّث عنه قبل الجلسة، سمعه في الإعلام، ولم يؤكد أنه أمر مطروح·
ووفق المعلومات، ان أحمد دياب الذي يشغل منصب مدير عام التعليم المهني والتقني بالوكالة، هو الإسم الوحيد المرّشح لهذا المنصب، وهو سيعيّن بعد إدراج إسمه على جدول الأعمال·
وعلم ان البند الإشكالي المتعلّق بترميم منازل الفلسطينيين في المخيمات قد تمّ سحبه من الجدول لمزيد من الدرس·
وأنجز مجلس الوزراء 72 بنداً من جدول أعماله المؤلف من 167 وأرجأ الباقي الى جلسة الإثنين قبل الظهر في السراي·
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تمنّى في مستهل الجلسة، السير بعملية التعيينات بسرعة كي تتم الامور بلا تأخير ووفقا للآلية المعتمدة، كما شدد على ضرورة العمل على اصدار القوانين المهمة، لا سيما قانون الانتخابات واللامركزية الادارية وتلك المتعلقة بخطط القطاعات الانتاجية، داعيا الى استكمال درس موازنة العام 2011 والتحضير لموازنة العام 2012 لاقرارها ضمن المواعيد الدستورية·
بدوره، تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان تأخذ المواقف التي تصدر عن القيادات اللبنانية في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني وتميزه، <مما يفرض تعاطيا هادئا وواقعيا يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح الاخرى>·
وذكّر الوزراء المعنيين ولا سيما وزير الاقتصاد، بالامور الحياتية للناس وبضرورة التشدد في مراقبة كل ما يتصل بسلامة الغذاء وبالاسعار ومنع ارتفاعها بشكل عشوائي، ومكافحة الاحتكار والغش وكل ما ينعكس سلبا على راحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا الى انه ستكون خلال الاتي من الايام سلسلة اجراءات تحقيقا لهذه الاهداف·
