كتبت "اللواء" تقول ، تحتشد في آب كل الملفات تقريباً:
فالحكومة ستستأنف حركتها الداخلية، اجتماعات وقرارات، بعد اجازة التكليف والتأليف والبيان·
ومجلس النواب يمضي خلال هذا الشهر عقداً استثنائياً بدل العطلة، وارتفعت البنود على جدول اعماله الى 30 بنداً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس·
والحركة السياسية التي يقودها الرئيس ميشال سليمان بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة، والتي تبلغ ذروتها في إفطار قصر بعبدا في 11 آب المقبل، بعد ان يكون الرئيس انتقل الى مقره الصيفي الى بيت الدين، في اعقاب الجلسة الحكومية في 2 آب، لا يبدو انها ستفرج عن اعادة انعقاد طاولة الحوار الوطني·
ولعل الاستحقاق الاهم، هو جواب الحكومة اللبنانية، ممثلاً بالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، على ما فعلته بشأن القرار الاتهامي الذي تسلمه من الادعاء الدولي ومن الانتربول ايضاً، بحثاً عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والخطوة التالية المرتقبة من المحكمة الدولية، والتي ستقضي بنشر القرار الاتهامي واسماء المتهمين ودعوتهم لتسليم انفسهم، والتي ينتهي مفعولها بعد عيد الفطر السعيد، لتدرس المحكمة الخطوة التالية المتعلقة بتحديد موعد بدء المحاكمات الغيابية·
وفي غمرة <أجندة آب> المثقلة بالملفات المقررة او المتوقعة فإن الهاجس الامني فرض نفسه بنداً طارئاً على جدول الاعمال اليومي، ليس في ما يتعلق بالقوى الامنية فقط، بل للاطراف السياسية ايضاً، فبعد استهداف الوحدة الفرنسية ضمن <اليونيفل> عصر امس الاول، عند جسر سينيق في صيدا، عبر عبوة ناسفة مربوطة سلكياً، الأخذ بالتفاعل في المحافل الامنية والدبلوماسية الدولية، اتجهت الانظار الى التوترات الامنية المفتعلة، سواء في جبل محسن او كوسبا – الكورة، حيث استهدف منزل مرافق نائب المنطقة القواتي فريد حبيب، خشية من ارباك الساحة باليوميات الامنية المتفرقة، لشل الحركة العامة في البلد، التي هي مشلولة أصلاً·
وبالتزامن، فإن تلويح نقابتي السائقين العموميين بالعودة الى الشارع بعد اسبوعين، على خلفية ما اعتبر مكاسب ثابتة مالية خلال ثلاثة اشهر، تعادل الف دولار لكل سائق، والذي اعتبر باكورة تحركات نقابية تحرص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على حصرها في مكاتب الوزراء والمداولات، ما دام القادرون على تحريك الشارع موجودين على طاولة مجلس الوزراء، سواء في ما يتعلق بمطالبة الاتحاد العمالي بإعادة النظر بالاجور، او تلويح الهيئات النقابية التعليمية بوضع مطالبها على الطاولة مرة واحدة·
وفي الانتظار، ارخت الرسالة النارية التي استهدفت باريس، عبر الوحدة الفرنسية العاملة في اطار <اليونيفل> بثقلها على المشهد السياسي الداخلي، فضلاً عن الدولي الذي استنفر كل طاقاته، بدءاً بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي استنكر الاعتداء، مروراً بواشنطن التي دعت الحكومة اللبنانية بالاسراع في كشف الفاعلين، وصولاً الى مختلف اطياف المجتمع السياسي اللبناني، وعلى رأسه الرئيس ميشال سليمان الذي اعتبر ان الاعتداء لا يصب في خانة مصحلة لبنان وصورته الخارجية، مؤكداً أهمية تثبيت الاستقرار الأمني ومنع العبث به، وهو ابرق إلى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي مندداً، ومؤكداً حرص لبنان على سلامة أفراد <اليونيفل>·
ورغم مرور 48 ساعة على الانفجار – الرسالة، فان أية مؤشرات عن اسبابه وأبعاده السياسية، لم تتضح، وما إذا كانت أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً هي المستهدفة على خلفية مواقفها الأخيرة المتصلة بالوضع الإقليمي، ام انه يتخطى أوروبا إلى المجتمع الدولي برمته، معلناً الحرب المفتوحة، أم انه مجرد عملية محلية متصلة بأفق اجرامي للتخريب والارهاب، علماً ان الاعتداء تزامن مع محطات ثلاث: الأولى الخلاف السوري – الفرنسي الذي ظهر بوضوح عن طريق المواقف الرئاسية، والثانية عودة قائد الجيش العماد جان قهوجي من زيارة إلى فرنسا تركزت على دعم وتسليح الجيش اللبناني الذي تعهد بحماية قوات <اليونيفل>، والثالثة خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي لوحظ انه لم يتطرق إلى الاعتداء، واكتفى الحزب باصدار بيان مقتضب طالب فيه بكشف المتورطين·
وبرزت في سياق التحقيقات التي تتولاها <اليونيفل> مع الشرطة العسكرية والقضاء اللبناني، ملاحظات عدّة قد يكون لها مدلولها في ما يراد له من انعكاسات، فالتفجير وقع في منطقة مواصفاتها الجغرافية شبيهة بالمنطقة التي شهدت التفجير الذي استهدف الكتيبة الإيطالية في أيّار الماضي، ثم ان التفجير سلكي بالتأكيد، إذ أن دوريات <اليونيفل> اعتمدت منذ الاعتداء الماضي التزود بأجهزة تشويش للحؤول دون تعرضها لأي انفجار لاسلكي·
ورجح مصدر أمني أن يكون الفاعل وحيداً وقد اختبأ بين الأشجار ليرصد مرور الدورية الفرنسية، مشيراً إلى انه تمّ رصد السلك الكهربائي المربوط بالعبوة على مسافة 150 متراً، وتحديد اتجاه السيّارة التي استقلها الشخص المولج بالتفجير فور وقوع الانفجار·
وأوضح المصدر أن زنة العبوة بين 4 و6 كيلوغرامات من مادة ت·ن·ت، كاشفاً أن التحقيقات بدأت مع بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة الصناعية القريبة من المكان المستهدف، وعددهم يبلغ حوالى عشرة بينهم فلسطينيون ولبنانيون·
وفيما عادت قيادات رسمية وعسكرية الجرحى الفرنسيين الخمسة في مستشفى حمود في صيدا، قبل أن تحضر مساء طائرة فرنسية خاصة ونقلت الجنود الفرنسيين إلى باريس، وودعهم في المطار وزير الصحة علي حسن خليل مكلفاً من الرئيس سليمان، قالت مصادر مقربة من <اليونيفل> انها تفكر جدياً بالطلب من الجيش اللبناني مؤازرة دورياتها المؤللة من الجنوب واليه، مؤكدة بأن هذه القوات باقية في لبنان·
غير أن مجلس الشيوخ الإيطالي أعلن مساء أمس موافقته على سحب 700 جندي إيطالي من قوات <اليونيفل> في لبنان، بحيث بات عدد الوحدة الإيطالية 2028 جندياً·
إلى ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن الاعتداء على اليونيفل نفذ لمصلحة محور إقليمي في توقيت إقليمي مشبوه ويمثل ترهيباً لأهل الجنوب، خصوصاً الذين وضعوا ثقتهم في ثنائية الجيش – اليونيفل حماية لأمنهم في وجه التهديدات، وأدرجت الاعتداء في مصلحة إسرائيل، داعية إلى كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات الحاسمة فورا في حق الجهة المعتدية التي ما كانت لتعتدي اصلاً لولا المناخ المعادي للشرعية والقرارات الدولية الذي يضخه فريق حزب الله·
واستنكرت الأمانة العامة ايضا الحملة الموجهة من جانب <حزب الله> ضد الرئيس سعد الحريري واعتبرتها محاولة اغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الالغاء السياسي الأخرى المحكومة جميعها بالفشل في زمن تصميم 14 آذار على التصدّي للانقلاب وسلاحه، وفي زمن انتصار الشعب اللبناني والشعوب العربية لمبادئ الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية·
ولوحظ ان الامانة العامة تجنبت التعليق مباشرة على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بخصوص المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لكنه مصادرها اعتبرت ما قاله اعلاناً واضحاً لاستلام الحزب مهام الدولة، بعدما شرع نصر الله لحزبه ولنفسه دورا ومهمة جديدين تضاف الى سجل مهمات حماية الحدود البرية، من خلال الاعلان عن نفسه قاضياً وحامياً للحدود البحرية·
وأكدت ان المعارضة ستقف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة الى الاطاحة بالدولة، معلنة ان نوابها سيثيرون الملف في جلسات مجلس النواب، خصوصاً في اثناء مناقشة مشروع القانون الذي ستعده الحكومة في جلسة الثاني من آب المقبل الخاص بالحدود البحرية·
تجدر الاشارة الى ان 6 ملاحق اضيفت الى بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والتي يتوقع ان تشهد اقرارا لدفعة جديدة من التعيينات المرتكزة الى الآلية التي حددتها حكومة الرئيس سعد الحريري والتي يشكل تعيين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة خير دليل على ذلك·
في غضون ذلك، علمت <اللواء> ان تقريرا رفع الى الرئيس سليمان عن ملخص المواقف المعلنة من مشروع رئيس الجمهورية لإستئناف طاولة الحوار، تضمن ان الجميع غير رافض لمبدأ اعادة اطلاق هيئة الحوار، وان كان البعض يطرح شروطا، مشيرا الى ان الحوار رغم الظروف الحالية المعقدة جدا، ما زال عاملا كبيرا لترطيب الاجواء، خصوصا بعدما جرى خلال جلسات الثقة بالحكومة·
وخلص التقرير الى ان العملية ليست بالسهولة التي يمكن تصورها، الا انه يمكن من خلال الجوجلة التي يجريها الرئيس سليمان بنفسه مع القيادات السياسية، ان تبين معالم البوصلة النهائية لاعادة اطلاق الحوار، ولكن وفق اسس جديدة·
وكان الرئيس سليمان واصل مشاورات جس النبض حول الحوار امس، مع رئيس المجلس نبيه بري الذي اعتبر، في خلال لقاء الاربعاء النيابي، ان الحوار غطاء لكل الوطن وليس للحكومة، وان اي خطوة محصنة يجب عدم التردد في القيام بها، مشددا ًامام النواب على مواكبة عمل الحكومة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد جلسات تشريعية بانتظام، كما انه سيراقب هذه الحكومة، كما فعل بالنسبة الىالحكومات السابقة ولا سيما في الشأن المالي·

 كتبت "اللواء" تقول ، تحتشد في آب كل الملفات تقريباً:
فالحكومة ستستأنف حركتها الداخلية، اجتماعات وقرارات، بعد اجازة التكليف والتأليف والبيان·
ومجلس النواب يمضي خلال هذا الشهر عقداً استثنائياً بدل العطلة، وارتفعت البنود على جدول اعماله الى 30 بنداً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس·
والحركة السياسية التي يقودها الرئيس ميشال سليمان بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة، والتي تبلغ ذروتها في إفطار قصر بعبدا في 11 آب المقبل، بعد ان يكون الرئيس انتقل الى مقره الصيفي الى بيت الدين، في اعقاب الجلسة الحكومية في 2 آب، لا يبدو انها ستفرج عن اعادة انعقاد طاولة الحوار الوطني·
ولعل الاستحقاق الاهم، هو جواب الحكومة اللبنانية، ممثلاً بالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، على ما فعلته بشأن القرار الاتهامي الذي تسلمه من الادعاء الدولي ومن الانتربول ايضاً، بحثاً عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والخطوة التالية المرتقبة من المحكمة الدولية، والتي ستقضي بنشر القرار الاتهامي واسماء المتهمين ودعوتهم لتسليم انفسهم، والتي ينتهي مفعولها بعد عيد الفطر السعيد، لتدرس المحكمة الخطوة التالية المتعلقة بتحديد موعد بدء المحاكمات الغيابية·
وفي غمرة <أجندة آب> المثقلة بالملفات المقررة او المتوقعة فإن الهاجس الامني فرض نفسه بنداً طارئاً على جدول الاعمال اليومي، ليس في ما يتعلق بالقوى الامنية فقط، بل للاطراف السياسية ايضاً، فبعد استهداف الوحدة الفرنسية ضمن <اليونيفل> عصر امس الاول، عند جسر سينيق في صيدا، عبر عبوة ناسفة مربوطة سلكياً، الأخذ بالتفاعل في المحافل الامنية والدبلوماسية الدولية، اتجهت الانظار الى التوترات الامنية المفتعلة، سواء في جبل محسن او كوسبا – الكورة، حيث استهدف منزل مرافق نائب المنطقة القواتي فريد حبيب، خشية من ارباك الساحة باليوميات الامنية المتفرقة، لشل الحركة العامة في البلد، التي هي مشلولة أصلاً·
وبالتزامن، فإن تلويح نقابتي السائقين العموميين بالعودة الى الشارع بعد اسبوعين، على خلفية ما اعتبر مكاسب ثابتة مالية خلال ثلاثة اشهر، تعادل الف دولار لكل سائق، والذي اعتبر باكورة تحركات نقابية تحرص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على حصرها في مكاتب الوزراء والمداولات، ما دام القادرون على تحريك الشارع موجودين على طاولة مجلس الوزراء، سواء في ما يتعلق بمطالبة الاتحاد العمالي بإعادة النظر بالاجور، او تلويح الهيئات النقابية التعليمية بوضع مطالبها على الطاولة مرة واحدة·
وفي الانتظار، ارخت الرسالة النارية التي استهدفت باريس، عبر الوحدة الفرنسية العاملة في اطار <اليونيفل> بثقلها على المشهد السياسي الداخلي، فضلاً عن الدولي الذي استنفر كل طاقاته، بدءاً بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي استنكر الاعتداء، مروراً بواشنطن التي دعت الحكومة اللبنانية بالاسراع في كشف الفاعلين، وصولاً الى مختلف اطياف المجتمع السياسي اللبناني، وعلى رأسه الرئيس ميشال سليمان الذي اعتبر ان الاعتداء لا يصب في خانة مصحلة لبنان وصورته الخارجية، مؤكداً أهمية تثبيت الاستقرار الأمني ومنع العبث به، وهو ابرق إلى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي مندداً، ومؤكداً حرص لبنان على سلامة أفراد <اليونيفل>·
ورغم مرور 48 ساعة على الانفجار – الرسالة، فان أية مؤشرات عن اسبابه وأبعاده السياسية، لم تتضح، وما إذا كانت أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً هي المستهدفة على خلفية مواقفها الأخيرة المتصلة بالوضع الإقليمي، ام انه يتخطى أوروبا إلى المجتمع الدولي برمته، معلناً الحرب المفتوحة، أم انه مجرد عملية محلية متصلة بأفق اجرامي للتخريب والارهاب، علماً ان الاعتداء تزامن مع محطات ثلاث: الأولى الخلاف السوري – الفرنسي الذي ظهر بوضوح عن طريق المواقف الرئاسية، والثانية عودة قائد الجيش العماد جان قهوجي من زيارة إلى فرنسا تركزت على دعم وتسليح الجيش اللبناني الذي تعهد بحماية قوات <اليونيفل>، والثالثة خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي لوحظ انه لم يتطرق إلى الاعتداء، واكتفى الحزب باصدار بيان مقتضب طالب فيه بكشف المتورطين·
وبرزت في سياق التحقيقات التي تتولاها <اليونيفل> مع الشرطة العسكرية والقضاء اللبناني، ملاحظات عدّة قد يكون لها مدلولها في ما يراد له من انعكاسات، فالتفجير وقع في منطقة مواصفاتها الجغرافية شبيهة بالمنطقة التي شهدت التفجير الذي استهدف الكتيبة الإيطالية في أيّار الماضي، ثم ان التفجير سلكي بالتأكيد، إذ أن دوريات <اليونيفل> اعتمدت منذ الاعتداء الماضي التزود بأجهزة تشويش للحؤول دون تعرضها لأي انفجار لاسلكي·
ورجح مصدر أمني أن يكون الفاعل وحيداً وقد اختبأ بين الأشجار ليرصد مرور الدورية الفرنسية، مشيراً إلى انه تمّ رصد السلك الكهربائي المربوط بالعبوة على مسافة 150 متراً، وتحديد اتجاه السيّارة التي استقلها الشخص المولج بالتفجير فور وقوع الانفجار·
وأوضح المصدر أن زنة العبوة بين 4 و6 كيلوغرامات من مادة ت·ن·ت، كاشفاً أن التحقيقات بدأت مع بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة الصناعية القريبة من المكان المستهدف، وعددهم يبلغ حوالى عشرة بينهم فلسطينيون ولبنانيون·
وفيما عادت قيادات رسمية وعسكرية الجرحى الفرنسيين الخمسة في مستشفى حمود في صيدا، قبل أن تحضر مساء طائرة فرنسية خاصة ونقلت الجنود الفرنسيين إلى باريس، وودعهم في المطار وزير الصحة علي حسن خليل مكلفاً من الرئيس سليمان، قالت مصادر مقربة من <اليونيفل> انها تفكر جدياً بالطلب من الجيش اللبناني مؤازرة دورياتها المؤللة من الجنوب واليه، مؤكدة بأن هذه القوات باقية في لبنان·
غير أن مجلس الشيوخ الإيطالي أعلن مساء أمس موافقته على سحب 700 جندي إيطالي من قوات <اليونيفل> في لبنان، بحيث بات عدد الوحدة الإيطالية 2028 جندياً·
إلى ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن الاعتداء على اليونيفل نفذ لمصلحة محور إقليمي في توقيت إقليمي مشبوه ويمثل ترهيباً لأهل الجنوب، خصوصاً الذين وضعوا ثقتهم في ثنائية الجيش – اليونيفل حماية لأمنهم في وجه التهديدات، وأدرجت الاعتداء في مصلحة إسرائيل، داعية إلى كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات الحاسمة فورا في حق الجهة المعتدية التي ما كانت لتعتدي اصلاً لولا المناخ المعادي للشرعية والقرارات الدولية الذي يضخه فريق حزب الله·
واستنكرت الأمانة العامة ايضا الحملة الموجهة من جانب <حزب الله> ضد الرئيس سعد الحريري واعتبرتها محاولة اغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الالغاء السياسي الأخرى المحكومة جميعها بالفشل في زمن تصميم 14 آذار على التصدّي للانقلاب وسلاحه، وفي زمن انتصار الشعب اللبناني والشعوب العربية لمبادئ الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية·
ولوحظ ان الامانة العامة تجنبت التعليق مباشرة على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بخصوص المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، لكنه مصادرها اعتبرت ما قاله اعلاناً واضحاً لاستلام الحزب مهام الدولة، بعدما شرع نصر الله لحزبه ولنفسه دورا ومهمة جديدين تضاف الى سجل مهمات حماية الحدود البرية، من خلال الاعلان عن نفسه قاضياً وحامياً للحدود البحرية·
وأكدت ان المعارضة ستقف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة الى الاطاحة بالدولة، معلنة ان نوابها سيثيرون الملف في جلسات مجلس النواب، خصوصاً في اثناء مناقشة مشروع القانون الذي ستعده الحكومة في جلسة الثاني من آب المقبل الخاص بالحدود البحرية·
تجدر الاشارة الى ان 6 ملاحق اضيفت الى بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والتي يتوقع ان تشهد اقرارا لدفعة جديدة من التعيينات المرتكزة الى الآلية التي حددتها حكومة الرئيس سعد الحريري والتي يشكل تعيين غسان بيضون مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة خير دليل على ذلك·
في غضون ذلك، علمت <اللواء> ان تقريرا رفع الى الرئيس سليمان عن ملخص المواقف المعلنة من مشروع رئيس الجمهورية لإستئناف طاولة الحوار، تضمن ان الجميع غير رافض لمبدأ اعادة اطلاق هيئة الحوار، وان كان البعض يطرح شروطا، مشيرا الى ان الحوار رغم الظروف الحالية المعقدة جدا، ما زال عاملا كبيرا لترطيب الاجواء، خصوصا بعدما جرى خلال جلسات الثقة بالحكومة·
وخلص التقرير الى ان العملية ليست بالسهولة التي يمكن تصورها، الا انه يمكن من خلال الجوجلة التي يجريها الرئيس سليمان بنفسه مع القيادات السياسية، ان تبين معالم البوصلة النهائية لاعادة اطلاق الحوار، ولكن وفق اسس جديدة·
وكان الرئيس سليمان واصل مشاورات جس النبض حول الحوار امس، مع رئيس المجلس نبيه بري الذي اعتبر، في خلال لقاء الاربعاء النيابي، ان الحوار غطاء لكل الوطن وليس للحكومة، وان اي خطوة محصنة يجب عدم التردد في القيام بها، مشددا ًامام النواب على مواكبة عمل الحكومة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد جلسات تشريعية بانتظام، كما انه سيراقب هذه الحكومة، كما فعل بالنسبة الىالحكومات السابقة ولا سيما في الشأن المالي·