استنكر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار الاعتداءت في لاسا، وتساءل عن جدوى الحوار ما دام هناك فريق يفرض بالسلاح ما يريد، مقابل أفرقاء آخرين لا يزالون يؤمنون بالحوار ويراهنون على الدولة والدستور والقوانين.
اصدر حزب "الأحرار" بيانا بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، جاء فيه: ان "تعيين المدير العام للأمن العام يعكس حقيقة هذه الحكومة خصوصا التناقض الفاضح بين المزاعم والوقائع، المزاعم التي يتولاها رئيسها المعلن والوقائع التي يفرضها قائد الانقلاب المتحكم بالحكم والحكومة. ونكتفي في هذا الصدد بالإضاءة على الكلام المنمق في الدولة والوطن والمؤسسات من جهة، والافعال التي يقوم بها قادة الدويلة لترسيخها من جهة أخرى. ومن النافل أن الغلبة جاءت منذ الجولة الأولى في مصلحة هؤلاء مما اضطر السائرين في ركبهم على تبنيها وقلب مقولاتهم وشعاراتهم رأساً على عقب. كذلك بينما يسوق أصحاب المزاعم لآليات التعيين فرض "حزب الله" مرشحه الأوحد فالتف حوله الاتباع وراحوا يشيدون بالخيار ويقاربونه بالمديح والإطراء، ونقول سلفاً انه بهكذا سيكون الأداء الحكومي، وسيكون لبنان الدولة والدستور والميثاق الخاسر الأكبر".
أضاف: "توقفنا أمام الاعتداءات التي تعرض لها المساحون المكلفون تحديد ملكية الأرض في بلدة لاسا، وبعدهم فريق الMTV ليس من باب استغلال حدث عادي، بل لأننا نرى فيها نموذجا معمما وثقافة لدى فئة تستعلي وتستقوي، تعتدي وتتحدى، تشتم وتخون. وكنا اعتقدنا ان التصريحات الصادرة عن القيادات، ومواقف الشجب والإدانة التي جوبهت بها أعمال السطو على أملاك الغير، في الضاحية والجنوب، كافية لتعيد الأمور إلى نصابها القانوني، فإذا بنا نخيب، وتتعاظم هواجسنا، وتتضاعف الأسئلة لدينا. وإننا، إذ نستغرب موقف المعنيين والسلطات المختصة على السواء، نقول لهم إن سكوتهم الذي يقدمونه حكمة هو أفظع تشجيع للظلم واستسلام للفحشاء، ولضرب فكرة الدولة وتجويف المؤسسات، ودفع المواطنين الحرصاء على حقوقهم إلى البحث عن الوسائل الملائمة.
وتابع: "ما زلنا في انتظار أجوبة الحكومة على مسألة اختطاف الاستونيين السبعة وإطلاق سراحهم في الشكل الذي حصل، وكأنه على أرض غريبة وبلاعبين غير لبنانيين. نقول ذلك آخذين في الاعتبار إعلان السلطات اللبنانية ان بحوذتها معلومات استقتها من الموقوفين لديها في هذه القضية. مع الإشارة أيضا إلى تقاطع التأكيدات بالنسبة إلى الدور الذي لعبته أطراف إقليمية سواء في المعسكرات الواقعة قرب الحدود أم في الأماكن الخاصة خارجها والذين فرضوا شروطهم على الدولة الأستونية التي اضطرت إلى التعامل المباشر معهم. ونؤكد انه سيكون لهذا التعاطي، المرادف للاستقالة تداعيات كبيرة على الثقة بالدولة اللبنانية، كما ستكون الحال بالنسبة إلى القرارات التي اتخذت في هيئة الحوار الوطني والتي ظلت حبرا على ورق، مما يدفعنا إلى التساؤل عن جدواه ما دام هنالك فريق يفرض بالسلاح ما يريد، مقابل أفرقاء آخرين لا يزالون يؤمنون بالحوار ويراهنون على الدولة والدستور والقوانين". وختم: "بما أن الشيء بالشيء يذكر نكرر السؤال عن مصير المهندس جوزف صادر ولو أننا نعلم أنه سيقع في أذن صماء، رغم ما يعنيه اختفاؤه ليس لأهله فقط إنما لكل مواطن يأمل في العيش في كنف الدولة وبحمايتها أيضا".
