إعتبر وزير العمل شربل نحاس ان "ملف شهود الزور هو اولوية من دون شك، إذ لا يجوز ان تبقى مسألة دون ان يتم تحديد المكان المخول حل هذه المسألة"، لافتاً الى ان "هناك أشخاصاً تأذوا والبلد تأذى من وراء هؤلاء فلا يجوز ان تترك هذه القضية من دون معالجة". وأضاف: "الدولة اللبنانية لا يمكن ان تنفض يدها من هذه القضية، ونريد ان تقوم السلطات القضائية بواجبها تجاه هذا الأمر".
نحاس، وفي حديث الى محطة "المنار"، حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال: "المحكمة الدولية حولها الكثير من التساؤلات من إنشائها الى دورها وتعاطيها مع الأمور". ومن جهة أخرى، ورداً على سؤال، أجاب نحاس: "(الرئيس الشهيد) رفيق الحريري شخص حياته كانت مرتبطة بالمقاولات والعقارات وعندما تولى رئاسة الحكومة كان كل هاجسه اطلاق المشاريع العمرانية والبنى التحتية"، موضحاً ان "ما سمي الفريق الإقتصادي حول رفيق الحريري، تبين ان توقعاته كانت فاشلة كلياً، لأن رفيق الحريري لم يكن يتابع الأمور المالية التي لم تكن من اختصاصه بل كان هذا الفريق يتابعها"، وأشار الى ان "مشروع رفيق الحريري الإعماري صمد ثلاث سنوات ومن قتل هذا المشروع هو الفريق المالي التابع له، الذي اتى مع (رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة".
وحول مهام وزارة العمل، رأى شربل ان "وزارة العمل تكاد تنحصر مهماتها بإنجاز معاملات إجازة العمل للأجانب واذا بقي الوضع على ما هو عليه فعلينا ضم هذه الوزارة الى الأمن العام"، مشدداً على ان " تمارس هذه الوزارة دورها المهم الذي تحتاج اليه معظم ادارات الدولة". وفي سياق آخر، أوضح نحاس ان "موضوع تقنية الجيل الثالث (الخاص بالهاتف الخلوي) مهم لأنه قبل نهاية شهر ايلول ستشغل شبكتا الخليوي هذه التقنية، يعني ان المواطن سيتمكن من ان يشغل الانترنت وكل الامور المتعلقة بها على الهاتف بسرعة تفوق سرعة الانترنت الموجودة حالياً في منازلهم".
وأكد نحاس ان "الطابق الثاني في مبنى الإتصالات لا يزال مقفلاً، لانه ما زالت الأجهزة الأمنية والقضائية لا تعمل وفق القوانين"، معتبراً انه "لو لم يكن هناك شيء ما، لما نزل الى المبنى هذا العدد من القوى الأمنية"، مستدركاً القول: "ولكن يبقى هذا من ضمن التحليل الى ان ينجز وزير الاتصالات التحقيق اللازم حول هذا الامر".
