حدد عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي "شروط عودة قوى الرابع عشر من آذار الى طاولة الحوار فلفت الى ان الشرط الأول يرتكز الى الإلتزام بما إتّفق عليه مسبقاً على طاولة الحوار اي القرارات التي إتّخذت بالإجماع كالمحكمة الدولية التي تم التنكر لها لاحقاً من قبل الفريق الآخر وثانياً إحترام جدول الأعمال المتّفق عليه بالإجماع"، متمنياً على "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انطلاق اي دعوة من قبله الى الحوار من إحترام هذين الشرطين"، مشيراً الى ان "فريقه السياسي يلتزم قولاً وفعلاً بمبدا الحوار الوطني".
واوضح لـ "المركزية" اننا "لا نريد ان نضع شروطاً يفهم من خلالها اننا ضدّ مبدأ الحوار لكن اللبنانيين يعلمون جيداً من كان جاداً في التعاطي مع الحوار ومن كان يمارس سياسة تضييع الوقت"، آسفاً لأن "البعض يطالعنا بأن الإستراتيجية الدفاعية هي إستراتيجية الشعب والجيش والمقاومة وهذا ما نعتبره تنكّرا لمبدأ الحوار".
وراى ان "من يقول بأن سلاح حزب الله اصبح خارج مباحثات طاولة الحوار هو اغتيال لمبدأ الحوار وتعريض السلم الآهلي للخطرلأنه إنقلاب على كل إمكانيات التوافق بين اللبنانيين".
وعما تردد عن ان الحكومة ستطرح ملف شهود الزور من جديد قال: "دور المجلس العدلي محدد في القانون وكل القضايا التي ينظر فيها ايضاً محددة و ما يهمنا ان ينسجم هذا الطرح مع روح القانون وبالتالي نحن لم نكن ضدّ إحالة هذا الملف الى القضاء"، معلناً عن "اننا سننتظر تصرف الحكومة تجاه هذا الملف وما إذا كان هدف إثارته الآن إعاقة العدالة ام انهم سيتّجهون الى تحريكه وفق القوانين المرعية الإجراء"، لافتاً الى أن "فريقه السياسي سيواجه تصرّف الحكومة تجاه هذا الملف ضمن الأطر القانونية"
