اشار وزيرالدولة احمد كرامي الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلف وزير العدل شكيب قرطباوي تقديم ملف شهود الزور بناء على رغبة قوى "14 آذار" إعادة طرحه، مشددا على ان القرار في هذا الموضوع يعود الى رئيس الحكومة. وقال في حديث لـ "المركزية": من حق الرئيس ميقاتي الاطلاع على هذا الملف، لافتا الى ان "وزير العدل سيدرس الملف اولا ثم يعطي رأيه للرئيس ميقاتي".
وشدد على ان "هذا الموضوع ليس سهلا، لا سيما ان هذا الملف كان من عوامل الخلاف الاساسية التي شغلت الوسط السياسي في ظل الحكومة السابقة، داعيا الى عدم الاسراع في الحكم على هذه المسألة".
وعن الدفعة الثالثة للتعيينات، اكد ان "لا جديد في الوقت القريب"، لافتا الى ان "كلمة "قريبا" قد تعني شهرا او اثنين او اكثر". واكد ان "الآلية التي ستتبع في هذه التعيينات ستتركز مبدئيا الى تلك التي اعتمدتها الحكومة السابقة".
وعن خطوة اطلاق ثلاثين موقوفا اسلاميا، رحب الوزير كرامي "بهذه العملية"، مؤكدا ان "من غير المنصف ابقاء هؤلاء في السجن من دون ان يثبت عليهم اي جرم".
