أبعد من الدفعة الجديدة من التعيينات التي قررتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أمس، وأبرزها تعيين العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً لمديرية الأمن العام بعد ترقيته لرتبة لواء، وتعيين ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني، أنها أعطت اشارة سياسية متجددة، قوامها قرار جميع مكوناتها بتعبيد الطريق أمامها حتى تكون قادرة على الإنجاز وفي فترة قياسية، خاصة أن اللبنانيين اختبروا الفراغ وما جرّه على قضاياهم المعيشية والخدماتية، كما اختبروا المماحكات وما أدت اليه من تعطيل تلو تعطيل.
يتقاطع ذلك مع مناخات عربية عبرت عنها أكثر من دولة خليجية، أولها السعودية وآخرها قطر، وذلك بتشجيع حركة السياحة العربية الى لبنان والتعامل مع حكومة نجيب ميقاتي بصفتها حكومة كاملة الأوصاف، لا بل ان الأمر تعدى العرب إلى الأوروبيين، وتمثل ذلك في جرعة دعم اوروبية واضحة، أمس، عبر عنها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وكان لافتاً للانتباه أنها تزامنت مع اعلان فرنسا دعمها المطلق للحكومة الميقاتية في مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.
وجاء الدعم الفرنسي في رسالة بعث بها رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيّون، الى ميقاتي ودعا فيها الى ضرورة "ان يحافظ لبنان على تعدديته كنموذج يرتكز على الحوار والسعي الى تحقيق التوافق، ومواصلة العمل لتحقيق السيادة والاستقلال والوحدة والاستقرار".
واذ تمنى فيّون "أن يواصل بلدانا تطوير التعاون بينهما"، نوّه بالاهمية التي أولتها حكومة ميقاتي في البيان الوزاري "لاحترام لبنان لالتزاماته الدولية" وقال ان احترام لبنان لالتزاماته الدولية ولقرارات الأمم المتحدة "مسألة ضرورية لشركائكم كافة. كما أن استمرار تعاون الحكومة اللبنانية مع
المحكمة الخاصة بلبنان، التي تعمل بشكل مستقل تماماً، يتسم بأهمية كبرى. فالدعم الذي قدّمتموه في العام 2005 لعمل لجنة التحقيق الدولية، بصفتكم رئيساً لمجلس الوزراء حينها، يعبر عن الأهمية التي تولونها، وعلى وجه حق، للعدالة وللحدّ من الإفلات من العقاب، وذلك في إطار تعزيز دولة القانون واستقرار لبنان. وفي اطار ما تقدم أعبر لكم عن دعم فرنسا المطلق ازاء التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي ستواجه حكومتكم".
