عقد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مؤتمرا صحافيا، في منزله في كليمنصو، في حضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الدبس، تطرق فيه الى صدور القرار الإتهامي، مشددا على "أهمية الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يفاقم الإحتدام السياسي".
وقال النائب جنبلاط: "أما وقد صدر القرار الإتهامي في توقيت سياسي كما كان منتظرا، بعد أيام من تأليف الحكومة الجديدة التي راهن كثيرون على عدم تشكيلها وأثناء مناقشتها لبيانها الوزاري، وقبل مثولها أمام المجلس النيابي. أما وقد انسجم مضمون هذا القرار مع ما كان قد سرب مرارا وتكرارا في وسائل اعلام عربية وأجنبية عديدة، دير شبيغل، لوفيغارو وCNBC وغيرها، أيضا كما كان متوقعا، فلا شك اننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء".
أضاف: "في الشكل، ومع تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الإتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الأسماء المعنية الى وسائل الإعلام، فإن البيان الوزاري للحكومة، كما تصريحات رئيسها كانت واضحة لناحية الإلتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية وهو معاكس تماما لما روجته المعارضة في كل المرحلة السابقة من ان الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وبصرف النظر عن النواحي الشكلية هذه على أهميتها، يبقى الأساس هو التلازم الحتمي بين الإستقرار والعدالة، فبقدر أهمية العدالة لأنها الملاذ الوحيد لكل الشهداء والضحايا بقدر ما أن الإستقرار والسلم الأهلي هو العنوان الأسمى لأي مستقبل".
واستشهد النائب جنبلاط بما قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري "لا احد أكبر من بلاده" معتبرا ان هذه العبارة "معبرة جدا وصادقة".
وتابع: "لقد كان الرئيس الشهيد ملتزما بالعيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهو لم يميز يوما بين اللبنانيين، وكان حريصا كل الحرص على الإستقرار في لبنان، وأثبت ذلك في العديد من المحطات التي وقف فيها موقف رجال الدولة عندما كان في السلطة أو في المعارضة، مؤكدا مؤكدا انه من الذين يتخلون عن مصالحهم الفئوية الخاصة لحساب المصلحة العامة".
وقال: "اليوم نكرر ما قاله الرئيس الشهيد "لا أحد أكبر من بلاده"، وهذه القاعدة أكثر ما تنطبق على وضعنا الراهن في هذه المرحلة، ولو كان الرئيس الحريري موجودا بيننا اليوم ومرت البلاد في حالة مشابهة لكان اتخذ موقفا ينسجم مع هذه الرؤية ويجنب البلاد الفتنة".
واعتبر "ان توجيه الإتهام لأفراد كما حصل، لا يمكن أن يوجه الى جهة أو حزب أو طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل أسس الوحدة الإسلامية من لبنان الى كل المنطقة".
وأكد "ان تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والإنقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم التي كنا أول من حذر منها وأول من نبه الى رفض الكيدية والإنتقام والثأر، بما يؤكد التلازم بين الإستقرار والعدالة".
وقال: "في كل المراحل السابقة أكدنا بالفعل وليس بالقول ان السلم الأهلي فوق كل اعتبار وان الإنجرار الى التوتير والسجال الإعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي، ويدفع باتجاه مغامرات مستحيلة، كما أثبتت كل التجارب التي بات من الضروري التعلم منها، كما أذكر انني كنت أول من دعا الى اعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل المسائل الخلافية، وأعيد التأكيد اليوم على هذا المطلب، وهو الوحيد الكفيل بتجنيب البلاد مخاطر الإنزلاق الى الإقتتال والفتنة والتوتر، آخذين بعين الإعتبار ما شهده لبنان والمنطقة العربية من متغيرات وتحولات كبرى تحتم علينا كلبنانيين الإلتفات الى سبل توحيد رؤيتنا ورص صفوفنا في مواجهة كل الإنعكاسات المحتملة على الساحة اللبنانية".
وتابع: "في هذه اللحظة السياسية الحساسة، أجدد الدعوة الى كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر والنظر الى الأمور بمنظار المسؤولية الوطنية والإبتعاد عن كل ما من شأنه ان يفاقم الإحتقان"، داعيا الى "ترك الأمور تسير بهدوء، والحكومة تقوم بواجباتها، والقضاء يقوم بواجباته، والقوى السياسية تقوم بواجباته، والمؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور".
حوار
سئل النائب جنبلاط: هل نفهم من كلامك انك متخوف من فتنة في لبنان خصوصا وان هناك بعض الأصوات سمعناها ولا سيما في تيار المستقبل تقول انه في حال لم يتم تسليم المتهمين فسيكون هناك توتر كبير بين السنة والشيعة في لبنان؟
أجاب: "لم أسمع هذا الكلام، واذا كان صدر فهو كلام غير مسؤول، ففي النهاية نريد العدالة والإستقرار. والعدالة والإستقرار يجب ان يكونا عنوان المرحلة المقبلة، وكما قال الشهيد الراحل رفيق الحريري "ما من أحد أكبر من بلاده" علينا أن نكون بحجم التحدي، العدالة والإستقرار".
سئل: من بين الأسماء التي تم تسريبها تبين ان القنوات الإسرائيلية كانت أول من ذكر هذه الأسماء، برأيك هل إسرائيل هي المستفيد الأول من هذا الأمر؟
أجاب: "سبق وذكرت ان قنوات عديدة هي التي سربت هذا القرار الظني من "دير شبيغل" الى "لوفيغارو" وسابقا الى بعض الصحف العربية وبعض التصريحات الإسرائيلية، لذلك علينا أن نكون جدا حذرين وأن نحكم العقل وأن تسير في هدوء في موضوع تثبيت العدالة والإستقرار".
سئل: هل ان القرار الذي صدر قضائي فعلا وصدر بناء على أحكام واثباتات أم انه مسيس؟
أجاب: "لا أستطيع أن أجيب".
سئل: لوحظ ان رد الفعل على صدور القرار الإتهامي، اثبت من خلاله الشعب اللبناني من خلال الهدوء على رقي، من المعني بالمحكمة ومن غير المعني بها، فكيف السبيل الى عدم الإنظلاق الى أي مشروع فتنة وما المطلوب من القوى السياسية؟
أجاب: "أعتقد ان بياني واضح في أن يكون التخاطب السياسي عقلانيا، فوق العاطفة وفوق التجييش، وفوق الذين يريدون من هنا أو هناك من أن يجعلوا من لبنان ساحة تجاذب أو تصفية حسابات إقليمية ودولية حتى لا ندخل في لعبة الأمم كما سبق وذكرت".
سئل: هل يمكن العودة الى طاولة الحوار في قصر بعبدا لمنع الإنزلاق الى الفتنة؟
أجاب: "ليس برأيي ان هناك فتنة، ولماذا نضع دائما هاجس الفتنة، وما أقوله ان الحوار ضروري وأساس. وأعتقد ان البيان الوزاري الذي سيصدر الأسبوع المقبل وسيناقش في مجلس النواب يتضمن دعوة للحوار، وليس هناك مهرب الا العودة للحوار، لأننا ما زلنا نستكمل بناء الدولة".
سئل: ماذا لو رفضت الحكومة تنفيذ القرار الظني وما هي المترتبات من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على لبنان وهل تتحملون المسؤولية؟
أجاب: "خلافا لما كانت تتوقعه المعارضة والإشاعات والتسريبات، ولم يكن يريدون حتى أن تشكل الحكومة، ثم قالوا اننا سنعجز عن تشكيل الحكومة، وعندما برزت ملامح تشكيل الحكومة، فجأة تزامن هذا الأمر مع صدور القرار الظني، وهو أمر غريب، كما أذكر انه في العام الماضي وفي مثل هذا الوقت، كنا نقول بأن القرار الظني سيصدر في أيلول، وكنا آنذاك قد دخلنا في ما يسمى بال "س-س" وأتى آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد سويا الى لبنان، ثم قالوا ان القرار الظني تأجل الى تشرين، ثم تأجل الى غير تشرين، فالغريب انه عندما تشكلت هذه الحكومة صدر القرار الظني، لكن هذه الحكومة في بيانها الوزاري الذي سرب في الصحف وسيناقش في مجلس النواب، التزمت بالقرارات الدولية ولن تضع لبنان في مواجهة القرارات الدولية، كما أذكر انه ليس بالصدفة او قد تكون صدفة،انه على مشارف تشكيل الحكومة أو تشكل الأكثرية الجديدة، كانت هناك إشارة اقتصادية هي البنك اللبناني-الكندي، لكن حاكم مصرف لبنان وبالتعاون مع الدول الأجنبية استطاع ان ينقذ الإقتصاد اللبناني، إذا هناك عدة عوامل أتت لمنع هذه الأكثرية الجديدة من تشكيل الحكومة الملتزمة بالقرارات الدولية".
سئل عن وجود لائحة اتهام ستطال سوريين، فقال: "لم أسمع أي شيء عن هذا الموضوع، واهتمامي هو في الشأن الداخلي اللبناني، الوحدة الوطنية، وليكن شعار رفيق الحريري "لا أحد أكبر من بلاده" شعار المرحلة ولنعد الى الحوار".
