استدعاء القضاة اللبنانيين الى لاهاي تزامن مع تسريبات في بيروت عن قرب صدور القرار الاتهامي من قبل المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ونقل اعلاميون في قصر العدل عن مغادرة القضاة اللبنانيين الاعضاء في المحكمة الدولية الى لاهاي كل بطرق مختلفة وبعيدا عن الاضواء. واشار هؤلاء الى انه تم استدعاء القضاة عفيف شمس الدين، ووليد عاكوم وميشلين بريدي ورالف رياشي المقيم في مقر المحكمة. واعتبرت في هذا اشارة مؤكدة الى قرب صدور القرار الاتهامي في خلال شهر تموز.
وكتب الزميل محمد بلوط التقرير الآتي:
تعود اللجنة الوزارية لدرس وصياغة البيان الوزاري الى الاجتماع اليوم لمناقشة المسودة النهائية تمهيدا لاحالة مشروع البيان الى مجلس الوزراء من اجل مناقشته واقراره خلال هذا الاسبوع.
ووفق المعلومات فقد جرت لقاءات واتصالات مكثفة في نهاية الاسبوع لانجاز صيغة البند المتعلق بالمحكمة. وعلمت "الديار" ان هذه الصيغة قد وضعت وطرحت لنقاش سريع قبل التئام اللجنة اليوم وهي ترتكز على التأكيد على تحقيق العدالة وحماية السلم الاهلي في آن معاً.
وتقول المعلومات انه في حال لم تستكمل هذه النقاشات، فإن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم غد بغية انجاز مسودة البيان.
وقال مرجع مطلع عشية اجتماع اليوم ان البيان انجز باستثناء الانتهاء من صياغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية وفق الصيغة الاخيرة، وبعض "الروتوش" التي لا تشكل صعوبة في وجه انجاز الصياغة النهائية.
وفي الوقت الذي تنصرف فيه الحكومة لانجاز بيانها للمثول امام المجلس النيابي من اجل نيل الثقة والانصراف الى العمل، ظهرت في الساعات الماضية اشارات تدل على تحرك المعارضة الجديدة ولجوئها مرة اخرى الى "سلاح القرار الظني" للمحكمة الدولية من اجل اعاقة انطلاقة الحكومة والتشويش على عملية انجاز البيان الوزاري.
وتقول المعلومات ان هذه الجهات سربت معلومات في الساعات الماضية عن احتمال تسلم المراجع اللبنانية نسخة عن مضمون القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واضافت ان القرار بات "قريباً جداً".
وقد تأكدت مراجع بارزة امس من سفر العضوين الرديفين في المحكمة الدولية القاضيين: عفيف شمس الدين ووليد عاكوم الى لاهاي بعد استدعائهم من دون معرفة اسباب هذا الاستدعاء. والمعلوم ان القاضيين الاساسيين رالف رياشي وميشلين بريدي، وهذا ما اثار لدى هذه المراجع شكوكاً جدية في احتمال صدور القرار الاتهامي قريبا جدا.
وحسب بروتوكول المحكمة، فإن القرار الظني يرسل مباشرة الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من دون المرور بوزارتي الخارجية والعدل كما تنص عادة الاصول.
كما ينص البروتوكول على ان المدعي العام التمييزي يستطيع ان يحتفظ بسرية القرار لمدة 15 يوما قبل اعلانه من قبل المحكمة.
ويفترض ان يبلغ المدعي العام التمييزي بذلك الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة بالاضافة الى الجهات المعنية من ادعاء او متهمين لاخذ الاجراءات اللازمة وفق ما ينص عليه الاتهام لجهة توقيف المتهمين فورا او تبليغهم من قبل المحكمة للمثول امامهم بتاريخ معين.
وفق المعلومات، فإن شيئا من هذا القبيل لم يصل الى الرؤساء الثلاثة، كما ان مصادر مطلعة قالت ان القاضي ميرزا نفى لبعض المتصلين به ان يكون تسلم نسخة عن القرار الاتهامي.
وبغض النظر عن تسلم ميرزا او عدم تسلمه القرار الاتهامي، فإن ما سرب من معلومات بالاضافة الى سفر القضاة الاعضاء في المحكمة الدولية الى لاهاي، كل ذلك يؤكد، حسب المراجع البارزة، ان هذا القرار يستخدم مرة اخرى للتشويش على عملية انجاز البيان الوزاري وتأخيره.
وهو كان قد استخدم في مراحل سابقة كان آخرها قبل تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وقبل تأليف الحكومة.
واليوم تعود لجنة صياغة البيان الوزاري الى الاجتماع، حيث تكثفت الاتصالات ليلة امس بين الرئيس ميقاتي والخليلين والوزيرين العريضي وجبران باسيل للوصول الى صيغة توافقية، حيث اشارت مصادر وزارية ان اعضاء اللجنة سينتظرون ما سيطرحه الرئيس ميقاتي لبلورة فكرة موحدة في الصياغة، وان هذا البند يحتاج الى مناقشة هادئة ومعمقة وخصوصا ان امام اللجنة مهلة شهر من تشكيلها لصياغة البيان الوزاري تنتهي في 13 تموز. وفي النهاية سيتم الوصول الى صيغة مشتركة تراعي العدالة وحماية السلم الاهلي في آن معا.
وبدوره قال وزير الاشغال غازي العريضي اننا نتلاقى مع الرئيس ميقاتي بضرورة الحفاظ على الصيغة السابقة المتعلقة بالمحكمة الدولية كما وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، وقال العريضي: عندما نقول باحترام القرارات الدولية لا يعرف ايجاد الصيغة الى توافق مع هذا التوجه المستقل.
في حين اكد تيار المستقبل انه يرفض احالته ملف المحكمة الدولية الى طاولة الحوار، مع الاصرار على ان يتضمن البيان الوزاري فقرة واضحة وغير ملتبسة ببند المحكمة الدولية، وان اي التباس سيعرض لبنان لمشاكل مع المجتمع الدولي.
واوضح قطب معارض ان الدعوة لاستئناف طاولة الحوار هدفه عرقلة انطلاقة المعارضة وكيف يمكن الحوار والجلوس مع انقلابيين هددونا "وخانونا" وهذه الدعوة في رأي المصدر المعارض خبيثة للايحاء بأن المعارضة رفضت الدعوة للحوار، وهذه الدعوة ملغومة لاننا لن نحاور من اسقط حكومة الرئيس سعد الحريري.
وقالت مصادر ديبلوماسية ان الحكومة ما كانت تبصر النور لولا الضوء الاخضر او على الاقل الضوء الاصفر السعودي – الفرنسي، وان الرئيس ميقاتي لا يقدم على التشكيل من دون موافقة السعودية وفرنسا.
واكدت هذه الاوساط انه رغم احداث طرابلس سيبقى لبنان بمنأى عن اهتزازات المنطقة. واضافت انه رغم مرحلة شد الحبال مع دمشق، فان ذلك سيقابله هدوء نسبي مع حزب الله في ظل رسم خريطة جديدة للمنطقة بالاضافة الى حجم قوة حزب الله.
وذكرت المصادر ان وزارة الخارجية الاميركية قررت في مرحلة سابقة تشييد مبنى للسفارة الاميركية في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، وقررت العدول عن الامر. وتم شراء عقار آخر قرب الضبيه وقرار البناء بيد واشنطن.
واشارت المصادر الى نصائح فرنسية للرئيس سعد الحريري بعدم الذهاب بعيدا في المعارضة لان باريس منشغلة بالواقع السوري.
وفيما واصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون هجومه على المعارضة، قائلاً : ان الاكثرية الجديدة استطاعت ان تهز الامبراطورية المافيوية التي كانت قائمة، اشار الى انه "نحن معرضون للشائعات الفاسدة وعليكم ان تكونوا محصنين"، مشددا على انه عليهم ان يخجلوا وألا يردوا بعد اليوم، لان الهالات والمحرمات التي يضعونها ستنكسر والحرامي سنقول انه حرامي والكذاب كذاب.
خطاب البعض يهدد البلاد
الى ذلك، ردت اوساط سياسية بالقول "ان الخطاب الكيدي الذي يمارسه البعض ينذر بالخطر ويهدد الاستقرار في البلاد ويتعارض مع الحاجة والتفهم والتفاهم، هذا بالاضافة الى انه يثير فتناً مذهبية وتوترا بين السنة والشيعة في البلاد".
مدير الأمن العام للموارنة
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة انه بعد نيل الحكومة الثقة، سيشهد الصرح البطريركي في بكركي اجتماعات استباقية لدراسة ومتابعة استعادة موقع المدير العام للامن العام الى الطائفة المارونية، بحيث سيكون على عاتق النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية الدفع في هذا الاتجاه، وخصوصا ان العماد عون يريد شخصاً مدنياً وان عون طرح هذا الموضوع مع حزب الله وان حزب الله وعد بدراسة الامر.
وكشفت المصادر ان جعجع يدعم عون بمطلبه باستعادة الموقع الماروني في مديرية الامن العام او التمديد للمدير الحالي.
نقل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي لدى عودته من روما بركة البابا بنديكتوس السادس عشر للحكومة اللبنانية الجديدة وتمنياته لها بالنجاح، معتبرا انه بدون بركة الله لا يسير أي أمر الى مبتغاه.
وقال الراعي: نحن نثق بهذه الحكومة ونتمنى ان تعمل بمسؤولية وليس بشكل كيدي.
طالب رئيس حزب "الكتائب" امين الجميل بمعارضة موضوعية، مشددا على ان بيانات الامانة العامة لـ 14 اذار المهددة بالشارع لا تعنينا. وقال: بقدر ما ستكون الحكومة متجاوبة مع هواجسنا بقدر ما سنكون موضوعيين.
اوضحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت في بيان ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر والصليب الاحمر اللبناني لا يخططان، وليس بصدد إقامة مخيم للنازحين السوريين في شمال لبنان، وذلك خلافا لما نشر في احدى الصحف اللبنانية وتناقله عنها عدد من المواقع الالكترونية.
