اقش المكتب التنفيذي للقاء المستقل" ما رافق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة من بدع وسوابق إن دلت على شيء، فعلى ما بات يعتري الحياة السياسية في لبنان من شخصانية وإقطاعية تدفع بالبعض ولا سيما برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التصرف في القضايا الوطنية والميثاقية وكأنها ملكية خاصة يعمد الى التنازل عنها أو التمسك بها تبعا لمزاجية وأهواء لا تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من الأمور الميثاقية التي قام عليها لبنان".
وإعتبر اللقاء, في بيان اصدره بعد اجتماعه الاسبوعي, "ان تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة تمثيل الطائفة الشيعية بخمسة وزراء في مقابل تمثيل الطائفة السنية بسبعة وزراء سابقة خطيرة من شأنها أن تمس جوهر النظام السياسي اللبناني، وتفتح الباب في المستقبل أمام اجتهادات يمكن أن تنال من حقوق الطوائف اللبنانية بحجة أنه سبق للطائفة الشيعية أن قبلت بخرق التوازنات الطائفية تسهيلا لتشكيل الحكومة".
ورأى "إن اختلال التمثيل المناطقي في الحكومة الجديدة يأتي ليزيد من الخلل في التوازن السياسي الذي قامت عليه حكومة "حزب الله" وحلفائه، لا سيما في ظل الإمعان في مصادرة تمثيل بعض المناطق وتغييبه كما في كسروان – الفتوح التي حرمت من أي مقعد وزاري في وقت تمثلت مدينة طرابلس، مثلا، بخمسة وزراء".
ولفت الى "ان مسارعة الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة الإيرانية الى الاتصال برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتهنئة بتشكيل الحكومة دليل على هوية الرعاية الإقليمية للحكومة الجديدة، وهي مؤشر خطير الى الاتجاه الذي ستسلكه هذه الحكومة في تموضع لبنان وخياراته في ظل إمساك "حزب الله" وحلفائه بمفاصل القرار السياسي والأمني والعسكري والإقتصادي اللبناني".
وأشار الى "ان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أن الحكومة الجديدة هي حكومة كل لبنان يبقى في حاجة الى ترجمة عملية تقضي بإعلان واضح وصريح برفض إبقاء سلاح" حزب الله" خارج القرار الرسمي والشرعي للدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية حصرا، وبالتمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وبرفض جر لبنان الى سياسات المحور السوري – الإيراني وبالتمسك بعلاقات لبنان العربية والدولية وبالتزاماته كجزء من المجتمع الدولي الحر".
ودعا الى "إطلاق معارضة نيابية وسياسية وشعبية شاملة للحكومة الجديدة وسياساتها لمنعها من الإمعان في إعادة عقارب الساعة الى الوراء، ومن إلغاء مكتسبات ثورة الأرز وانتفاضة الإستقلال، ومن المس بتضحيات شهداء 14 آذار، ومن إعادة انتاج نظام أمني سوري – إيراني بغطاء لبناني شرعي يمسك بمقدرات لبنان ويطبق على حرية شعبه وسيادته واستقلاله"، معتبرا "ان إسقاط هذه الحكومة يجب أن يكون عنوانا سياسيا واضحا للمرحلة المقبلة بعيدا عن أي فترة سماح كممر حتمي لإعادة التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية"
