فيما يشبه الصدمة، تباطأت حركة التأليف مجدداً، إن لم يكن قد اصيبت بانتكاسة، وفق لعبة خطوة الى الامام وخطوتان الى الوراء، ومن علامات ذلك عدم ذهاب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما كان متوقعاً الى بعبدا، حاملاً معه تشكيلة من 28 وزيراً ليسقط الرئيس ميشال سليمان اسمين عليها فتكتمل الحكومة.
وناب عن غياب الرئيس المكلف عن بعبدا، اعادة تحريك <معلومات المصادر> عن عقد برزت واخرى قيد المعالجة، كعقدة حقيبة للنائب طلال ارسلان، واصرار النائب احمد كرامي، عضو <التكتل الطرابلسي> على ان يكون وزيراً في الحكومة يكون وزيراً فيها فيصل عمر كرامي.
وفيما كانت الاوساط تنتظر موقفاً من الرئيس سليمان يختم به ايجاباً التشكيلة الميقاتية، فإذا بالمسألة تتعدى الماروني السادس الى سني سادس ودرزي ثالث، وربما ارثوذكسي رابع، بعدما تبين ان تركيبة عشائرية عائلية تتحكم في عملية التوزير، تجمع بين المصاهرة والنسب، وتداخل مصالح مهنية واجتماعية وعائلية.
وعلمت <اللواء> انه ازاء الضجة على توزير النائب السابق الدكتور باسم يموت عن احد مقاعد السنة في الحكومة، تردد اسم الوزير عدنان القصار واسم احمد طبارة اذا ما اعيد النظر بتوزير المحامي وليد الداعوق، في حين كانت قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> تكشف عن اسم فادي مارتينوس وهو اسم غير معروف في الاوساط الاعلامية، كأحد المرشحين من حصة رئيس الجمهورية.
والسؤال: هل المسألة الحكومية محض لبنانية، كما يردد وزير الاشغال غازي العريضي، وانها تشكل في بيروت وليس في دمشق، ام ان شيئاً ما طرأ في الخارج الاقليمي – العربي ذي المنافذ المعروفة على الوضع اللبناني ادى الى كبس زر تسكين الحركة؟
ولا يستبعد مصدر مطلع، صدم بالعودة الى تباطؤ الحركة الحكومية ان يكون اقتراب الوضع في سوريا من نقطة اللاعودة قد أثر سلباً على المساعي الحكومية، وهذا ما يفسر العودة الى معادلة التوافق العربي – الاقليمي، عبر تعويم السين – سين، بعد الاطاحة باتفاقية الدوحة وبالحلف العربي – الاقليمي – الدولي الذي حمى هذه الاتفاقية التي ادت الى انتخاب الرئيس سليمان وتأليف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري.
واعتبر المصدر أن العقدة قد تكون هنا، وليس في مكان آخر، مشيراً إلى أن بروز عقدة من هنا وعقدة من هناك، يأتي في إطار التغطية على العوامل الخفية التي تتحكم بمسار عملية التأليف منذ اليوم الأوّل للتكليف.
افراط في التفاؤل وبغض النظر عن أسباب التباطؤ، سواء كانت داخلية أم خارجية، فان أوساط الرئيس المكلف تعتبر انه كان ثمة افراط في التفاؤل، مستغربة تحديد مواعيد لاعلان التشكيلة، مع تأكيدها بان الأجواء إيجابية، لكن هناك حاجة لمزيد من البحث حول نقاط معينة.
وعزت المغالاة في التفاؤل إلى عاملين: إما بسبب نقص في المعلومات، وهذا أمر مستبعد، وإما انه محاولة لاحراج الرئيس ميقاتي والتشويش على جهوده أو الضغط عليه، من خلال تصوير أن المسألة عنده، فيما الحقيقة أن الرئيس المكلف منفتح على كل الآراء والمساعي، لكن هناك خطوات مطلوبة من الآخرين.
وأوضحت المصادر أن الرئيس ميقاتي ليس متريثاً، ولكن هناك نقاطاً تحتاج إلى مزيد من البحث، فضلاً عن انه ليس تحت وطأة الاستعجال الذي لمسه الجميع من فريق الأكثرية الجديدة، يتم الضغط على الرئيس المكلف لدفعه إلى التنازل عن مسائل معينة يريدها وما تزال قيد التشاور.
وقالت إن السرعة مطلوبة، ولكن التسرّع غير مرغوب، نافية أن يكون أي شيء قد نضج في موضوع التأليف حتى الساعة، مشيرة إلى أن البحث لم ينته بعد، وما زال يحتاج إلى مزيد من التشاور، ولذلك من المستبعد ولادة الحكومة قبل الأسبوع المقبل، وفق تأكيد الرئيس ميقاتي شخصياً.
عقدتا كرامي وأرسلان وفيما تقدمت الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة إلى إسقاط الأسماء على الحقائب التي تم توزيعها بين هذه الأطراف وبالتوافق، فقد عُلم أنه بقيت عقدتان يجري العمل على تذليلهما من خلال إيجاد معالجة مُرضية للجميع بالإضافة إلى عقدة ثالثة طارئة تتعلق بتوزير عدنان السيد حسين، والعقدتان هما: قضية توزير فيصل عمر كرامي الذي يتمسك به <حزب الله> وحلفاؤه، فيما يؤكد الرئيس ميقاتي حرصه على العلاقة المتينة مع عائلة الرئيس كرامي، ولا يقبل بالتخلي عن حليفه النائب أحمد كرامي الذي أعلن أمس لموقع <الكلمة أون لاين> أنه في حال وُزّر فيصل كرامي فإنه حكماً سيكون وزيراً.
وكشفت المعلومات أن الرئيس ميقاتي لم يسبق له أن وعد فيصل بالوزارة، وأنه حينما التقاه قبل أيام اقتصر الحديث على العلاقة الجيدة التي تربطه بآل كرامي في طرابلس، واستعداده للتعاون على هذا الصعيد.
وكانت هذه العقدة مدار بحث بين الرئيس المكلف والخليلين، علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، اللذين زاراه عصر أمس واجتمعا معه قرابة الساعتين وجاء استكمالاً لخطوات بلورة تشكيل الحكومة، بعد ان عقد الخليلان لقاء مساء امس الاول مع الرئيس سليمان ثم نقلا اجواءه الايجابية ليلاً الى النائب ميشال عون، مشيرين ان كل العقد قد حلت بما فيها اشكالية الوزير الماروني السادس، انطلاقاً من الاتفاق على حق رئيس الجمهورية بوضع اسماء وزرائه عند انجاز التشكيلة.
والى جانب هذه العقدة برزت عقدة اخرى لم تجد لها حلا بعد، وهي تمسك النائب طلال ارسلان بحقيبة، في وقت لم يبق له حقيبة، وخلص البحث بالاتفاق على متابعة البحث بعد مراجعة المرجعيات.
وتردد ان اجتماعاً عقد بين اركان الاكثرية الليلة الماضية، من اجل جوجلة كل الامور في التشكيلة الحكومية المرتقبة، في وقت اعلن الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه ارسلان مساء امس، رفضه القاطع والنهائي وغير القابل للنقاش للعروض التي تطرح عليه للمشاركة من خلال وزارة دولة، مؤكدا تحفظه على الضبابية التي تغلف موقف المعنيين من موضوع ما اسماه <التمييز العنصري> الذي يصيب الطائفة الدرزية.
اما العقدة الثالثة الطارئة، فهي تتمثل برفض الرئيس سليمان اعادة توزير عدنان السيد حسين في الحكومة حتى ولو تخلى <حزب الله> عن احد وزيريه مكافأة له على موقفه، وذلك انطلاقاً من الموقف الذي اتخذه بالاستقالة من حكومة الرئيس الحريري، من دون التشاور مع رئيس الجمهورية الذي سماه في تلك الحكومة لكي يكون من حصته.
