سليمان والحريري يتوافقان على جلسة استثنائية للحكومة
بري مصرّ على محاولة عقد الجلسة النيابية وسيشرح موقفه اليوم
هل كانت حسابات رئيس مجلس النواب نبيه بري من وراء الدعوة الى جلسة نيابية عامة اليوم بجدول اعمال فضفاض، قافزاً فوق واقع حكومة تصريف الاعمال واخرى قيد التأليف منذ 25 كانون الثاني الماضي، ترمي ولو من غير قصد الى تشتيت الاكثرية الجديدة؟
أيا يكن الجواب الذي سيقدمه الرئيس بري اليوم في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده في ساحة النجمة تعويضاً لفشله في توفير النصاب للجلسة العامة، فإن النتيجة العملية هي ان الاكثرية الجديدة باتت أقلية كما خلقتها الانتخابات النيابية عام 2009، أي ثلاثي "حزب الله" و"حركة أمل" وتكتل "التغيير والاصلاح". في حين ان فريق رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والتكتل الطرابلسي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي انفصلا عن الاصطفاف النيابي الجديد في موضوع الجلسة النيابية اليوم.
الحكومة
واذا كانت القشة التي قصمت ظهر الاكثرية الجديدة هي موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، فان البديل مما طرحه بري من اقرار مجلس النواب هذا التجديد ضمن جدول اعمال جلسة يحتل فيها التجديد مرتبة متأخرة، هو عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال. وعلمت "النهار" ان اقتراحا بذلك يجري العمل على بلورته يحظى بقبول كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. وفي رأي المواكبين للاتصالات الجارية على هذا الصعيد ان التجديد لحاكم مصرف لبنان في جلسة حكومية هو افضل من اجل اظهار صورة لبنان متضامنا في موضوع اجمع الكل على التوافق عليه بما يخدم الاقتصاد الوطني في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. وهذه الاهداف لا يحققها مرسوم جوال كان مطروحاً سابقاً على بساط البحث. وفهم ان اقتراح جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال من اجل اقرار هذا البند الوحيد عندما طرح على الرئيس الحريري لم يمانع في السير في تطبيقه اذا كان الاطراف المعنيون يريدون ذلك باعتباره الخطوة الدستورية الاسلم للتجديد لدواع استثنائية. ولوحظ ان الرئيس سليمان اجتمع امس مع حاكم المصرف المركزي وتشاور معه في الوضع المالي.
كتلة "المستقبل"
وعلم ان الامر طرح على النقاش في اجتماع كتلة "المستقبل" امس وساد الرأي القائل بوجوب مبادرة الرئيس الحريري الى الدعوة لعقد الجلسة. وطلبت الكتلة من رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة اجراء الاتصالات اللازمة مع الحريري لهذا الغرض.
وأبلغت مصادر الكتلة "النهار" ان مناقشاتها أفضت الى ان ثمة ضرورة قصوى لانجاز خطوة التجديد لسلامة، علما أن ثمة توافقا مع الرئيس سليمان على المخارج المطروحة. وأشارت الى ان الكتلة كانت تعلم سابقا ان الرئيس بري صرح من قصر بعبدا في 20 نيسان الماضي بأن "الدستور لا يسمح" له بالدعوة الى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة وفقا لما يطالب بذلك العماد ميشال عون، لكنها ارتأت أمس ان الوقت مناسب لاظهار التناقض في موقف رئيس مجلس النواب فضمنته البيان الصادر عنها.
برّي
وقال الرئيس بري أمام زواره أمس: "إن الجلسة النيابية العامة اليوم قائمة في موعدها ولا مجال للبحث في بند واحد يتعلق بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الذي يحتل الرقم 36 من أصل 49 بندا يتألف منها الجدول. واذا لم يحصل النصاب المطلوب لهذه الجلسة، فسأدعو الى جلسة ثانية الاربعاء المقبل في 15 من الجاري، وهكذا دواليك". وأضاف: "هذه طريقتي في المجلس منذ العام 1992، وأنا لا أقبل بأي مساومة وارفض ممارسة الديكتاتورية".
ولم يحصل أي اتصال بين رئيس المجلس والنائب جنبلاط في شأن حضور اعضاء الكتلة النيابية للأخير جلسة اليوم. وكان المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل زار صباح أمس جنبلاط في دارته بكليمنصو للتشاور.
ومن المقرر ان يعقد بري مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب اليوم يشرح فيه مسار دعوته الى عقد الجلسة التشريعية.
عون
أما العماد عون، فقال بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتله أمس: "تأكدنا بالوجه الشرعي وعبر النصوص والاجتهادات في الجمهورية الثالثة والرابعة ان الجلسة النيابية شرعية مئة في المئة ويجب ان تحصل (…)". واعتبر اقرار 700 كيلووات للكهرباء "أهم لدينا من التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمتد ولايته حتى آخر تموز".
وعن تأليف الحكومة قال: "لا تقدم على صعيد تشكيل الحكومة وما زلنا في المعطيات نفسها".
ومساء، وفي حفلة هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر"، قال: "اذا تكلف أحد لرئاسة الحكومة يبدأ بجولة على الدول، ويسأل عن مصالحها، لكنه لا يتقيد بمصالح وطنه، انما يسعى لتلبية مصالح أصحاب النفوذ، اضافة الى السفيرة مورا كونيللي التي تدعم من تريده علناً". واعتبر "أن المكلفين والموجودين في السلطة لم يعتادوا ممارسة حكمهم من دون وصاية، ولا يتجرأون على اتخاذ القرار".
"حزب الله"
وأفاد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان نواب الكتلة سيلبون اليوم الدعوة الى الجلسة النيابية "بمعزل عن توافر النصاب او عدمه، لأن الدعوة الى الجلسة هي مبدئية بحد ذاتها انقاذا لمبدأ الفصل بين السلطات (…)".
