أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أنه أعطى كل ما يستطيع إعطاءه لتسهيل تأليف الحكومة ولم يعد لديه أكثر، مستغرباً عدم التأليف حتى الآن، واضعاً الأمر في خانة “لعبة تعطيل السلطة”، وشدّد على أن “التّعطيل يأتي من الرّأس وليس من القعر ولا من الوسط”، قائلاً: “هناك تعطيل لسلطة قرار تأليف الحكومة.. فتّشوا عنه لتعرفوا أين هو”. وإذ أشار الى ضرورة انعقاد الجلسة النيابية اليوم، أكّد عون على شرعيتها، موضحاً أن المجلس النيابي يفقد ميثاقيته “في حال استقالة نواب طائفة معينة وليس في حال تغيّبهم”.
واعتبر عون، إثر ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس، أن “ما من تقدّم على صعيد تأليف الحكومة، ولا أعرف السبب، لا نزال عند المعطيات ذاتها أي إزالة الأسباب التي كانت تؤخّر التّأليف بحسب ما كانت الادعاءات”، وقال في هذا الشأن: “يقولون إنّ ميشال عون يعرقل تأليف الحكومة! نحن أعطينا كل ما يمكننا أن نعطيه، ولم يعد لدينا أكثر لنعطي، ولستُ أعرف لِمَ يتأخر تأليف الحكومة”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من الكَذِب”، وأضاف: “هناك لعبة لتعطيل السّلطة، ولكن بما أن الناس لا تصدق بسهولة فإننا مجبرون على اتّباع هذا المسار خطوة خطوة”.
وحول الجلسة التشريعية اليوم، قال عون: “درسنا بعض مشاريع القوانين وأوضاع الوزارات، وتأكّدنا “بالوجه الشّرعي” من النّصوص الدّستوريّة والاجتهادات للجمهوريّتين الثّالثة والرّابعة في فرنسا، أنّ جلسة مجلس النّوّاب في الغد (اليوم) هي شرعيّة مئة بالمئة، ويجب أن تحصل”، مشيراً الى أن “الميثاقيّة مطلوبة عند تكوين المجلس وليس عند كل جلسة، وإلاّ فإن المجلس يفقد إمكانيّة تأمين النّصاب في لجانه، وتصبح كلّ جلسة تشريعية لا تكون كلّ الطّوائف حاضرة فيها، غير شرعية، ويصبح بإمكان نائبين علويّين تعطيل النّصاب واللجان لأنّ الميثاقيّة تفترض أن تكون جميع الطّوائف حاضرة في الجلسة وبالتّالي يكون هناك نقصٌ في كلّ اللّجان إذ لا نستطيع أن نغطّي جميع الطّوائف في كلّ لجنة نيابيّة”.
وأوضح عون أن “فقدان الميثاّقية يكون في حالة الاستقالة كما كان حاصلاً في حكومة (رئيس الحكومة الأسبق فؤاد) السّنيورة، عندما استقال جميع الوزراء الشيعة منها، أما الغياب عن الجلسة فيمكن أن يمنع تأمين النّصاب ولكنه لا يُفقد ميثاقيتها”.
في جبيل
ومساء زار العماد عون جبيل حيث ألقى كلمة في حفل هيئة جبيل في التيار الوطني الحر، ولفت فيها الى أن الدستور غير محترم في لبنان، وقال: “نجد موظفين في غير أماكنهم، فسهيل بوجي انتهت مدة عمله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ العام 2006”، وأضاف: “أما من ناحية الاجتهادات الدستورية، ففي العام 2005 صدر عفو عن متهمي الضنية وعن رئيس “حزب القوات” سمير جعجع وتم التصويت على حل المجلس الدستوري في ظل حكومة مستقيلة، أما اليوم فيقولون ان جلسة مجلس النواب غير دستورية في ظل حكومة مستقيلة، مستغرباً كيف أن “الخير عند غيرهم يرونه شراً والشر عندهم يرونه خيراً”.
من جهة أخرى، شدّد عون على أننا “لا نتمحور، ولكن أيضاً لا نقوم بالخيارات الخاطئة، ولبنان لا يزال بلداً مستهدفاً للتوطين، وهذه حقيقة أصبحت مؤكدة،”، وأشار الى أن “الهدف الثاني هو المياه المحيطة بـ”إسرائيل” وهي تريد أن تبقى تتغذى منها”، لافتاً الى أن “سورية أيضاً مستهدفة والذي لا يطيع يُهدَّد بالفوضى.. نحن كنا مستهدفين وسورية اليوم مستهدفة”.
الى ذلك، رأى عون أن “الفريق الخاضع للوصاية الأميركية ضعُف، لكنه لا يزال يحاول جاهداً استهدافنا من الخارج عبر سورية”، مؤكّداً على أننا لا نزال مستهدفين، وعلى أن كل الاستهداف من “إسرائيل”، قائلاً: “أنا لا أؤمن أن أميركا هدفها الديمقراطية في الشرق.. رأينا الديمقراطية في العراق”.
وعن الكلام الذي قيل إنه عن لسانه وهو يستهدف الطائفة السنّية، أوضح عون أننا “قمنا بالواجب وتقدمنا بشكوى وبالرغم من ذلك هاجمني رجال دين سنة ومن ثم أصدرنا بياناً ثانياً للتوضيح، وبالرغم من ذلك كان هناك مصطادون بالماء العكر”. وتوجّه عون الى الطائفة السُنيّة بالقول: “أنا تفاهمت مع المقاومة ضد “إسرائيل” وليس ضد السُنّة، وبذلك أكون احترمت تراكمكم السياسي بالنسبة الى “إسرائيل” أكثر من كثيرين من الطائفة السُنّية”، وأضاف: “لا تعتدوا عليّ لأنني أستطيع أن أقول الكثير الكثير، ولكن محبةً بوطني وبوحدة مجتمعي لن أرد عليكم”.
