اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن "جلسة الاربعاء النيابية غير دستورية، وهذا لا جدال فيه"، معلناً "أننا لن نحضر الجلسة لأننا نريد الحفاظ على الدستور، ولا نريد تكريس اعراف في الممارسة البرلمانية التي تخالف المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي البرلماني".
وقال، في حديث لـ برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال: "لا يمكن ان نستبدل سلطة بأخرى، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يبدأ العمل مكان الحكومة في التعيينات والموضوع المالي".
وذكر بأن "الرئيس نبيه بري أغلق المجلس النيابي في العام 2006، في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في حجة عدم وجود حكومة، ومنذ قرابة الشهر كان رأيه حاسماً بعدم فتح المجلس في ظل حكومة تصريف اعمال، ولكن رأيه تغير منذ اسبوعين وانقلبت الامور رأسا على عقب".
وشدد على ان "حكومة الرئيس السنيورة لم تكن مستقيلة آنذاك، وهي دستورية بحسب المادة 69 من الدستور"، رافضا ما "يقوله البعض عن ان الرئيس السنيورة كان يتعدى على صلاحيات رئاسة الجمهورية، فالدستور ينص على انه في حال خلت سدة الرئاسة الاولى تناط صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء".
ولفت إلى "ان هناك جملة رائجة هي" ان المجلس سيد نفسه"، ولكن المجلس سيد نفسه في كل ما لا يتعارض مع الدستور والمبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي البرلماني، ونحن بحسب الدستور جمهورية ديموقراطية برلمانية".
تابع: "انطلاقا من هنا يجب ان تحضر الحكومة كل جلسات التشريع، وان تعطي رأيها في كل اقتراحات القوانين، وان تدافع عن كل مشاريع القوانين. هذا مبدأ اساسي في اي نظام ديموقراطي برلماني".
وأوضح أن "مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامداً، لأن هناك تعاوناً وتوازناً بين السلطات، والنظام الداخلي للمجلس النيابي يعطي الحكومة أولوية الكلام عندما تطلبه في المجلس النيابي، كذلك الحق في تقديم طلب لبت مناقشة مشروع قانون بصفة المعجل المكرر".
وقال: "اذا وصلنا إلى نهاية شهر تموز ولم يتم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فهذه الظروف تبرر انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء واتخاذ قرار بالتجديد له".
من جهة اخرى، رأى القادري أن "الاكثرية الجديدة تجمعت للإطاحة بالرئيس سعد الحريري فقط"، مشيراً إلى "ان تناقضات هذه الاكثرية تتبين أكثر فأكثر، سواء في موضوع الحكومة التي لم تتألف حتى الآن، او في موضوع الجلسة النيابية التي يوجد اختلاف في الرأي في شأنها بين اطراف الاكثرية الجديدة، فرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط واعضاؤها لديهم رأي، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لديه رأي، ومن هنا كانت محاولة الرئيس بري لاستثمار هذه الاكثرية لعمل ما في المجلس النيابي".
على صعيد آخر، استغرب القادري كيف ان "الفريق الآخر ينتقد الرئيس الحريري بسبب غيابه، وينسى انه عندما انقلب على حكومته قال له ان يجمع أغراضه ويرحل"، مؤكداً في هذا السياق ان "الرئيس الحريري سيعود عند الحاجة لذلك، ولن يتخلى عن واجباته تجاه لبنان، وهو عند الضرورة والظروف الاستثنائية يتحمل كامل مسؤولياته، والدليل انه يتابع الشؤون اللبنانية، خصوصاً موضوع مصرف لبنان، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لايجاد حل يمكن ان يتبلور إلى اخراج مقبول دستوريا".
