اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو الى جلسة ثانية وثالثة ورابعة، اذا لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي دعا اليها في الثامن من الشهر الحالي، وشدد خلال لقاء الاربعاء النيابي على وجوب العمل من اجل معالجة الملفات والقضايا الملحة التي تهم وترعى شؤون الناس.
وكان الرئيس بري رأس عند الثالثة بعد الظهر اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب: سيرج طورسركسيان، ميشال موسى، انطوان زهرا، مروان حمادة واحمد فتفت والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وقالت مصادر نيابية ان الاجتماع شهد بعض التباين في وجهات النظر بين المجتمعين حول اهمية عقد جلسة تشريعية عامة خصوصاً ان نواب الرابع عشر من آذار اعضاء المكتب لم يقروا بضرورة عقد مثل هذه الجلسة، واستندوا في ذلك الى مواضيع دستورية وقانونية معتبرين ان المجلس لا يستطيع ان يعقد جلسة عامة تشريعية في ظل انتهاء العقد العادي ومن دون وجود دورة استثنائية.
اللافت ان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووفق المصادر النيابية، كانت له آراء مختلفة ومتميزة فهو يرى ان هناك اموراً تتطلب المعالجة لتسيير شؤون البلاد، فيما اكد الرئيس نبيه بري ضرورة الاسراع بمعالجة كل المتطلبات الحياتية والخدماتية للمواطنين عبر اقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة والبارزة كالتمديد لحاكم مصرف لبنان واقرار اقتراح خفض السنة السجنية الى تسعة اشهر!
وتقول المصادر ان الجو في الاجتماع قد مال الى الايجابية ولم يشهد توتراً بل تم عرض لكل وجهات النظر بشكل مريح، فيما اكد النائب مروان حمادة ان الرئيس بري بقي مصراً على عقد الجلسة، اذ كان التبادل للتمنيات وللمناشدات قائماً من اجل ايجاد مخرج ميثاقي حكيم وهادئ. لهذه المشكلة لكي لا تزيد لغماً على ساحة الالغام التي يمر بها البلد.
واردف بالقول: كان هناك تمن من الجميع على ان ينتهي الاشكال بمجرد تشكيل حكومة جديدة، من قبل الاكثرية الجديدة وهو الامر الذي لم يوافق عليه الرئيس بري.
هذا ووزعت دوائر المجلس النيابي جدول اعمال جلسة الثامن من حزيران المتضمن 49 بنداً من بينها اقتراح القانون الرامي الى خفض السنة السجنية، وآخر مقدم من النائب علي حسن خليل يتعلق بإستمرارية عمل حاكم مصرف لبنان ونوابه في ممارسة مهامهم بعيد انتهاء ولايتهم، واقتراح قانون يتعلق بفتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2011 قبل تصديقها لانشاء ابنية للسجون في منطقتي الشمال والجنوب واقتراح يتعلق بالحد من التدخين فضلاً عن ابرام اتفاقيات.
