رد المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد في بيان اليوم على ما اسماه بالمغالطات التي وردت أمس في المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، والتي تطرق فيها الى اللواء الركن السيد.
واوضح البيان إن مقارنة جعجع بين تصرف اللواء أشرف ريفي، الموظف الرسمي في الدولة، مع فريقه كرجال عصابات في الشوارع، يختلف كليا عن استقبال أركان المعارضة ونوابها للواء السيد في مطار بيروت بصفته رجلا يتعاطى السياسة وخارج الوظيفة، وبصفته عائدا من الخارج بصورة شرعية بعدما جمد القضاء اللبناني ولا يزال مذكرة التبليغ غير القانونية الصادرة عن القاضي سعيد ميرزا.
واشار الى انه ليس من العجب أن يشيد جعجع بالتحقيقات المزورة التي ارتكبها اللواء ريفي والعقيد وسام الحسن بواسطة شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كون جعجع نفسه يحمل زورا لقب دكتور، والفرق شاسع بين الجراح في المستشفى والجزار في الحرب.
اضاف: أما عن اشادة جعجع بإنجازات اللواء ريفي وفرع معلومات في القبض على بعض الشبكات الاسرائيلية فإن ذلك لا يبرر مطلقا ابتزاز الدولة والمواطنين ومخالفة القوانين بحجة هذه الانجازات التي هي من أبسط واجبات كل جهاز أمني، حتى ولو أنكر جعجع بأن مديرية مخابرات الجيش اللبناني ومنذ العام 1990 الى اليوم قد قبضت على مئات الشبكات الاسرائيلية في الشريط الحدودي والداخل اللبناني من دون أن تمنن أو تبتز أحدا.
وتابع: الكل يعلم أنه جرى تعيين اللواء ريفي في مركزه في العام 2005 بحجة تقصير الاجهزة ألأمنية الاخرى، وأنه قادر على كشف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيره من الشهداء ، والجميع يعلم أنه وفرع معلوماته قد عجزوا طيلة ست سنوات عن كشف أيٍ منها. ولوان اللواء ريفي وعناصره ، وبدلا من التهلي في الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات، قد صرف جهوده لمعرفة من قتل هؤلاء، ومن خطف مؤخرا الأستونيين السبعة في وضح النهار في البقاع ومن فجر قافلة اليونيفل، بالأمس عند مدخل صيدا، لكان وفر على نفسه وعلى البلاد هذه الشرشحة المحلية والدولية التي غطس فيها.
ولفت الى انه لعله من المفيد أن يعرف اللبنانيون عن اللواء أشرف ريفي من أنه لم يكن يوما رجل عنتريات ميدانية، بل كان موظفا دائما في المكاتب المغلقة. أما عنترياته وتصريحاته البذيئة وتطاوله اليوم على القانون والدولة والناس فهي ليست أبدا من أعماله الشجاعة، بل لكونه موظفا عسكريا تجرأ وخان يمين الولاء للدولة وقرر الانتماء الضيق الى زعيم سياسي طائفي، كون هذا الزعيم يشكل له ولغيره من كبار الموظفين ضمانة مادية ومستقبلية أكبر من تلك التي تمنحها لهم الدولة. وما ينطبق على اللواء ريفي في مجال ألأمن ينطبق أيضا على القاضي سعيد ميرزا في مجال القضاء، وعلى غيرهما في مواقع المال العام والخدمات والمطار والسوليدير وغيرها من مواقع الدولة التي صادروها ويتصرفون فيها كعصابة ومزرعة تابعة لتيار المستقبل، مما أدى الى إلغاء الدولة بمفهومها الدستوري والقانوني للمرة الأولى في تاريخها ومما يدعو الى التفكير الجدي بإعلان العصيان المدني عليها في أقرب وقت.
