عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الدوري الأسبوعي في السادات تاور عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب عمار حوري، أبدت فيه قلقها الشديد من أحوال البلاد المتردية نتيجة المأزق الذي تسبب به انقلاب قوى الثامن من آذار على حكومة الوحدة الوطنية وحال المراوحة المستمرة جراء الفشل في تشكيل حكومة جديدة. ولقد ثبت في الملموس عجز هذه القوى بسبب تغليب معظم قياداتها للمصلحة الشخصية والحزبية الضيقة على مصلحة الوطن والمواطنين، فيما البلاد غارقة في أزمة خطيرة ومتمادية.
وتوقفت الكتلة أمام المحاولات المكشوفة وغير الناجحة لحجب الأنظار عن المشكلة الأساس، أي الفشل في تشكيل الحكومة، ومحاولة الاستعاضة عنها بإثارة الغبار أو بتفجير قنابل دخانية أملا بحجب الرؤية عن مأزق أبناء الصف الواحد، وهذا ما يفسر تتابع افتعال المشكلات الجانبية التي لن يكون أخرها الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحق ثورة الأرز وما مثلته وتمثله بالنسبة للشعب اللبناني من تضحيات وشهداء وقيم وطنية تتعلق بتعزيز سيادة لبنان وحرية أبنائه وسيادة حكم القانون والعدالة، وما حققته من إنجازات وطنية كبرى.
وإذ اعتبرت أن البلاد بحاجة دائما وفي هذه الأوقات الحساسة والعصيبة بالذات إلى الحكمة والاعتدال والرصانة، استنكرت الأفعال والأقوال المتهورة وغير المدروسة في هذا الظرف الحساس، داعية اللبنانيين الى التبصر والتروي، مكررة التأكيد على المرتكزات التالية:
أ- إن لبنان قد حفر أساسات بنيانه عميقا وأقامها على صخرة العيش المشترك المسيحي – الإسلامي.
ب- إن اللبنانيين قد توافقوا على ميثاق وطني قبل الاستقلال وبعده قوامه داخليا الاحترام المتبادل بين اللبنانيين وتأمين حقوق كل مكوناتهم في إطار نظام ديموقراطي، الشعب فيه مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. وهذا النظام يقوم على مبدأ تداول السلطة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وفي هذا الاطار، أراد اللبنانيون أن يكون لبنان جمهورية عربية ديموقراطية برلمانية لا مجلسية.
ج- إن اتفاق الطائف كان خطوة متقدمة لتطوير صيغة الحكم وإدارة البلاد بالمشاركة بين جميع مكوناته. وقد مثلت عملية إناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا جوهر هذا الاتفاق الذي لم تكتمل جميع مراحل تنفيذه حتى الآن بسبب الأوضاع والظروف التي سادت خلال المرحلة السابقة ومن الضروري قبل الخوض في أي تجربة جديدة غير مأمونة العواقب أن يستكمل تطبيق هذا الاتفاق أولا بحيث يتبين في ضوء اختبار تطبيقه كاملا ما يقتضي له من تطوير أو تغيير تنعقد عليه إرادة اللبنانيين جميعا.
د- إن تطوير وإصلاح صيغة الحكم في لبنان، مسألة أساسية وضرورية دائما يجب طرحها والإقدام عليها كلما نضجت وتهيأت الظروف الملائمة لذلك وهذه مسؤولية المجتمع اللبناني بفئاته كافة.
وأعلنت الكتلة إزاء التطورات والمواقف الأخيرة التي تشهدها البلاد التزامها بهذه المبادىء وهذه الأسس بشكل كامل.
وتوقفت الكتلة أمام الحادثة التي افتعلها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال الدكتور شربل نحاس عبر تكراره لممارسات لا تنم إلا عن توجه مستمر لتجاوز سلطة مجلس الوزراء وجموح شخصي للاستعراض الاعلامي وممارسات استنسابية وكيدية مستهجنة لا تتفق مع أصول عمل المؤسسات وتخالف في الوقت ذاته القانون والأعراف، انطلاقا من احتجاز أموال في حسابات الوزارة ورفض تحويلها للخزينة العامة مما يكبد المكلف اللبناني جراء ذلك خسائر فادحة، إلى إصدار أوامر للادارات التابعة لوصايته تخالف القوانين والسياسات المالية العامة المقررة، يتجاوز فيها مهماته ومسؤولياته وصولا إلى آخر استعراض وذلك في محاولة للاستيلاء على معدات وضعها مجلس الوزراء مجتمعا تحت مسؤولية إدارة هيئة اوجيرو والتي هي مؤتمنة عليها، وقد أراد الوزير أن يتصرف بها منفردا ودون العودة إلى مجلس الوزراء كما يقتضي الأمر.
وإزاء هذا الموضوع، أكدت الكتلة الأتي:
1- إن الاحتكام إلى نص الدستور ومنطوق القوانين هو أساس العمل المؤسساتي في لبنان.
2- إن قرارات مجلس الوزراء لا تلغيها إلا قرارات من المؤسسة ذاتها.
3- ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون.
4- إن محاولة القفز على سلطة مجلس الوزراء ستواجه بالتصدي الحازم وبالتأكيد على التمسك بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
ورأت الكتلة في حادث الاعتداء الذي تعرضت له الوحدة الايطالية العاملة في إطار قوات الطوارىء الدولية والساهرة على تنفيذ القرار 1701 بمثابة اعتداء خطير خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وإذ استنكرت هذا الاعتداء، رفضت تحويل لبنان إلى صندوق بريد لإرسال الرسائل الإقليمية والدولية، محذرة من أن التمادي في هذه التصرفات تستفيد منه إسرائيل على حساب وحدة اللبنانيين وعلى حساب الاستقرار والاعمار والتقدم.
وتوقفت أمام ما أعلن من قرارات بالتظاهر من قبل تنظيمات فلسطينية ولبنانية في الخامس من حزيران المقبل على الحدود الدولية الجنوبية للبنان، مبدية احترامها حق التعبير عن الرأي، لافتة السلطات الحكومية والأمنية المسؤولة إلى أن للبنان التزامات تجاه القرار 1701 وبالتالي من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع انزلاق التظاهرات المقررة إلى تحويل الجنوب إلى ساحة للتقاصف الإقليمي أو إلى ممارسات قد تستغلها إسرائيل لاستهداف لبنان.
وثمنت الكتلة مبادرة السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار مسألة ضرورية لا نقاش في أهميتها بل يجب تطويرها لأنها تساعد في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية. وحضت الأطراف الفلسطينيين على المضي في تطوير خطوات المصالحة للانطلاق في تعميق أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية والانصراف إلى جهود إعادة اعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي والعمل على استعادة الحقوق بما في ذلك نحو قيام الدولة الفلسطينية.
