وجّه رئيس اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور رسالة مفتوحة، إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب المشرعين، «مصدرها وجدان والآم وكرامة كل متعاقد من الشمال إلى الجنوب، بأننا نبارك أخيراً تماشيكم في ما طرحته وتطرحه لجنة المتعاقدين منذ سنوات حول ضرورة (تحديث قوانين البلد) التي أصبحت هرمة وشائخة والتي أدت الى ركود وتجميد الدولة والبلد والمواطن.. وما تجاوبكم مع السائقين العموميين وإعطاؤهم بدلا ماليا يوميا يغطي الارتفاع الاحتكاري اللاأخلاقي والقانوني والأسبوعي للبنزين والمازوت والذي تقوم به الشركات الاحتكارية بتغطية من القوانين الفاسدة البليدة، إلا دليل على صحة نظرتنا وصحة تجاوبكم مع هذه اللفتة الوطنية».
وسأل: «ماذا عن المواطن اللبناني غير العمومي، هل سيبقى فريسة للشركات المحتكرة؟ وماذا بشان القوانين التي تعدّت على معلمين متعاقدين منذ أكثر من عشرات السنين ولم يسمح لهم بالتقدم للامتحانات أو ظلمت بطريقة الامتحانات ووضع الأسئلة، وإقامة الدورات التدريبية لبعض الممتحنين وتقديم الأسئلة لهم بطرائق تمهيدية مباشرة أو غير مباشرة؟».
كما سأل: «هل تنتظرون أن نفعل كما فعل (سجناء رومية) حتى يرجع الحق إلى أهله؟». وختم: «نتمنى أن لا نصل معكم إلى شيء من ذلك».
