هل تمثل حكومة تصريف الأعمال أمام المجلس النيابي في حال مضى الرئيس نبيه بري في الاتجاه نحو عقد جلسة عامة للمشاريع؟! وهل يكون مثولها قانونياً أم لا؟!.
وليس هذا الجدال القانوني – الدستوري مدار الاهتمام هنا، قدر ما هي الحال التي وصلتها البلاد من مجلس وزراء معطّل منذ الصيف الماضي بداية بسبب الأزمة المفتعلة المسمّاة أزمة الشهود الزور ولاحقاً بسبب استقالة الحكومة او دفعها الى الاستقالة حكماً بعد الانقلاب الأبيض الذي مهّدت له فرقة القمصان السود كما بات معروفاً!
وأمام تعطيل عمل السلطة الاجرائية تبدو أيضاً السلطة التشريعية معطّلة بسبب شبه إجماع القانونيين على ان المجلس لا يحق له ان يلتئم في غياب حكومة تحظى بثقته إلا في حالات انتخابية أخصها انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية ورؤسائها ومقرريها… فإذا شاءت الحكومة حضرت وإذا لم تشأ لم تحضر.
وأفادت مندوبة الشرق البرلمانية ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى اجتماع مشترك يعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في مجلس النواب لبحث عدد من الأمور والشؤون المجلسية.
وأشارت مصادر نيابية بارزة في هذا المجال الى ان الاجتماع سيتطرق الى تفعيل عمل المجلس النيابي وتعزيز دوره، لاسيما في ظل حكومة تصريف أعمال وإمكانية عقد جلسة تشريعية عامة لإقرار عدد من اقتراحات ومشاريع قوانين البارزة والتي أقرتها اللجان النيابية ومن بينها تخفيض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة أشهر، وأوضحت المصادر ان الاجتماع سيدرس الآلية اللازمة لعقد جلسة تشريعية مع وجود حكومة تصريف للأعمال لاسيما ان هناك سوابق في هذا المجال.
وتلفت الى ان تأخير تشكيل الحكومة هو السبب الرئيسي لإمكانية عقد جلسة تشريعية من أجل ان تسير الأوضاع في البلاد ولا تبقى مجمدة خصوصاً ان هناك استحقاقات كثيرة.
هذا ودعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر بعد غد الخميس لبحث عدد من اقتراحات القوانين من بينها الأحوال الشخصية واقتراح قانون السير إضافة الي مشروع الاتفاقية مع فرنسا… علماً ان اللجان النيابية لم تتوقف عن الاجتماعات خلال هذه المرحلة التي غُيبت خلالها السلطة التنفيذية، وقد أنجزت عشرات المشاريع والاقتراحات التي تضيق بها إدراج أمانة سرّ المجلس النيابي.
ومع ان خطوة دعوة مجلس النواب الى الاجتماع في جلسة عامة للمشاريع باتت شبه ناضجة، فثمة من لايزال يحذّر من الخطوة ويعتبرها لا قانونية ولا دستورية مشيراً الى إمكانية الطعن في كل القوانين التي قد يجري اقرارها فيها.
وفي تقدير هذا البعض ان المطلوب الآن معرفة رأي رئيس الجمهورية في هذا الموضوع بالذات. ويضيف: صحيح أننا نعيش، مبدئياً في نظام الفصل بين السلطات ولكن هذا لا يعني فتح أنظمة مستقلة.
وفي تقدير المراقبين ان كل ما يجري يؤكد على خطورة المأزق الذي وصلت اليه الحال اللبنانية عموماً… وأنّ المطلوب الآن التركيز على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة قبل أي إجراء آخر خصوصاً اذا كان من النوع الذي يقوم حوله أخذ ورد طويلان.
