يدخل ملف الأستونيين السبعة المخطوفين عتبة شهره الثالث من دون توافر معطيات حاسمة تمكن من الإضاءة على مفاصل العملية الأمنية أو تحديد الجهة او مكان وجود المخطوفين.
وعلى رغم شح المعلومات او تكتم المعنيين، اذا ما توافرت، لأسباب عدة تتراوح بين الحرص على سرية التحقيقات وقفل أبواب التكهنات على اتجاهات سياسية، فإن تصريح وزير خارجية استونيا اورماس بايت الأخير للمؤسسة اللبنانية للإرسال أمس حيث اشار الى طلب المساعدة من الحكومة السورية في هذا الصدد على رغم عدم التأكد من وجود المخطوفين في سوريا والتمني على السلطات اللبنانية متابعة تحقيقاتها، استوقف المتابعين للملف من زاوية الطلب من سوريا وليس من اي دولة أخرى تقديم المساعدة في كشف مصيرهم.
ووسط ازدحام الروايات وعجقة التكهنات، أفاد مصدر أمني لـ"المركزية" ان المؤكد حتى الساعة ان المخطوفين لا يزالون على قيد الحياة وهو أكثر ما يطمئن الأجهزة الأمنية اللبنانية التي لم تحسم حتى الساعة مكان وجودهم غير أن القرائن العملية المتوافرة أشارت الى أن الخاطفين سلموهم الى من كلفهم خطفهم حيث اقتيدوا الى قاعدة لفتح الانتفاضة. في منطقة وادي الأسود قرب دير العشائر، موضحة ان التحقيقات مع الموقوفين في الملف، قادت الى هذا الافتراض الذي يقترب من اليقين الا ان حلقة مفرغة تحول دون تقدم التحقيق تتمثل في ان الجهات المخططة تعمدت تكليف مجموعات لا ترتبط ببعضها البعض تنفيذ المهمة بحيث تجهل الأولى الثانية والثانية والثالثة، وتنتهي مهمة كل مجموعة عند حدود الوظيفة التي كلفت بها.
ولفت المصدر الى عدم توافر معلومات أكيدة عما إذا كان المخطوفون لا يزالون في المكان المشار اليه أم انهم نقلوا الى آخر.
