اكد مطلعون على موقف الرئيس ميشال سليمان ان العقدة التي جرى ربطها برئيس الجمهورية "لم تعد موجودة، ألا وهي عقدة حقيبة وزارة الداخلية التي جرى التوافق على إسنادها الى العميد المتقاعد مروان شربل، وهذا التوافق جرى تكريسه بين الرئيسين سليمان وميقاتي وعون. لذلك، لا وجود لعقد أخرى عند رئيس الجمهورية وإنما عند غيره، وليُسأل الآخرون عن التأخير في التأليف".وأضاف هؤلاء المطلعون، في حديث الى صحيفة "النهار"، "ان الدستور لا ينص على حصص بل على آليات. ولم يسبق لرئيس الجمهورية ان طالب بحصة ولم يسمعه أحد يفعل ذلك، بل جلَّ ما في الامر أنه كان يصر على أن يتولى الداخلية شخص حيادي وتوافقي نظراً الى حساسية هذه الوزارة. في المقابل، هناك مطالب يعتبرها البعض حقوقاً مثل حقائب الدفاع والصحة والتربية وربما الاشغال، الى درجة انه يريد 10 وزارات بينها 9 حقائب. وهذا ما استدعى جهداً في العمل مع الرئيس المكلف بمؤازرة من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في محاولة لحلحلة العقد الباقية".وعلمت "النهار" ان العميد شربل تلقى اتصالات من الرئيسين سليمان وميقاتي والعماد ميشال عون لابلاغه بأنه جرى التوافق على اسمه ليتولى حقيبة الداخلية.
