اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الى ان القدرات العسكرية للمقاومة تشكل شبكة امان للبنان ويستطيع معها اللبنانيون أن يشعروا باطمئنان بمعزل عن الترويج التضليلي لاحتمالات لا تتصف بالموضوعية وإنما تشاع بهدف الفت من عضد جمهور المقاومة ومؤيديها، مشيراً إلى أن لدى المقاومة اليوم من قدرات وتحفيز دفاعي ما يرسم حدوداً صارمة للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه الهجمة التي تشن على جبهة المقاومة في هذه المنطقة بما فيها الهجمة على سوريا.
ورأى خلال لقاء سياسي في بلدة الرمادية أن قدرات المقاومة وتحفّزها الدفاعي يقلبان الصورة، فبدلاً من أن يكون لبنان مهدداً باحتمال ما قد تؤول إليه التطورات، فإن هذه القدرات وهذا التحفز يسهمان في لجم الهجمة التي تستهدف موقف سوريا واستمرارها وقوتها، لافتاً بالتالي إلى من كان يتوهم في لبنان أو خارج لبنان بأن بوسعه استغلال ما يجري بهدف القضاء على المقاومة أو إضعافها، فهو واهم لأنه إذا كان أسلوبه العسكري قد فشل في العام 2006، فإنه غير قابل للاستخدام في هذه المرحلة إلا على نحو الانتحار الذاتي الذي يمكن لمجنون فقط أن يفكر في اعتماده، مضيفاً أنه لذلك يمكن القول بكل ثقة إننا في موقع قوة بامتياز نشعر فيه باطمئنان بالغ أياً كانت عليه وجهة التطورات في المنطقة، وإن ما صرفناه من جهة من أجل تعزيز قدرات الدفاع عن لبنان يجعلنا مطمئنين إلى أن بوسعنا الدفاع عن وطننا وشعبنا، بل إن من يجب أن يقلق هو العدو والذين يراهنون على العدو، سواء راهنوا مباشرة أو على نحو غير مباشر، أو كانوا في لبنان أو خارج لبنان.
وبالنسبة الى اتفاق المصالحة الفلسطينية، فقد رأى الموسوي أن هناك من يقرأ في هذا الاتفاق تمهيداً لإطلاق عملية التسوية ولا سيما على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه إذا كنا نعتقد أن البعض في العالم يفكر هكذا على نحو استغلال اتفاق المصالحة من أجل الاستمرار في نهج موهوم النتائج أي نهج التسوية مع إسرائيل، إلا أننا نعتقد في المقابل أن هذا الاتفاق أخرج الشعب الفلسطيني من مأزق الانقسام وحرر أيديه من أجل مواصلة نضاله في مواجهة المحتل الإسرائيلي، وشكل طريقاً إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية وترسيخ نهج المقاومة في أوساط الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن من كان يصمم حساباته السياسية على أن المقاومة هي في موقع الحصار أو الضعف ولا سيما المقاومة في فلسطين فهو واهم مرة أخرى، لأن المقاومة تستفيد من اتفاق المصالحة لتخرج من قيود الانقسام والرهان على تسوية فاشلة وتفتح آفاقاً جديدة أمام العمل المقاوم، وبالتالي فإننا في موقع المقاومة في لبنان وفلسطين ننظر إلى أن ما يحصل من تطورات ولا سيما اتفاق المصالحة يأتي في إطار تعزيز نهج المقاومة.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، أكد الموسوي أننا ندرك كما يدرك المنصفون في لبنان وخارج لبنان أن هذه المحكمة لم تنشأ لإحقاق الحق أو تطبيق العدالة لأنه لو أن هناك في العالم من كان يسعى إلى عدالة وحق، لكان أولى به أن يلاحق المجرمين الإسرائيليين الذين فتكوا بالشعب اللبناني ولا سيما في قانا وأخواتها.
أضاف: إننا ندرك أن هذه المحكمة الدولية ليست إلا أداة سياسية دبلوماسية مغلفة بثوب القضاء لتحقيق أهداف إسرائيلية وأميركية، وبالتالي فإن توقيت ما يسمى بالقرار الظني أو القرار الإتهامي هو بالضرورة توقيت سياسي من أجل استخدام هذا القرار كواحدة من حزمة الأدوات المستخدمة في الهجوم على جبهة المقاومة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا وكل موقع مقاوم في العالم العربي والإسلامي.
ولفت إلى أن المقاومة كانت قد أعلنت منذ أن أصدر المدعي العام قراره الأول، أن مسألة القرار الإتهامي صارت من التاريخ، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يبتز المقاومة في لبنان ولا في مسألة إعادة تشكيل السلطة ، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يساوي الورق الذي كتب عليه، وبالتالي فإنه غير قابل للمساومة من جانبنا ولسنا مستعدين للتفاوض في شأنه ولا لتقديم تنازلات، فهذا القرار أصبح من الماضي.
أضاف: فليصدروا ما شاؤوا من اتهامات، فلن تعود العجلة إلى الوراء، ولن نساوم لا على أسماء ولا على وقائع ولا على أحكام ولا على مواقف، وإن مسيرة التغيير التي بدأناها ولا سيما في عملية التغيير الحكومي ستستكمل ولن تعود إلى الوراء، لذلك إذا كان أحد ما يراهن على أن بإمكانه أن يستفيد من صدور القرار الإتهامي مع عدم تشكيل حكومة حتى الآن من أجل العودة إلى الوراء لتشكيل صيغة جديدة تعيد إنتاج الماضي فإنه واهم، وسوف نبقى مصرين على المضي إلى الأمام في عملية التغيير ولن نقبل لا بمساومة ولا بابتزاز لا في عملية التكليف ولا في عملية التأليف.
وبالنسبة الى مسألة المشاعات ومخالفات البناء، رأى النائب الموسوي أنه بات واضحاً أن ما يسمى حكومة تصريف الأعمال قد تخلى رئيسها عن الواجبات المنصوص عليها دستورياً وعن واجباته الوطنية في إدارة دفة الأوضاع ريثما تشكل حكومة جديدة.
واشار إلى أنه في إحدى جلسات اللجان النيابية، لم يجد موظف كبير في الدولة غضاضة في أن يقول إنه كان بإمكانه أن يواجه أحداثاً من قبل لأنه كان ثمة حكومة، لكنه لا يستطيع مواجهة هذه الأحداث في ظل عدم وجود حكومة، غير ملتفت أو ملتفتاً لكنه يتعمد الإغضاء عن أنه لا زال في لبنان في سدة المسؤولية من هو ملزم دستورياً ووطنياً بإدارة الشؤون ريثما تشكل حكومة جديدة، لكن واقع الحال هو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وفريقه السياسي قد قررا ومنذ إخراجهما من الحكم إثارة الفوضى في لبنان وبث الفوضى في الأرجاء جميعاً على قاعدة أنه ذا لم أكن الدولة فلن تكون هناك دولة".
لذلك فإن ما نراه من فوضى ليس إلا عبوات مؤقتة يجري تفجيرها في وجه فريقنا السياسي ومجتمعنا وتستفيد هذه العبوات من واقع عدم تأليف الحكومة حتى الآن، وبالتالي فإن تأليف حكومة بات واجباً وطنياً ولا سيما في ظل الشلل المفروض خلافاً للدستور والواجب الوطني، مشدداً على وجوب تأليف الحكومة لمواجهة الفوضى المبرمجة التي يتم استخدامها استفادة من حاجات ومشاكل مزمنة في هذا القطاع أو ذاك.
