خارج المهلة المستجدة التي اتفق الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على اعطائها لمساعي ما قبل <الخيارات المريرة>، لم تحمل المواقف التي اعلن عنها العماد ميشال عون مساء امس، من على محطة OTV ما يمكن وصفه <بالمفاجآت المقررة>، وربما يكون مرد ذلك التفاهم الضمني على التبريد، ريثما يتم بلورة صيغ تسمح بالعودة الى سكة التفاهم، او الانتقال به الى مروحة جديدة من الاتصالات تعالج مشكلة الحكومة معالجة شاملة تتوضح فيها بشكل جلي الحدود والحصص والخيارات النهائية.
وعلمت <اللواء> من مصدر نيابي التقى الرئيس نبيه بري، الذي كان <دب الصوت> ليل امس الاول، انه شكل نقطة تقاطع بين الرئيس سليمان والعماد عون من بعبدا الى ساحة النجمة، ضمن خط مفتوح من التشاور مع الرئيس ميقاتي، لصرف النظر عن دفع حكومة الامر الواقع الى الساحة السياسية، كورقة اخيرة، تخرج الرئيس ميقاتي من لعبة الضغوطات الداخلية وربما الخارجية عليه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون التلويح بخيار حكومة الامر الواقع، مناورة سياسية من قبل الرئيس المكلف للضغط على الكتل المستوزرة الرضوخ لخياراته في عملية تأليف الحكومة، والتخفيف من حدة الشروط والتجاذبات حول الحقائب، ولا سيما وزارة الداخلية، مع العلم ان الخلاف حول وزارات اخرى كالطاقة والاتصالات والعدل والاعلام ليس اقل حدة من الخلاف الظاهر على الداخلية.
ولم تشكف المصادر عن طبيعة الطروحات الجديدة او الافكار التي جرى تداولها امس بين المعنيين، ولا سيما في اللقاءات التي عقدت في بعبدا، بين الرئيسين سليمان وميقاتي، او في ساحة النجمة بين الرئيس بري والعماد عون، والتي وصفت بأنها سلسلة من اللقاءات التشاورية، إلا انها اكتفت بأنها ما تزال <غير عملية>، لكنها استدركت بأن الاتصالات ارتدت وتيرة متسارعة، ومن الممكن ان نشهد حكومة في خلال 48 ساعة، في حال جاءت نتائج هذه الاتصالات ايجابية.
وكشفت مصادر أخرى عن مسعى للاتفاق على اسم جديد للداخلية، غير الأسماء التي ترددت في الاعلام، خلال الأيام الماضية، في وقت نفت فيه مصادر قريبة من بعبدا أن يكون الرئيس سليمان قد طلب من قائد الجيش اقتراح لائحة باسماء ضباط من الجيش لتولي هذه الحقيبة، وهو ما نفاه أيضاً العماد عون الذي أكّد مساء امس تمسكه بهذه الوزارة، وإن كان لم يمانع قبوله التوافق على اسم يقترحه هو وهي نقطة خلاف مع الرئيس سليمان لم يتم حلها بعد.
ويبدو أن جنوح البعض نحو تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، دفع برئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إلى أن يطالب البعض في الفريقين الاذاريين، وازاء العجز عن تأليف حكومة إلى <الانتحار الجماعي> لإراحة المواطنين من العبثية التي نعيشها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ جنبلاط في مقابلة مع <اللواء> أن الوضع الحكومي وصل إلى أفق مسدود، نتيجة المطالب العبثية لبعض الأفرقاء في الاكثرية الجديدة، مشيراً إلى ان الخروج من المأزق السياسي القائم في البلد يحتم على بعض الأفرقاء في المعارضة والموالاة الاقدام على الانتحار الجدي، معتبراً ان هذا الانتحار ليس فخرياً وانما من الممكن أن نضعه في خانة التضحية بالذات من أجل الجماعة، مستشهداً بالتاريخ بقوله ان كبار القادة في الاساطيل الغربية كانوا يغرقون أنفسهم مع السفينة عندما تغرق>.
واعتبرت أوساط مقربة من أجواء جنبلاط أن هناك شيئاً غير واضح لجهة <التمادي> في فرض الشروط من قبل بعض أطراف الأكثرية الجديدة، والذي ما كان ليحصل لولا استمرار الغطاء السياسي لها، في وقت مطلوب من كل الاطراف ان تقدّم تنازلات وتقبل ببعض الخسارة من أجل توفير الفرص المناسبة لتشكيل الحكومة.
وفي المقابل، توقفت أوساط متابعة عند أسباب صمت الراعي الداخلي الأساسي وكأنه يترك اللعبة على غاربها، وعما إذا كانت هناك أسباب ما وراء ذلك تتعدى الحسابات الداخلية.
ورأت أن سوريا لديها أولوية معالجة وضعها الداخلي وليست في وضع يسمح لها إيلاء الشأن اللبناني الاهتمام، وإنما هي تفضّل أن تشكل الحكومة، وأن تبادر الأطراف الداخلية الى حسم الملف الحكومي.
