فيما امتنعت الجهات المعنية بالتأليف في الاكثرية الجديدة عن التعليق علانية على موقف الوزير بارود المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قالت مصادر سياسية مواكبة للتأليف لـ"النهار"، إن المسألة ليست ان يسمي الرئيس سليمان أو غيره من سيتقلد وزارة الداخلية، بل ان تبقى هذه الحقيبة حيادية سواء أكانت مع الوزير الحالي ام مع غيره، خصوصاً عشية انتخابات نيابية. من هنا، يجب ألا تكون هذه الوزارة مع فريق بل يجب ان تبقى مرجعيتها حيادية. وتساءلت: هل سيحل تنحّي بارود مشكلة التأليف؟ وهل كانت حقيبة الداخلية العقدة الوحيدة؟ وأين المشاكل حول سائر الحقائب ولاسيما منها الطاقة والاتصالات والاعلام وسواها؟ ولفتت الى ان هناك تقدماً في الاتصالات بشأن التأليف وإن يكن لم يتبلور بعد حتى الآن.
في متابعة للخلفيات التي أدت بالوزير بارود الى اعلان ما اعلنه، تبين ان الضغط السياسي المتواصل منذ اسبوعين أظهر وكأن الاختلاف على من يتولى حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة هو السبب الأساسي لعرقلة تأليفها، ولما كان الرئيس سليمان ليس في وارد التخلي عن بارود نظراً الى العلاقات الشخصية المتينة التي تربط ما بينهما، قرر الأخير "تحرير" رئيس الجمهورية من أي عبء قد يتحمله بسبب هذا الكباش حول الداخلية وسحب ورقة حياديته او عدم حياديته من التداول وكشف آفاق المرحلة التالية، علماً ان ما بدا انه موقف مفاجئ من بارود لم يكن كذلك انطلاقاً من ابلاغ الوزير رئيس الجمهورية إياه قبل ثلاثة أشهر، على ما صرّح أمس. ورشح من ردود فعل دولية أن ثمة ارتياحاً في دوائر عدة إلى ان معطيات جديدة طرأت في ساحة التاليف، إلا أن ذلك مرهون بما سيظهر من مواقف الأطراف المعنيين، وعلم ان الرئيس سليمان كلف قائد الجيش العماد جان قهوجي اقتراح اربعة أسماء ضباط كبار ليعرضهم لاحقاً على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليقترح أحدهم لتولي الداخلية، ولا يكون عرضة لـ"فيتو" من سائر الاطراف المعنيين.
