يعتصم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومعه الخليلان: النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل بالصمت ازاء ما شاع ليلاً عن انجاز تقدم، وصف بأنه ثابت، لكنه يحتاج الى مواصلة الاتصالات الحثيثة للوصول بملف تشكيل الحكومة في بحر الاسبوع الاول من ايار، نظراً لحجم المخاطر المحدقة بالوضع الداخلي، سواء في مجال الاقتصاد او الادارة او الامن، فضلاً عن المخاطر المترتبة عن المخاض المعقد الذي تمر فيه سوريا حالياً وارتباطاته الجيوسياسية، لا سيما الشق الحدودي، بما في ذلك الحدود مع لبنان·
وكشف مصدر قريب من اجواء اتصالات الليلة الماضية ان اللقاءين اللذين عقدهما الرئيس ميقاتي الذي توجه الى طرابلس امس، مع كل من الرئيس ميشال سليمان والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ارسيا قاعدة لدينامية الاتصالات لعب فيها دور الفاعل النائب الخليل والحاج حسين الخليل، بعد التفاهم الذي تم على ضرورة تكثيف المساعي واجتراح افكار جديدة للخروج بحلول ليست فقط لوزارة الداخلية، بل لوزارات اخرى، حيث تبدو عقد اخرى متصلة بوزارات الاتصالات والطاقة وحتى ايضاً بوزارة الاعلام التي دخلت على خط تنافس ائتلاف قوى الاكثرية الجديدة عليها·
وكان اللافت امس، ان الخليلين تنقلا بين بعبدا والرابية، سعياً لهذا الهدف، إلا ان شيئاً جوهرياً لم يتحقق بعد، على حد قول مصدر اكثري، باستثناء التأكيد على ان الاتصالات التي اجراها الخليلان <تنطوي على جدية قد تؤدي الى مناخ من شأنه ايجاد ثغرة في حوار المشكلة القائمة>· واوضح المصدر ان نتائج هذه الاتصالات يفترض ان تظهر بعد عيد العمال، مشيراً الى انه اذا لم تحصل ايجابيات، فإن البلاد ذاهبة الى حكومة امر واقع، وهو ما اكد عليه مصدر وثيق الصلة بالرئيس ميقاتي·
انطلاقاً من ادراكه بضرورة اخراج البلد من المأزق الحكومي الراهن، والالتفاف الى معالجة الاستحقاقات الداهمة، واهمها ملء الفراغ الحكومي·
وبحسب المعلومات، فان الخليلين لم يحملا لدى زيارتهما لقصر بعبدا أمس طروحات معينة، بل رغبا في الاطلاع عمّا لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان من أفكار أو اقتراحات، وبطبيعة الحال فان الرئيس سليمان لم يكن في موقع طرح حلول، بقدر ما يفترض ان يكون دوره تقديم نصائح بضرورة تأليف الحكومة، وهو ما لمس من الخليلين من وجود رغبة من قبل الجميع، لا بل إصرار من دمشق بوجوب ايجاد حل لحقيبة الداخلية، لا يؤدي إلى اغضاب العماد ميشال عون ولا كسر رئيس الجمهورية· وفي هذا السياق، برز تطوران يفترض أن يؤسسا لما وصف بالتقدم غير العملي الذي حصل على اعتبار انه ما زال يحتاج إلى سلّة متكاملة لفكفكة العقد القائمة في الحقائب الاخرى: الاول: تأكيد أطراف ائتلاف الأكثرية الجديدة، على عدم جواز إسناد الداخلية إلى العماد عون، بالرغم من التسليم بأحقية مطالبه بالنسبة للحجم الذي يمثله تكتله النيابي· والثاني: ضرورة الاحتفاظ بالهوية السياسية لهذه الحقيبة في مكانها وعدم التفريط بها، أو إدخالها في تجاذب سياسي بين هذا الفريق أو ذاك·
وضمن هذا الإطار، علمت <اللواء> أن الرئيس سليمان أبلغ الخليلين بضرورة بقاء الداخلية ضمن الخط الذي يمثله، اما بالنسبة للوزير زياد بارود، فبالامكان إيجاد حقيبة أخرى له ليس بالضرورة أن تكون الداخلية، وأن لديه اسماً بديلاً لها، تردّد انه العميد السابق بول مطر، أو العميد المتقاعد نبيل غفري من علما الشعب، وهو زوج العميد دلال الرحباني في الأمن العام· وكانت معلومات قد كشفت في وقت سابق عن لائحة بأسماء ثلاثة يجري تداولها بين بعبدا والرابية للتفاهم على اسم واحد منها لاسناد حقيبة الداخلية إليه، إلا أن أي طرف لم يؤكدها باستثناء وزير حالي يعمل على خط الاتصالات، الذي أبلغ <اللواء> بأن الجهود منصبّة على إيجاد إسم وسطي لتولي هذه الحقيبة، وأن هناك العديد من الأسماء التي لم يشأ الكشف عنها·
وتردد في هذا السياق أكثر من سيناريو، واحد يقول بأن الرئيس سليمان يقترح الأسماء الثلاثة، فيوافق عون على أحدهم، وثاني معاكس، بمعنى أن يطرح عون ثلاثة أسماء يختار الرئيس سليمان أحدهم· أما السيناريو الثالث فيخالف الأول والثاني ويؤكد أن الإسم لدى بعبدا حاضر· <معارك صامتة> أما أوساط الرئيس المكلف فقد أكدت من جهتها أمس أن لا جديد من فردان في انتظار نتائج الاتصالات على خط بعبدا ? الرابية ومحورها حقيبة <الداخلية>، فالخلاف بينهما والحل ايضا، مؤكدة ان الرئيس ميقاتي يمنح الاتصالات مداها لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب· وطالما ان اجواء الاتصالات الناشطة ايجابية وثمة حلول تدرس نأمل ان تؤدي الى نتيجة فالرئيس المكلف يبقي الابواب مفتوحة·
وتوقعت أوساط مواكبة للمسار الحكومي صدور الدخان الأبيض من بعبدا الأسبوع المقبل، أياً تكن نتائج الاتصالات، باعتبار ان الوقت نفد ولم يعد جائزا المضي في المراوحة بحيث بات الوضع العام يستوجب الانتقال الى مرحلة التشكيل، مشيرة الى شبه تقدم وبوادر ملموسة للحل تنطلق من مجموعة المعايير التي وضعها الرئيس المكلف وفي مقدمها رفض الفيتوات واملاء الشروط باعتبار ان التشكيل مرتبط وفق الدستور برئيسي الجمهورية والحكومة لا غير، ولهما فقط صلاحية حسم الاشكالات ضمن ثوابت واضحة ومحددة· واكدت ان عقدة <الداخلية> ليست الوحيدة الحائلة دون اخراج حكومة الرئيس ميقاتي الى العلن، ذلك ان الخلاف داخل فريق الاكثرية نفسه واقع على حقائب عدة كالطاقة والاتصالات والصحة التي يطالب بها اكثر من طرف· وفي هذا المجال طرحت جملة افكار لاعتماد احداها حلاً يدفع نحو التشكيل من بينها المداورة في الحقائب باستثناء الامنية منها، انطلاقا من حساسيتها وامتداداتها الخارجية، ولا سيما في الشق المتصل بالمساعدات العسكرية بعد اعلان عدد من الدول تجميد هباتها في انتظار شكل الحكومة وبيانها الوزاري ليبنى على الشيء مقتضاه·
وفي هذا السياق، كشفت معلومات عن <معركة صامتة> بين الرئيس نبيه بري والعماد عون على حقيبة الطاقة، وأخرى بين فردان والرابية على حقيبة الاتصالات في ضوء التجاذب الحاصل بين الوزير الحالي شربل نحاس وهيئة <اوجيرو> على اموال هذه الهيئة، فضلاً عن خلافه مع وزارة المال· وفي المقابل، قالت مصادر في الاكثرية السابقة، ان لدى حزب الله خطة بديلة لكيفية التعاطي مع الملف اللبناني في حال عدم تمكن الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة، من دون ان تكشف عن تفاصيل الخطة وما تتضمنه باستثناء التأكيد بأن الحزب لن يترك الوضع الداخلي <فالتاً>· ومهما كان من أمر، فإن تداعيات الحدث السوري بقيت في دائرة الاهتمام والمتابعة، على الرغم من ان ما جرى، امس، بقي مضبوطاً، حيث اقتصر الاعتصام الذي نفذه حزب التحرير الاسلامي في طرابلس على باحة المسجد المنصوري الكبير من دون الخروج الى الشارع، وكذلك الامر بالنسبة للتحركات الشبابية التي حصلت امام السفارة السورية في شارع الحمراء، وقرب سينما استرال، حيث اضاء مجموعة من الناشطين شموعاً على ارواح ضحايا الاحداث في سوريا، الا ان القوى الامنية عملت على تفريق هذه التجمعات سواء كانت المناهضة للنظام او المؤيدة له· اما على صعيد النزوح من بلدة تل كلخ السورية الى عكار عبر البقيعة، فلم يسجل اي تطور جديد، بعد امساك الجيش السوري بالوضع على الحدود وفي داخل البلدة·
