حاضر المحامي الدكتور أنطوان أنطوان سعد عن "مفهوم العدالة الجنائية الدولية"، في ذكرى اندلاع الحرب في لبنان، في مقر الأمانة العامة لقوى 14 آذار، في حضور النائب السابق الدكتور فارس سعد، والنقباء السابقين للمحامين: سمير أبي اللمع، ميشال اليان، عصام كرم وعدد من الفاعليات النقابية والسياسية والأكاديمية والإعلامية.
وقال الدكتور سعد، في المحاضرة التي استهلها بعبارة "كي لا تصبح المطالبة بالعدالة جريمة والجريمة عدالة": "نأمل ان يتطور مفهوم العدالة الجنائية الدولية ليصبح مطبقا بالتساوي فيشمل كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إرهابية".
اضاف: "في ضوء كل التجارب التي أشرنا إليها يمكن إستخلاص النتائج والعبر التالية: لا سلام في المجتمات التي ترتكب فيها جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية إلا بالعدالة وفقا لما قاله بيار هازان.ونحن اليوم نعيش أزمة تثبيت السلام في لبنان من خلال إحقاق العدالة".
وتابع: "يمكننا إستخلاص العبر مما حصل في جنوب إفريقيا بحيث تمت مقايضة الحقيقة بالعفو "Amnistie contre Vérité" وأعتقد أننا في لبنان والعالم العربي نحتاج إلى الحقيقة عبر العدالة قبل التفكير في العقوبة لأن مجرد معرفة القاتل الحقيقي فإن ذلك سيشكل إدانة معنوية قاسية له من المجتمع اللبناني والعربي والإسلامي ولا بل من العالم أجمع.أما إذا أردنا العدالة والحقيقة مع العقوبة فإن ذلك سيكون دفعا إلى الأمام لمنطق العدالة الجِنائية الدولية وقد كانت التجربة في يوغوسلافيا خير دليل على ذلك حيث توقف مسلسل القتل وتوقف صوت المدفع، وكذلك الأمر في رواندا بعد محاكمة كبار المجرمين في هاتين الدولتين".
واردف: "مهما قيل عن مفهوم العدالة الجنائية الدولية فإنها تكون أفضل من الا تكون والذي يعارض العدالة الدولية عليه أن يكون معارضا لها طوال تاريخه لا عندما يجد نفسه عالقا في شباكها.وبالنسبة الى شهود الزور كلنا عقلاء ونقرأ وسنقف إلى جانب الحق والعدل الناجم عن الأحكام المبنية على قوة الدليل الذي يرتقي إلى مرتبة اليقين لا إلى مرتبة الشك أو لا سمح الله إلى الدليل المبني على شهود الزور. وقد بات فن التضليل في المعلومات العائق الأساسي للعمل الديموقراطي السليم ولإحقاق العدل، وإن محاولة التلاعب والتضليل بمعلومات التحقيق الذي تتولاه المحكمة الخاصة بلبنان ظاهرة وجلية Manipulation des informations".
وقال: "قبل الحكم على نتائج العدالة الجنائية الدولية فإننا نسأل هل ألمانيا أفضل بعد محكمة نوريمبرغ؟ هل اليابان أفضل بعد محكمة طوكيو؟ هل يوغوسلافيا أفضل بعد محكمة يوغوسلافيا؟ هل رواندا أفضل بعد محكمة أروشا في تنزانيا؟ والجواب عن كل هذه الأسئلة: نعم أفضل".
وسأل: "هل سيكون لبنان أفضل بعد المحكمة الخاصة بلبنان؟ وإن كان الجواب مبكرا، لكن بالتأكيد سيكون أفضل وهذا ما دلت عليه التجربة في الماضي البعيد والأمس القريب".
وختم: "الأفضل لنا أن يكون سلاحنا العدالة والقانون لئلا يجعل البعض السلاح عدالة وقانونا".
