أسفت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن لـ"أسلوب الإيحاء الذي إعتمد في التسويق لزيارة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الى وزارة المالية اليوم". واكدت ان "الزيارة لم تفرض فرضا على اللجنة كما أشيع بل ان وزيرة المالية هي من إقترحت عليهم القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على حجم العمل والجهد المبذول في تحضير الحسابات".
الحسن، وفي حديث الى إذاعة "صوت لبنان" 100.5، قالت: "نحن أردنا ان يحضروا الى الوزارة ويتفقدوا عمل المديريات كي يتمكنوا من تقدير الجهود التي نبذلها وينصرفوا عن إتهامات التلكؤ التي يوجهونها الى الوزارة". ونفت "الحديث عن مماطلة في إعداد الحسابات"، مشيرة الى ان "حجم العمل الضخم يتطلب البحث عن آلية عبر مجلس الخدمة المدنية للاتيان بمتعاقدين يساعدون في إنجاز المهمة".
ورداً على سؤال رأت الحسن في كلام النائب إبراهيم كنعان عن "ان الخطة التي أعدتها الوزارة تعود للعام 2010 برهان على سوء النية لدى الطرف الآخر"، مشيرة الى انها "عرضت بالأمس على لجنة المال والموازنة إجراءات تنفيذية لإطار العمل الذي تم وضعه في السابق".
وعن أبرز العناوين التي تتضمنها الخطة أوضحت الحسن ان "الأولوية هي لتكوين حساب المهمة الذي يتطلب إنجازه معالجة مشكلة ميزان الدخول المتراكم منذ العام 1992"، وقالت: "المشكلة ليست في تكوين الحساب لأن الحسابات كلها موجودة بل أن التدقيق الذي يفرضه القانون في المستندات هو الذي يستهلك الوقت نظرا لغياب سندات الثبوت".
وأملت الحسن ان "تسهم زيارة لجنة تقصي الحقائق في وقف السجالات السياسية ووعي النواب لحجم العمل والتحديات التي تواجهها وزارة المالية في ظل الموارد البشرية القليلة بما يدحض الكلام عن وجود مماطلة في إعداد حساب المهمة وقطع الحساب"، مشيرة الى ان "إختصار الوقت مرتبط بإعتماد حلول مبدعة".
أضافت "كنا شفافين منذ البداية وأقرينا بحصول تأخير نتج عن أمور خارجة عن إرادة وزارة المالية، وكل ما نطلبه منهم هو إخراج هذا الملف من السجال السياسي لنخرج سويا بحل يرضي الجميع".
