أوضحت وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش ان هناك حلولا اضافية لتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية منها "فصل الاحداث الذين يقبعون اليوم فيه بما يخالف الاتفاق الدولي لحقوق الاطفال الذي وقعه لبنان".
عفيش، وفي حديث لصحيفة "النهار"، اشارت الى انه في امكان جمعيات متخصصة ان تأخذ على عاتقها مهمة العناية بالاحداث انطلاقا من القانون 428"، وتابعت "هذا يتطلب من قضاء الاحداث العودة الى التدابير التي يتضمنها القانون، بما يؤدي الى خفض جوهري في عدد المسجونين من هذه الفئة التي تضمها بناية الاحداث، شرط توفير التواصل معهم على مدار الساعة من خلال الجمعيات وليس ترك الامر في عهدة سجناء قدامى كما يحصل الان".
وكشفت ان قاضياً للاحداث حكم على ولد بالسجن بتهمة السرقة الموصوفة لانه دخل "باتيسيري" وأكل قطعتين كاتو وشرب زجاجة مرطبات ولم يدفع ثمنها، معتبرةً "ان هذا لا يجوز اطلاقا".
ودعت عفيش الى اجتماع عاجل لحكومة تصريف الاعمال على غرار ما فعل الرئيس سليمان بدعوته المجلس الاعلى للدفاع وذلك للاهتمام بـ"مأساة السجناء ولا سيما منهم الاحداث باعتبار ان هؤلاء قنابل موقوتة"، مشيرة الى انها تواصلت مع الوزيرين بارود ونجار واللواء ريفي.
