في سياق الجهود التي يبذلها المسؤولون في الامم المتحدة في شأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للعام الثاني، علمت "المركزية" من مصادر دبلوماسية غربية ان المملكة العربية السعودية قررت المساهمة في موازنة المحكمة بمبلغ قدره عشرة ملايين دولار اميركي. وقد تم ابلاغ المسؤولين عن المحكمة بالخطوة.
واشارت المعلومات لـ"المركزية" الى ان حكومة كندا قررت بدورها المساهمة بمبلغ مليون دولار اميركي، اضافة الى مساهمات غربية متوقعة.
وتأتي هذه المساهمات في اعقاب ما تردد عن توقف لبنان عن تقديم مساهمة في موازنة المحكمة المقدرة بنحو 49%، وعن عجز الحكومة الجديدة عن الوفاء بالتزام لبنان تعهداته في هذا السياق،ما حمل بعض المسؤولين الدوليين المعنيين على تكثيف اتصالاتهم مع الحكومات العربية اولا والغربية ثانيا لحثها على تقديم المساعدة، وترددت في اروقة الامم المتحدة معلومات عن مساهمات قد يقدمها بعض الدول العربية في موازنة المحكمة التي لن تشكو من اي عجز.
واعتبرت المصادر ان تطيير حكومة الرئيس سعد الحريري تم على قاعدة عدم التعاون مع المحكمة والغاء البروتوكول الموقع مع لبنان بما في ذلك مساهمته في الموازنة.
وشددت المصادر على ان الخطوة السعودية تفتح الطريق امام مساهمات من دول عربية وغربية اخرى دعما لاستمرار المحكمة، اذا ما رفضت الحكومة الجديدة احترام التزامها في الشق التمويلي.
