اكدت اوساط مطلعة لصحيفة "الديار" بأن "المساءلة المالية وحملة ما تعرف بقطع الحساب سوف تستمر بها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خصوصا ان المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني بدأ يسرب عبر اوساطه بعض التفاصيل عمداً وقصداً باحراج الحكومة الجديدة بعدم التخلي عما بدأه التيار "الوطني الحر" لجهة الحساب".
وفي المعلومات التي سربتها اوساط المدير العام ان "اموالاً قد صرفت كهبات وبدل شراء سيارات واجازات في الخارج بما يفوق الـ25 مليون دولار"، وتضيف هذه الاوساط بأن "بيفاني يحضر لمزيد من الفضائح وهي موثقة واكبر من عمليات هدر بل هي سرقات موصوفة".
كذلك تؤكد اوساطه بأن "بيفاني سيكشف عن المستندات التي كانت تحجبها الوزيرة ريا الحسن ووزراء المال "الحريريين".
وفي المقابل فان بعض المطلعين في تيار المستقبل يرددون باستهزاء على ادعاءات بيفاني ويسألون "ألم يكن مديراً عاما للمالية منذ سنوات؟ ومن الذي اخرج اموالا من كازينو لبنان دون المرور بالمحاسبة الرسمية". ولفتت الى ان "اجهزة رسمية ورئاسية في قصر بعبدا استولت طوال سنوات عديدة على مداخيل صالة "سلوت ماشين" خارج اي قيد حسابي، وان التغطية كانت تتم وفق الاهواء السياسية، كون المدير العام ينتمي سياسيا الى نفس الفريق"، اضافة الى ان الايحاءات عن اخفاء اوراق او قيود فاننا نسأل المدير العام لماذا "سكت دهراً وينطق الان
